قانون تسليم جماجم شهداء المقاومة جاهز بباريس
كشفت وزيرة الثقافة الفرنسية، ريمة عبد المالك، خلال لقاء بنواب برلمان بلادها، عن جاهزية القانون الخاص بإرجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية بالجزائر، والمتواجدة حاليا بمتحف “الإنسان” بباريس.
وكشفت مصادر من داخل البرلمان الفرنسي لـ”الشروق”، أن الوزيرة استقبلت، قبل أيام، نوابا من الجمعية الوطنية الفرنسية يمثلون أصحاب مقترح القانون الخاص بتسليم جماجم المقاومين، للاستفسار عن مصير مبادرتهم التي تقدموا بها منذ قرابة العامين.
وتضمن مقترح القانون تسليم جماجم شهداء المقاومة الجزائرية والتي تعد ضمن 18 ألف جمجمة جمعتها فرنسا من مستعمراتها السابقة، والمتواجدة حاليا بمتحف “الإنسان” بالعاصمة باريس .
وأرجعت مصادرنا أسباب عدم الإفراج عن المشروع حاليا، رغم جاهزيته، إلى تخوف سلطات باريس من إثارة غضب شعوب مستعمراتها القديمة خاصة في ظل ما تشهده إفريقيا من توترات وموجة مناهضة للنفوذ الفرنسي، وسط دعوات لرحيل القوات الفرنسية من أراضي عدة دول.
وسبق للجمعية الوطنية الفرنسية أن أعلنت عن رغبتها في تشكيل لجنة خاصة بدراسة مقترح القانون الخاص بتسليم فرنسا الجماجم للجزائر، والذي تقدّم به مجموعة من النواب الفرنسيين بزعامة النائب كارلوس مارتينيز بيلونغو، والمصادقة عليه من قبل الأغلبية البرلمانية، إلا أن القرار قوبل بالرفض من قبل وزارة الثقافة، التي أكدت العمل على مشروع مماثل على مستوى الحكومة.
وبحسب مقترح القانون الذي سجل لدى أمانة الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 22 نوفمبر 2022، تحت رقم 398، فإنه يهدف إلى السماح بالاسترداد الفوري للجماجم المحفوظة حاليًا في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي متحف “الإنسان” لأسباب إنسانية من جهة، ولكون هذه الجماجم تمثل أسوأ فترات استعمار الدولة الفرنسية وهي تمثل وصمة عار، وأن الاحتفاظ بها يعد مزعجًا لدولة مثل فرنسا، التي تدافع عن “حرية وكرامة الإنسان، وبالتالي، الاحتفاظ بالرفات غير لائق، لأنه يجسّد الاحتفال بالانتصار على خصم تم تدنيس كرامته حتى في الموت”، وفق تعبير المصدر.
وأوضح النواب الفرنسيون، أنه مِن دوافع القانون هو أن هذه الجماجم في الواقع مجرد مظهر من مظاهر ممارسة تنطوي على تدنيس الجثث والهمجية التي تحميها الحجج العلمية الزائفة، وكان الغرض الوحيد منها هو ضمان التدمير والإذلال التام للخصم المهزوم ولا يمكن الدفاع عن حقيقة إنشاء هذه الجنائز، باعتبارها قطعًا ثقافية، بل “لا بد من استعادة كرامة الأشخاص الذين تدهورت رفاتهم بهذه الطريقة دون تأخير أو شرط إجرائي وأي تأخير في تسليم الجماجم، ما هو إلا عمل غير لائق بالنسبة لدولة فرنسا”.
وقال النواب، إن العودة النهائية لهذه الجماجم إلى أرضها الأصلية ستكون لها ميزة منحها دفنًا لائقًا، وبالتالي، فإن تسليم الجماجم سيكون له ما يبرره من باب العمل بمبدأ الكرامة الإنسانية والأخلاق، وسيكون جزءًا من عملية اعتراف فرنسا بالممارسات المؤسفة تجاه مستعمراتها السابقة، وستدخل في إطار مبادرات التهدئة بشأن ملف الذاكرة.