قانون المحروقات يحرق أعصاب المعارضة

احتج نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، على تمرير مشروع قانون المحروقات في ظرف سياسي استثنائي تعيشه البلاد، حاملين شعارات تطالب بترك الفصل فيه لرئيس الجمهورية القادم، وهو ما رد عليه رئيس الغرفة السفلى للبرلمان سليمان شنين بالقول، “كفوا عن التخلاط والبحث عن المصالح الشخصية على حساب المصلحة العليا للوطن”.

على وقع شعارات “الجزائر ليست للبيع.. وقضية المحروقات مصيرية مرتبطة بالأجيال القادمة”، دشن نواب المعارضة جلسة مناقشة مشروع قانون المحروقات، الثلاثاء، باحتجاجات ببهو مبنى زيغود يوسف، رافعين لافتات تدعو في مجملها لتأجيل مناقشة المشروع إلى غاية انتخاب رئيس جديد، وهو ما ذهب إليه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الذي أكد أن النواب مع الشعب، ويرفضون تمرير هذا المشروع في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن قانون المحروقات ونظرا لأهميته لا يمكن أن يناقش من قبل حكومة غير شرعية فالأمر- حسبه- متعلق برفض الشكل أكثر من المضمون.

ونفس الشيء، شدد عليه النائب عن جبهة المستقبل يوسف بكوش، الذي لم يتوان في انتقاد مشروع قانون المحروقات، الذي اعتبره مجحفا في حق سكان الجنوب، رافضا في نفس الوقت تقسيم البلاد على حد وصفه قائلا: “نحن نتغنى بالوحدة الوطنية وكل يوم نقوم بتقسيم البلاد”، مضيفا: “لو يعود الشهداء، لقاموا بذبحنا جميعا وتكون البداية بأفضلنا”.

ولم يكن النائب عن جبهة المستقبل الوحيد، الذي انتقد نص المشروع في مداخلته، حيث تساءل النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي “كيف يمكن لنا أن نحاسب حكومة تصريف الأعمال على قانون بحجم المحروقات؟”، وكيف لنا أن نصدق خبراء سبق أن انتقدوا بنود نص قانون المحروقات وهم الذين وضعوه في وقت سابق ودافعو عنه بشراسة؟

من جانبه، دافع النائب الحبيب سنوسي عن حزب جبهة التحرير الوطني في مداخلته عن القانون، قائلا: “إنه يصب في إطار ضرورة رفع القدرة الطاقوية في البلاد، فهو يضمن حق الشفعة ونسبة 51/49، فالحكومة تسعى – حسبه – إلى تحقيق أهداف تخدم الاقتصاد، كما أن الخبراء يرونه ضروريا بسبب فشل القانون ساري المفعول، فضلا عن فشل سوناطراك في استغلال 150 استكشاف نفطي بسبب ضعف التقنيات.