قانون العقوبات يعود إلى البرلمان هذا الأسبوع

تشرع لجنة الشؤون القانونية والحُريات بالغرفة السفلى للبرلمان، بداية من الخميس، في الاستماع إلى عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي حول نص مشروع قانون العقوبات الذي سُحب قبل 3 أشهر من اللجنة، بعد ضغط من رؤساء الكتل البرلمانية الذين طالبوا بإعادة إثرائه وفتح النقاش حوله.
وتستعد المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس لتنظيم جلسات استماع للخبراء والمُختصين في الشأن القانوني وكذا مُحامين وناشطين ضمن نقابات مهنية، بهدف جمع أكبر عدد من المقترحات بشأن مضامين قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية والتي ستوظف في تعديلات النواب خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت نصي المشروعين من قبل بعض النواب ومهنيي قطاع العدالة.
كما تسعى الكتل البرلمانية لامتصاص غضب المُحامين الذين انتقدوا في وقت سابق مضامين بعض المواد الواردة في نص قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، رغم تأكيد مسؤول قطاع العدالة على أن المشاريع الجديدة جاءت للتكيف مع التصور الجديد لسلم العقوبات، وكذا تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسية الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع.
وتشير معطيات بحوزة “الشروق” إلى أن التقرير الذي سيعرضه وزير العدل حافظ الأختام أمام اللجنة لن يتضمن تعديلات كبيرة على نص مشروع قانون العقوبات الذي سبق أن تسلمت لجنة الشؤون القانونية والحريات نسخة منه.
ومن بين التحفظات التي رفعها المحامون بشأن مشروع قانون العقوبات ما تعلق بنص المادة 148 التي حدّدت المعنيّين بالحماية أثناء تأدية مهامهم وهم القاضي والموظف والضابط العمومي، في حين أغفلت -حسبهم – ذكر المحامي رغم أن المادة 26 من قانون تنظيم المهنة تنص صراحة بأن إهانة المحامي هي إهانة لجهاز العدالة.
أما بخصوص مشروع قانون الإجراءات الجزائية، تحفظ المحامون على مسألة حذف المُحلفين في محكمة الجنايات، رغم أن “هيئة المحلفين هي ضمن تشكيلة محكمة الجنايات”، حيث طالبوا بإصلاح هيئة المحلفين بحسن اختيار الأعضاء من ذوي الكفاءات بدلا من حذفها.
كما انتقد المحامون ما ورد في هذا النص، بخصوص السماح لقاضي التحقيق بإخفاء أوراق ومستندات الملف عن المحامي، الأمر الذي يمس – حسبهم- بحقوق المواطن في الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي سبق أن اطّلعت عليه “الشروق”، أزيد من 754 مادة، منها قسم خاص بأوامر القضاء وتنفيذها.
أما بالنسبة لمشروع القانون المُعدل لقانون العقوبات، فقد تضمّن لأول مرة إجراءات غير مسبوقة ضد “كل من تُسول له نفسه زعزعة الاستقرار الوطني والمصلحة العليا للجزائر، من خلال نشر صور أو منشورات إلكترونية أو مكالمات هاتفية أو تسجيلات صوتية أو توزيع أو بيع أو عرض لأنظار الجمهور منشورات أو فيديوهات أو تسجيلات من شأنها إلحاق الضرر بالوطن”.
وتضمّن مشروع القانون أيضا، تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على الأئمة والأمن والقضاة والجيش الوطني الشعبي والأساتذة والبرلمان، وكذا حماية خصوصية المواطن، ومنع الأزواج أو الخاطبين من نشر خصوصيات أزواجهم، أو التهديد بذلك.