فوج عمل مشترك مع وزارة الثقافة لبحث الاستثمار في المجال الثقافي
قال رئيس لجنة الاقتصاد الثقافي في كونفدرالية أرباب العمل مهدي بن عيسى، إن فوج عمل وتفكير مشترك بين وزارة الثقافة وأرباب العمل قيد الإطلاق للتفكير في أرضية ترمي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار الثقافي.
وقال بن عيسى في لقاء مع الشروق إن الفكرة ولدت بعد اللقاء الذي جمع وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بوفد من الكونفدرالية بقيادة سامي عاقلي.
وكشف مهدي بن عيسى أن هدف فوج العمل هو التفكير في حلول واقتراحات لتفعيل استقطاب أصحاب المال للاستثمار في المجال الثقافي، مؤكدا أن جلب القطاع الخاص يجب أن يكون داعما ومكمّلا للقطاع العام لأنه لا يمكن للدولة أن تتخلى عن تمويل الثقافة.
وأشار مهدي بن عيسى إلى أن رجال الأعمال يتخوّفون عادة من الإقدام على الاستثمار في القطاع الثقافي لعدة أسباب، منها أن الربح في هذا القطاع قائم على المدى البعيد ويكون اجتماعيا أكثر منه ماديا، فالاستثمار مثلا في السينما أو الكتاب والمسرح يقلل من انحرافات الشباب ويساهم في التوجيه السليم للشباب لكن أرباح رجال الأعمال في هذا الاتجاه ربما لن تكون بحجم وبسرعة تحقيقها في القطاعات الأخرى.
وشدّد مهدي بن عيسى على أن الاستثمار في القطاع الثقافي ذو طابع خاص لكون بيئة العمل عندنا لا تساعد رجال الأعمال على الدخول مثل هذه المجالات، لذا يجب التفكير -يقول بن عيسى- في تغيير البيئة القانونية بالشكل الذي يمنحها مرونة استقطاب رؤوس الأموال ومنح ضمانات وامتيازات ضريبية نظير دخولهم الاستثمار في هذا المجال وهذا وفق أجندة واضحة تعدها السلطات المخولة في هذا الإطار.
ويرى رئيس لجنة الاقتصاد الثقافي في الكونفدرالية أن تشجيع الاستثمار المحلي أكثر نجاعة من التركيز على المركزية في مثل هذه المشاريع لأن استثمار الشركات ورجال المال في الولايات الداخلية سيكون له أثر كبير في دفع عجلة التنمية من جهة، وخلق نماذج ناجحة يمكن تعميمها لاحقا من جهة أخرى.
ويرى مهدي بن عيسى من جهة أخرى أن تطبيق نموذج “السبونسوريغ” في المجال الرياضي على الثقافة ممكن جدا بتغيير بعض القوانين ومنح تسهيلات أكبر لرجال الأعمال في هذا الجانب خاصة في دعم “الاستثمار الجواري” داعيا في الإطار ذاته إلى وجوب دراسات السوق لمعرفة احتياجات القطاع والتحديد بدقة مجالات هذا الاستثمار.
وأوضح المتحدث بخصوص المجالات التي يمكن أن تستقطب الاستثمار الخاص حاليا هي الترفيه “حظائر التسلية” وقاعات العروض. وتوقف بن عيسى عند إشكالية العقار الخاص والذي يمكن أن يحتوي تشييد هذه الحظائر والقانون الذي يضبطها. وأضاف رئيس لجنة الاقتصاد الثقافي أنه يتعين علينا أن نغير النظرة لكلمة ترفيه لأنها جزء أوسع من الثقافة ويمكن أن تشمل رافدا ومدخلا للاستثمار الجاد شريطة تحديد المفاهيم وضبط القوانين وإصلاح بيئة الاستثمار.
من جهة أخرى، نبّه المتحدث إلى الدور الذي تلعبه وكالات الاتصال في مجال ضبط وجلب الاستثمار خاصة للقطاع السينمائي والإنتاج السمعي. وحذر المتحدث من تكرار تجربة نفخ العجلات في القطاع الثقافي في ظل عدم وجود ضوابط تستند إليها هذه الوكالات في تعاطيها مع الميدان. وقال مهدي بن عيسى إنه من بين الاقتراحات التي يطرحها أن يعاد النظر في أدوار وطريقة عمل هذه الوكالات وتقنين بيئة عملها.
كما دعا بن عيسى إلى التنسيق أيضا بين وزارتي الاتصال والثقافة في هذا الإطار إيجاد “شبابيك” خاصة بالاستثمار يتم اللجوء إليها، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول حيث يرى مهدي بن عيسى في هذا الإطار أن التجربة الفرنسية والألمانية جديرة بالاقتباس حيث تتوفر هذه التجارب على نظام احترافي في التعاملات مع المشاريع أدت إلى خلق عادات ثقافية في هذه البلدان وخلق “شبابيك” للاستثمار الثقافي، حيث تتيح هذه التجربة إيجاد “بطاقية” وطنية وبنوك معطيات سواء للشركات التي تستثمر في هذا المجال أو الاحتياجات الخاصة بهذا القطاع والمجالات المتاحة للاستثمار فيه.