فلاحو بلدية وادي العلندة يعانون في صمت بالوادي

اشتكى عدد من الفلاحين ينشطون بتراب بلدية وادي العلندة، التي تبعد بـ 20 كلم جنوب غرب عاصمة ولاية الوادي، من جملة من المشاكل والعراقيل التي تواجههم، رغم ما ينتجونه من ثروات زراعية ساهمت في احتلال الولاية مراتب ريادية في كمية الإنتاج على المستوى الوطني.
وتأتي أولى مشاكل هؤلاء الفلاحين، الذي بعثوا برسالة تظلم إلى الجهات المعنية، تحوز “الشروق” نسخة منها، جاء فيها، تخبطهم في مأزق عدم منحهم أي سند قانوني لشغلهم للأراضي التي ينشطون فيها، إذ إن فيهم من يملك محضرا للجنة الفنية ومداولة للمجلس البلدي فقط، دون حيازتهم قرار التنازل الذي يوقعه الوالي، وهو ما يؤدي بهم إلى التصنيف ضمن المعتدين على الأراضي الصحراوية ”الرملية” التابعة لأملاك الدولة.
وذكرت الرسالة سالفة الذكر، أنهم تعرضوا لعملية توقيف من طرف رئيس بلدية وادي العلندة، بالإضافة إلى عدم منحهم رخصة اقتناء مادة المازوت، كما اشتكوا من ممارسات المندوب البلدي للفلاحة ومضايقاته المستمرة لهم، كما تأسفوا لعملية التجريف التي طالت بعض المزارع، رغم حيازة أصحابها محاضر اختيار الأرضية ورخصة توجيه، بحجة أنهم لا يملكون قرار الوالي، وقيام بعض الجهات التابعين للإدارة بعرقلة البعض الآخر من الفلاحين على خلفية أنهم ينشطون خارج المحيط، حسب نص الرسالة.
وبخصوص استغلال المياه الجوفية، فقد أكد المشتكون أن هناك عددا منهم ممن يملكون سندا قانونيا لشغل الأرض في النشاط الفلاحي، غير أنهم اصطدموا بعدم منحهم رخصة لحفر آبار ارتوازية لسقي مزارعهم، في حين تم توقيف آخرين وعدم السماح لهم بحفر الآبار ودون تسوية الوضعية الأساسية، حيث طالبوا الجهات الوصية بالتدخل من أجل السماح لهم بإنتاج السلاح الأخضر في أراضي العرق الشرقي الكبير من الصحراء الكبرى ذات الرمال الفقيرة غير الصالح للزراعة.
وذكر هؤلاء الفلاحون أنهم تمكنوا من قلب الموازين وتحويل الأراضي الصحراوية غير الخصبة، لتكون جنة فوق الأرض، في حين إنهم عجزوا أمام إرهاب البيروقراطية، والتعسف في منحهم السندات القانونية وكذا رخص حفر الآبار الموجه للسقي، وكذا رخص اقتناء مادة المازوت، وما إلى ذلك، كما طالبوا بتدخل الوالي من أجل تذليل الصعاب ومساعدتهم على الاستمرار في الإنتاج.