فضيحة “سوناطراك 1” أمام محكمة الجنايات مجددا

يفتح القضاء مجددا يوم 24 نوفمبر الجاري فضيحة المجمع النفطي المعروفة باسم “سوناطراك 1″، المتابع فيها 15 متهما، يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، المتابعين في ملف فساد ثقيل.
من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، خلال دورتها الجنائية يوم 24 نوفمبر، ملف “سونطراك 1″، بعد عودتها من المحكمة العليا لقبول الطعن بالنقض، حيث يتابع في هذه القضية 15 متهما إلى جانب عدة أشخاص معنويين، كشركة “سايبام كونتراكتينغ ألجيري”، مجمع “كونتال فوركوارك”، شركة “كونتال الجزائر” وشركة “فونكوارك” الألماني.
المحاكمة الأولى في هذه القضية جرت أطوارها بمحكمة الجنايات بالعاصمة من 27 ديسمبر 2015 إلى 27 جانفي 2016 وتم النطق بأحكامها في 3 فيفري من نفس السنة، والتي أسفرت عن تبرئة غالبية إطارات سوناطراك، وأدين فيها الموقوفون بعقوبات ما بين 5 و6 سنوات حبسا، حيث تم الحكم على محمد مزيان، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك سابقا، بـ5 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة، أما نجله رضا فأدين بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليوني دينار جزائري، ونجله الآخر فوزي بشير أدين بـ5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، كما تم الحكم على إسماعيل محمد رضا، مسير مجمع “كونتال” بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار، ومنعه من المشاركة والدخول في الصفقات العمومية الجزائرية، ومصادرة أملاكه كعقوبة تكميلية.
ويواجه المتهمون في القضية جناية قيادة جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبييض الأموال وغيرها من التهم.
وسبق للمحاكمة الأولى التي دامت شهرا كاملا أن سجلت العديد من التصريحات المثيرة والغامضة في نفس الوقت، فيما لم تكشف حقيقة الفساد أو ما حصل بالضبط في أكبر شركة بترولية جزائرية، لأن حل اللغز بقي بيد وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، والذي لم يكن لا شاهدا ولا متهما في الملف، وهو الذي بإمكانه كشف حقيقة ما حدث، لأن المتهمين وعلى اختلاف مناصبهم في سوناطراك من نواب الرئيس المدير العام والمديرين التنفيذيين كلهم أجمعوا، بما فيهم محمد مزيان، على أن الصفقات المتابعين فيها والمتعلقة بالحماية الإلكترونية وأنبوب الغاز “جي كا3″ و”إعادة تهيئة مقر غرمول” تمت بأوامر وبتعليمات كتابية من شكيب خليل، بصفته صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تسيير المجمع.
ويرتقب أن تكشف المحاكمة في نسختها الثانية عن خبايا تسيير شركة “سوناطراك” وحقيقة شبهات الفساد التي حامت حول الصفقات المبرمة مع الشركات الأجنبية في عهد شكيب خليل المتابع في ملف “سوناطراك 2” التي ماتزال في مرحلة التحقيق.
ويتعلق الملف بثلاث صفقات، منها منح فرع الشركة الألمانية في الجزائر “فونكويرك الألمانية” المتخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الاتصالات للشركات وقطاع النقل، وصفقة تزويد سوناطراك بأنظمة مراقبة بصرية لمنشآتها، بقيمة تفوق قيمتها 110 ملايين يورو، ويشتبه في أن الصفقة كانت مقابل عمولات بقيمة أربعة ملايين أورو استخدمت في شراء هدايا منها شقة بباريس لأسرة مزيان.
أما الصفقة الثانية فتتعلق بمنح عقد إنجاز أنبوب غاز بين الجزائر وإيطاليا لشركة “سايبام” الإيطالية المتفرعة من العملاق الإيطالي “إيني” بقيمة 586 مليون أورو، في حين تتعلق الصفقة الثالثة بإعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول، وأسندت الصفقة بقيمة 64 مليون أورو بشكل غير قانوني لشركة أجنبية أخرى.