فضيحة باخرة “امدغاسن” المهربة للخارج أمام القضاء مجددا !

قررت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض في قضية باخرة “امدغاسن” المهربة للخارج والتي كانت محل حجز قضائي، وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا، بعد أن تم حجزها بأحد الموانئ الفرنسية في شهر فيفري 2022، وكانت محل متابعة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا، إذ وبعد سلسلة من المنازعات التجارية والمتابعات الجزائية، “تكللت كل تلك الجهود باسترجاع الباخرة”.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن ملف الحال سيتم إحالته مجددا على مجلس قضاء الجزائر لإعادة أطوار محاكمة المتهمين المتابعين بتهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض الأموال، والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد عن طريق تحويل ممتلكات بغرض إخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، وذلك في إطار جماعة إجرامية منظمة عن طريق التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 383 من قانون العقوبات والمواد 42 و43 و53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتتعلق وقائع قضية الحال بتحويل شركة “ANISFIR LINE” للباخرة المسماة “امدغاسن” ذات قيمة مالية بحوالي 18 مليون دولار أمريكي إلى فرنسا بغرض حجزها تحفظيا من طرف هذه الأخيرة، كطريقة للتمويه على القضاء الجزائري، باعتبار أن هذه الباخرة كانت محل حجز إثر تحقيق قضائي في قضية فساد، وهذا بتواطؤ بين مسيري الشركة ومسيرين سابقين لشركة “غلوبال مارتيم ألجيري” لمالكها المتواجد في السجن، حسان عرباوي ومن معه.
ويتعلق الأمر بالنسبة للمتهمين المتابعين في القضية، بالمدير العام للشركة المسماة “غلوبال مارتيم ألجيري”، “أ.علي”، والمدير العام لشركة” ANISFIR LINE” “ح. مصطفى” والشركات المسيرة، وقد أنكر هؤلاء خلال محاكمتهم على مستوى الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، جميع التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، إذ تم تبرئتهم كليّا، إلا أن رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، وبعد إعادة المحاكمة والاطلاع على أوراق الملف والوثائق المرفقة به، والاستماع إلى مرافعة النائب العام لدى ذات الجهة القضائية، ألغت الحكم المستأنف، لتقرّ بإدانة المتهمين بعامين حبسا نافذا، في انتظار القرار الذي ستسفر عنه المحاكمة الثالثة في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.