فضيحة الساعات الفاخرة تلاحق رئيسة بيرو وشكوى دستورية ضدها

كشفت تقارير إخبارية عن التقدم بشكوى دستورية ضد رئيسة بيرو، دينا بولوراتي، المتورطة في فضيحة الساعات الفاخرة، التي أصبحت قضية وطنية.

وكانت شرطة البلاد قد داهمت منزل بولوراتي شهر مارس الفارط، في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد في حقها، وقدم مكتب المدعي العام، الإثنين شكوى دستورية ضدها في قضية تتعلق بارتداء ساعات فاخرة والتي أصبحت فضيحة وطنية.

وقدمت الشكوى التي تتهم بولوارتي بارتكاب جريمة “الرشوة السلبية” إلى البرلمان.

وسبق أن واجهت بولوارتي بالفعل استجوابات ومداهمات من قبل الشرطة بسبب استخدامها للعديد من ساعات “روليكس” ومجوهرات أخرى تبدو متناقضة مع راتبها الحكومي المتواضع.

وقالت الرئيسة في السابق إنها اقترضا هذه السلع الفاخرة من حاكم منطقة محلية.

ومثلت بولوارتي في شهر أفريل الماضي أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات “روليكس غيت” ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبرّرة.

ووقتها جاء في منشور للنيابة العامة على إكس أن المدعي العام خوان كارولس فيينا “باشر عملية أخذ الإفادات” من بولوراتي التي استُدعيت لـ”عرض” مقتنياتها من ساعات “روليكس” أمام المحققين.

كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع.

ويسعى النائب العام للحصول على تفسيرات لاقتناء بولوارتي “سوار كارتييه بقيمة 56 ألف دولار” ومجوهرات أخرى تقدّر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود للفترة التي تولت فيها وزارة في العامين 2021 و2022.

وسبق أن شدّدت على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ كانت تبلغ 18 عاما.

يذكر أن بولوارتي محامية ونائبة للرئيس السابق، وأصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري حل الكونغرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم سريعا إطاحته وتوقيفه.

وبحسب التقارير الواردة بشأن الفضيحة فإنه إذا ما وُجّهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في جويلية 2026 إلا إذا عُزلت.