فضائح الوظائف الوهمية بشركة “صاربي” أمام القضاء مجدّدا

يفتح مجلس قضاء الجزائر، يوم 22 نوفمبر الجاري، ملف الفساد المتعلق بشركة “صاربي” التابعة للمجمع النفطي “سوناطراك”، المتابع فيه 158 متهم أغلبهم إطارات سابقة بالمؤسسة، شكّلوا “عصابة” لنهب أموالها بضخ رواتب وهمية واختلاس مبالغ مالية معتبرة تجاوزت قيمتها المالية الـ74 مليار سنتيم.
وستكون محاكمة الاستئناف على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث سيمثل المتهمون في ملف الحال والبالغ عددهم 158 متهم بينهم 40 موقوفا عن وقائع مرتبطة بضلوعهم في عمليات اختلاس وتبديد للمال العام، عبر قرصنة نظام تسيير الأجور بالشركة، وكذا إدراج وظائف وهمية لعدة أشخاص لا علاقة لهم بالشركة، وضخ الأموال في حساباتهم الشخصية، إذ بلغت القيمة المختلسة إجمالا ما يفوق الـ74 مليار سنتيم، الأمر الذي ألحق أضرارا فادحة بالشركة وكبّد خزينتها مبالغ معتبرة.
وتعود حيثيات قضية الحال إلى شكوى أودعها الرئيس المدير العام لشركة “صاربي”، بداية شهر أكتوبر 2022، تتضمن معلومات خطيرة حول نشاط شبكة مختصة في سرقة وتحويل أموال أحد فروع مجمع “سوناطراك”، عن طريق النصب والاحتيال على أشخاص تبين فيما بعد أن هؤلاء أيضا تورطوا في الجريمة من خلال قبولهم لـ”وظائف وهمية” وأجور شهرية، رغم أنهم لا تربطهم أي علاقة بالشركة.
ويطلب أفراد الشبكة ملفات المعنيين ويوظفونهم بدون مباشرة مهامهم، ثم يتم ضخ رواتب كانت تصرف لهم بطرق غير قانونية، ويستلمون أجورهم من المنزل، إذ تبين من خلال التحقيق أن هناك أشخاصا يتقاضون بين 4 و5 و6 أجور دفعة واحدة في كل شهر، كما تتراوح رواتبهم بين 50 ألف و60 ألف دينار وتصل إلى 150 ألف أي 15 مليون سنتيم بالنسبة لبعضهم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل أن أفراد الشبكة، ومن خلال قرصنة نظام تسيير الأجور، يقومون بضخ مبالغ مالية إضافية تتراوح بين 100 مليون و300 مليون سنتيم، وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا بعد أن يتم إعلامهم أن هذه الأموال ضخت سهوا، ليتم تسلمها مجدّدا من طرف أفراد العصابة.
وكانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، قد وقّعت شهر أوت الماضي أقصى العقوبات في حق عدة متهمين متابعين في فضيحة شركة “صاربي“، وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي محكمة الجنح ببئر مراد رايس، فقد أدان كلا من مدير المالية والمحاسب السابق بشركة “صاربي” المدعو “ف. ع”، ومدير الموارد البشرية سابقا المدعو “ث. ج. ط”، وعدد من الإطارات السابقة بنفس الشركة بعقوبات تتراوح بين عام وعامين و4 و6 سنوات حبسا نافذا، فيما سلّط أقصى عقوبة في حق المتهم الفار من العدالة المدعو “ح. ل” الذي كان يشغل منصب محافظ الحسابات في الشركة وإدانته بـ15 سنة حبسا نافذا مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي ضده، فيما استفاد آخرون من البراءة التامة من التهم الموجّهة إليهم.