فرنسيون يكشفون خلفيات تقييد الوصول إلى أرشيف الثورة الجزائرية

كان الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر حاضرا بقوة في ملتقى تاريخي في فرنسا. من بين الملفات التي تم طرحها للنقاش، مسألة عرقلة السلطات الفرنسية لفتح الأرشيف المتعلق بالثورة الجزائرية، وكذا جرائم منظمة الجيش السري الإرهابية (OAS)، قبل وبعد وقف إطلاق في الجزائر.
الملتقى جاء تحت عنوان “الأحياء والأموات” والذي امتد على مدار أيام الخامس إلى الثامن من الشهر الجاري، وقد شهد تقديم بحث للمؤرخ الفرنسي المتخصص في الثورة التحريرية، جيل مونسيرون، توقف عند العراقيل التي توضع من حين إلى آخر في طريق رفع الحظر عن الأرشيف، ولا سيما بعد المرسوم الموقع من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الموقع في 27 أوت 2023.
وجاء في البحث المعنون “ماذا عن الوصول إلى أرشيف حرب الجزائر؟”، أن ماكرون أعلن في سبتمبر 2018، عن فتح الأرشيف، أثناء زيارته لجوزيت أودان واعترافه باغتيال زوجها موريس أودان المناصر للثورة الجزائرية، على يد الجنود الفرنسيين الذين كانوا يحتجزونه، وبعد فترة وجيزة، أدى إجراء الإغلاق المعمم استنادا إلى تعليمات وزارية، إلى بروز مناشدات كانت وراء قرار مجلس الدولة الذي أكد فتح الأرشيف، قبل أن يتم على عجل وضع عقبات جديدة أمام الوصول إلى الأرشيف.
ويؤكد البحث المنجز من قبل جيل مونسيرون، أن الوصول إلى بعض الوثائق “لا يزال صعبا”. ويضيف مونسيرون أنه في ديسمبر 2022، صدر مرسوم يتيح الوصول المبكر إلى الأرشيف القضائي، وقد اعتبر إيجابيا رغم أنه يتعلق بصنف معين من الأرشيف، حيث تم استبعاد الوصول إلى الملفات المتعلقة بالقاصرين، وهو ما جعله يشكك في رغبة السلطات الفرنسية في فتح الأرشيف فعليًا، ولا سيما العسكري منه.
ويؤكد الباحث أن المرسوم الفرنسي الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أوت 2023، يزيل هذه العقبات أمام الوصول إلى الأرشيف المتعلقة بالقاصرين، كونه يلغي قانون 22 ديسمبر 2021 الذي كان يمنع الوصول إلى الأرشيف القضائي للأشخاص الذين أقل من 21 عاما، ويرجح المؤرخ عدم فتح الأرشيف لتورط قتلة تحت 21 سنة من الفارين من الجيش الفرنسي، الذين جندتهم منظمة الجيش السري الإرهابية.
وإلى جانب البحث المتعلق بالأرشيف، هناك دراسة أخرى أنجزها المؤرخ ألان روسيو، وهو أيضا من الباحثين المختصين في الثورة التحريرية، وهو يتعلق بالأعمال الإرهابية لمنظمة الجيش السري الإرهابية (OAS)، والذي جاء تحت عنوان “في الحالمين بالجزائر. التاريخ الذي لا نهاية له لمنظمة الجيش السري”.
وهنا يقتبس ألان روسيو بعض المشاهد الإجرامية للمنظمة الإرهابية، ويقول: “.. تصل عربة الموتى، وتبطئ سرعتها لتتجه إلى اليمين. في تلك اللحظة، قفز قاتل على الدرج، وأطلق النار من مسافة قريبة على الموظفين، أحدهما أوروبي والآخر مسلم. لماذا؟ نحن لا نعرف شيئا. صحيح أن البعض منا لديه رؤوس عربية”.
ويستعرض المؤرخ بعض مظاهر الحقد لدى المنظمة الإرهابية والتي قتلت أفرادا اعتقادا منها بأنهم جزائريون: “في 7 أفريل 1962، أُعدم دون محاكمة في شارع الألزاس واللورين، في وهران، يوناني داكن اللون للغاية، أعتقد المنفذون خطأً أنه جزائري. وكانت هناك بلا شك حالات أخرى. ويضيف: “شهد العالم أن الأولاد الصغار جدًا في كل مكان تقريبًا هم الذين يقودون عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، لكننا لا نرى أي بالغين يتدخلون أو يحاولون تهدئتهم. وفي كثير من الأحيان، يعلق المتفرجون على ما يسمونه “شجاعة” و”القتل بالدم البارد”.
أما عن أعمار القتلة الشباب، حسب المؤرخ، فهي تتراوح ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة من العمر. وفي أماكن أخرى يطلق عليهم اسم “السترات السوداء”. ويمضي قائلا: “كان بعض القتلة في الواقع صغارًا جدًا. خلال موجة الاعتقالات، مباشرة بعد إيفيان، وبعد تكاثر الحواجز وعمليات التفتيش، وكان على محكمة النظام العام، التي أنشئت في غرفتين في الجزائر، في تلمسان وتيزي وزو، أن تحاكم هؤلاء النشطاء: كان نصف المتهمين تقريبًا تحت سن 26 عامًا، وأصغرهم يبلغ من العمر 16 عامًا. كان بيير دومينيك جياكوموني يبلغ من العمر 20 عامًا في عام 1962 عندما تم القبض عليه بهذه الطريقة.
يعترف أحد مجرمي المنظمة الخاصة: “خلال الأيام الثلاثة التي سبقت اعتقالي، صادف أنني قتلت ثلاثة أو أربعة أشخاص في الصباح”. أجاب القاضي الذي كان على وشك توجيه الاتهام إليه بارتكاب 37 جريمة قتل (من باب التبجح؟). ويؤكد المؤرخ “قبل إيفيان، كانت معظم الجثث التي تناثرت في شوارع الجزائر العاصمة أو وهران كانوا من السكان الأصليين. في الجزائر العاصمة، يُقتل رجل بالرصاص كل ثماني دقائق. تسع مرات من كل عشرة، هذا الرجل مسلم..”.