فرحات آيت علي: الشراكة مع “رونو” لا يحكمها أي منطق
-
-
5761
-
11
أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براھم، الاثنین، أن “دفتر الأعباء الجديد سیستوفي شروطا تطبیقیة وموضوعیة من شأنھا بعث صناعة سیارات حقیقیة في الجزائر”، مشیرا إلى أنه “في حال عدم وجود من يستوفي دفتر الشروط الجديد فإن الجزائر غیر ملزمة ببعث مشاريع صناعة السیارات تمس الاقتصاد الوطني”.
ولدى حلوله ضيفا على القناة الأولى، انتقد فرحات آيت علي، دفتر شروط تركيب السيارات السابق مؤكدا أنه “حاول إيهام الناس بالتمهيد لخلق صناعة للسيارات في الجزائر والتمهيد لتحقيق إدماج على المدى الطويل”، مستغربا “الشراكة مع رونو الذي لا يحكمه أي منطق، بحكم وجود استثمار للشركة ذاتها في بلد مجاور وهو ما يجعلها لا تتحمس بالدرجة ذاتها للتصنيع لأنها شركة رأسمالية لا تحتكم إلا إلى الجدوى الاقتصادية التي تنتفي في الحالة الجزائرية”.
وأضاف أن مصالحه تعكف على إعداد دفتر شروط جديد للتصنيع وليس التركيب يفرض نسبة إدماج ب30 بالمائة على الأقل، وهو يخضع للمتعارف عليه دوليا، مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك الاستجابة لدفتر الأعباء فالجزائر ليست مضطرة أن تبعث صناعة سيارات على حساب الاقتصاد الوطني، مضیفا في نفس السیاق أن “الإعفاءات الجمركیة ولدت جريمة اقتصادية تمثلت في المبالغة في الفوترة”.
وقال الوزير أنه “في ظل الإعفاءات الجمركیة من المفترض أن تنخفض أسعار السیارات إلى أدنى المستويات، خاصة وأن الشركات كانت تتحصل على إعفاءات من اشتراكات العمال، فضلا عن كون بعض الأجور كان يدفعھا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأكد فرحات آيت علي، إعادة النظر في قانون المالية الذي وصفه بالملغم والموبوء الذي يتطلب تصحيحا في قانون المالية التكميلي، وفق ما تتوصل إليه اللجان المختصة، مشددا على إجراءات تستجيب للمعايير الدولية في دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات.
وشدد المتدخل في حديثه عن الاستثمار على ضرورة الانطلاق من الاستثمار في تحويل المواد الخام المحلية، منتقدا قاعدة 51/49 التي جاءت – حسبه – كرد فعل ارتجالي عشوائي غير مبرر اقتصاديا، ردا على ملفي أوراسكوم لافارج وجيزي، وتحولت إلى قانون مقدس”، مضيفا أن “مبدأ السيادة لا علاقة له بالاستثمار ككل وإنما ينبغي اقتصاره على القطاعات الإستراتيجية كالصناعات العسكرية والسكك والكهرباء”، مجددا تأكيده إلغاء هذه المادة وفتح الاستثمار للأجانب وإلغاء حق الشفعة الذي اعتبره خللا مترتبا عن قاعدة 51/49.
وأكد المتحدث على ضرورة إصلاح المنظومة البنكية وإعادتها إلى سكتها بإعادة وظيفتها التجارية بعيدا عن أي تدخلات خارجية في منح القروض، التي لا ينبغي أن تخضع إلا إلى الجدوى الاقتصادية، داعيا إلى تطهير السوق المالية عبر التخلي عن الإعفاءات الجمركية التي من شأنها استعادة الأموال الموازية التي تذهب في تضخيم الفواتير.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي انتقد ايت علي الاختلالات والمضاربة والفساد، وتداخل الصلاحيات ودور الولاة الذي وصفه بالمبالغ فيه، معلنا عن إنشاء هيئة مركزية مكلفة بتوزيع العقار الصناعي وفق دفتر شروط لا يراعي إلا نجاعة المشاريع ومردوديتها.
كما كشف آيت علي عن مشاريع جديدة في قطاع المناجم لتشجيع الصناعة التحويلية باعتماد المواد الخام، مؤكدا الدخول في شراكة مع الصينيين لاستغلال مناجم “جبل العنق” في استخراج الفوسفات، ملمحا إلى دخول شراكة أخرى في حال عدم احترام الشريك الصيني للآجال المتفق عليها.
ولم يستبعد وزير الصناعة إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار الذي تجاوز صلاحياته مؤكدا تشكيل فوج عمل لدراسة التجاوزات غير القانونية لهذا المجلس.
