غرباء يستولون على محيط امتياز فلاحي ببلدية الوادي

يعرف محيط الامتياز الفلاحي الواقع غرب بلدية الوادي، والمجاور لتراب بلدية وادي العلندة، اعتداءات صارخة من طرف أشخاص دون تحرك السلطات الولائية والأمنية لوضع حد لهؤلاء المعتدين، رغم تعاقب عديد الولاة على هذه الفضيحة التي ما تزال تهز الرأي العام المحلي.
وذكر عدد من المستفيدين الشرعيين، أن المحيط المذكور تم إنشاؤه سنة 2006 في إطار الامتياز الفلاحي واستفاد منه 104 شاب حيث منحت لهم قطع أرضية لممارسة الفلاحة بمساحة تتراوح بين هكتارين إلى 3 هكتارات للمستفيد الواحد، وأضافوا أنه منذ تاريخ إنجاز محيط الامتياز الفلاحي السالف الذكر، وهم ينتظرون من السلطات المعنية تسليمهم القطع الأرضية الفلاحية التي استفادوا منها بموجب محضر لجنة الولاية التي يترأسها الأمين العام للولاية، من جانب آخر، ورغم الأموال الطائلة التي التهمها المحيط الفلاحي والمقدرة بـ 30 مليار سنتيم صرفت على عمليات التهيئة وتسوية الأرض وإنجاز الآبار وشبكات السقي وغيرها من العمليات الأخرى، إلا أنه لم يتم تسليمه لأصحابه لاستغلاله، ليتحول مع مرور الزمن إلى ما يشبه صحراء قاحلة بعد اختفاء معالم الإنجاز بالرغم من أن المقاولات التي كلفت بإنجازه قد استلمت مستحقاتها بالكامل.
وأكد عدد من المستفيدين الشرعيين، أن الاعتداءات على المحيط تضاعفت حدتها في فترة الانتخابات المحلية الماضية عندما كان الجميع منشغل بها، موضحين أن المستفيدين الشرعيين أصبحوا يمتلكون وثائق رسمية ولا يمتلكون الأرض أما المعتدون فأضحت الأرض بحوزتهم مع افتقارهم لأي سند قانوني للاستفادة، مستغربين في ذات الوقت من الصمت الرهيب للسلطات المعنية التي لم تجرؤ على فتح ملف محيط الامتياز الفلاحي لأسباب تبقى مجهولة ومثيرة للشك والريبة كما قالوا، كما لم يحظ هذا الملف بأي اهتمام خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة أمس الأول الاثنين، بالرغم من طرحه من طرف أحد الأعضاء الذي لم يتلق أي إجابة لا من طرف الإدارة ولا من قبل المجلس، مما آثار عديد التساؤلات.
من جهة أخرى، ذكر عدد من العارفين بخبايا ملف المحيط المذكور، أن سبب عدم تسليم القطع الأرضية لمستحقيها، التجاذبات السياسية، حيث أن الأحزاب التي سيطرت على المجالس الشعبية البلدية التي جاءت عقب المجلس الشعبي البلدي الذي تمت في عهدته المصادقة على قائمة المستفيدين الـ 104، كانت تعمل على تعطيل تسوية الملف وترغب في ذات الوقت على تغيير القائمة على أساس أن أغلبية المستفيدين موالون أو متعاطفون مع الحزب الذي كان يرأس المجلس الشعبي البلدية الذي تمت في عهدته المصادقة على القائمة كما سبق ذكره، وظل الأمر على هذا الحال، فما إن يتم انتخاب مجلس جديد، كما أضاف محدثونا، إلا ويقوم بإرسال قائمة المستفيدين إلى عديد الإدارات وذلك لمعرفة المستفيدين المتوفين أو الذين استفادوا من التوظيف وتعويضهم بأسماء أخرى، لكن عدم قانونية هذا الإجراء من جهة والتهديد بكشفه من طرف البعض من جهة أخرى حالا دون تسوية وضعية المستفيدين الحقيقيين الذين لا يمكن تغييرهم حتى بالنسبة للأموات منهم فإن حق الاستفادة تذهب إلى الورثة كما ينص عليه القانون، هذا ويطالب المستفيدون الشرعيون بضرورة تدخل الوالي الحالي وتسوية وضعية محيط الامتياز الفلاحي وتوقيف جميع المعتدين.