عيسى: لا زيادة في أجور الأئمة قبل الرئاسيات!

طالب وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الأئمة المحتجين بانتظار رئاسيات 2019 للبت في قضيتهم، معترفا لأول مرة بأنه طرق أبواب الحكومة لرفع أجور أصحاب العمائم، إلا أنه تلقى ردا بتأجيل النظر في ملفهم إلى ما بعد الرئاسيات، وقال “اصبروا إن شاء الله فيها خير”.
رد محمد عيسى، على قضية الأئمة المحتجين والمنادين برفع أجورهم بالقول: “إن سنة 2019 ستحمل الجديد لهم وستكون هناك زيادات حسب تعبيره”، مؤكدا في اللقاء الذي جمعه بالأئمة، أمس، بدار الإمام، رفع انشغالهم إلى الحكومة، هذا الأخير الذي بات يشكل حجر عثرة بينه وبين أبناء قطاع وزارة الشؤون الدينية، حيث لم يتوان عيسى في تقديم وعود لهؤلاء، وإن أحال المسألة على الاستحقاقات المقبلة التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أشهر قائلا: “طالبت الحكومة قبل يومين بأن تمنحكم ما طلبتم ونحن ننتظر”.
واستغل الوزير الفرصة ليرد على ما وصفه تهجم بعض وسائل الإعلام على الأئمة وشخصه عبر بعض الصحف التي حملت عناوين مستفزة على – حد قوله- “العمائم البيضاء ستنزل للشارع على شاكلة السترات الصفراء”، مشيرا إلى أن الإمام لن يكون سببا في التشويش على الأمن العام.
وذكر الوزير الأئمة بأن القانون الأساسي لن يراجع لأن إعادة النظر فيه يتطلب على -حد قوله- مراجعة كل قوانين الأسلاك في الوظيف العمومي.
وبخصوص قضية الاعتداءات التي طالت الأئمة، داخل المساجد، قال الوزير إن مصالحه رفعت مطالب بإدراج مواد ضمن قانون العقوبات لتجريم ضرب الإمام ، وأضاف “وزارة العدل برئاسة الطيب لوح، تعمل على إدخال تعديلات على قانون العقوبات، ليحصل الإمام على الحماية مثل القاضي والشرطي”.
واتهم وزير الشؤون الدينية، بعض الأطراف بمحاولة تشويه صورة الإمام وشخصه بعد حادثة تطويب الرهبان المسيحيين قبل أسبوعين في كنسية “سانتا كروز” في وهران، قائلا “الجميع دفع الثمن في زمن الإرهاب هذا الأخير لم يكن يفرق بين المسلم والمسيحي ومهن الأشخاص وتوجهاتهم، ففي الوقت الذي قتل فيه 8 رهبان، مات أيضا 114 إمام”، مذكرا بجهود الأئمة الجزائريين في نشر الوسطية والاعتدال أوساط المجتمع، وهي التجربة التي قال إنها حسنت صورة الجزائر بين الدول والدليل مطالبة العديد من الدول بالاستفادة من خبرة الأئمة الجزائريين في نشر الوسطية ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله.