عودة الانسداد إلى مجلس بلدية القادرية بالبويرة يرهن المشاريع

عادت مجددا حالة الانسداد داخل المجلس الشعبي لبلدية القادرية بالبويرة منذ أسابيع ماضية، وهو ما عطل المصادقة على عديد المشاريع التنموية المبرمجة لاسيما الميزانية الأولية للسنة المقبلة، وسط تبادل للتهم بين أغلبية الأعضاء الممتنعين ورئيس البلدية، فيما طالب مواطنون منتخبيهم بضرورة التحلي بالمسؤولية للصالح العام أو تدخل والي الولاية الذي بات ضروريا، حسبهم.

حالة الانسداد التي عطلت سير المجلس البلدي وأرجأت التصديق على مداولتين متتاليتين حملتا مشاريع تنموية وكذا الميزانية الأولية للبلدية للسنة المقبلة، تجلت بوادرها في طبعتها الثانية من خلال امتناع 16 عضوا يشكلون الأغلبية بالمجلس المتكون من 19 عضوا التصديق على المداولتين المذكورتين، معبرين في حديثهم إليها عن استحالة العمل مع رئيس البلدية الذي يتهمونه بالعمل بصورة انفرادية دون الرجوع إلى استشارة مجلسه وفق ما ينص عليه القانون المنظم، مضيفين أن المعني لا يضرب نصائح مقربيه بالمجلس عرض الحائط فقط، بل تمادى حسبهم حتى في إلغاء الديمومة عن نوابه وعن رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس بصورة غير قانونية وإقصائية، كاشفين أن طريقة احتجاجهم رغم أنها تضر مؤقتا بمصلحة المواطن إلا أنها ليست عن دافع شخصي بل بعد وصول العمل مع رئيس البلدية الحالي إلى حالة الانسداد، مضيفين أنهم بصدد التحضير لتقرير مفصل عن الحالة السائدة والالتقاء بوالي الولاية لشرح ما هو حاصل داخل المجلس.

أما رئيس البلدية عبد النور خيثر وفي اتصالنا به فقد استغرب ما جاء على لسان معارضيه، مبرزا أن البعض منهم لا يحضر مداولات المجلس إلا للمعارضة والامتناع غير المبرر، حيث طلب منهم في العديد من المرات – وفق ما قال – تبرير امتناعهم في مناقشات دون جدوى وهو ما يفسر – حسبه – مناوراتهم السياسية وعرقلتهم للمشاريع التي تمس المواطنين الذين انتخبوهم دون مراعاة للمصلحة العامة، مضيفا أنه لا قانون ولا مصلحة تفرض تصرف هؤلاء غير المسؤول على حد وصفه.

أما مواطنو البلدية فقد عبر العديد منهم عن امتعاضهم من عودة حالة الانسداد والخلافات بين أعضاء مجلسها، معتبرين ذلك تعطيلا لمصلحتهم العامة مهما كان تبرير الطرفين، وشدد البعض منهم على ضرورة التنازل عن الحسابات السياسية أو الحزبية والعمل للمصلحة العامة مثلما أراد ذلك القانون، وناشده السكان الذين انتخبوهم، فيما طالب البعض الآخر بضرورة تدخل العقلاء لفك الخلافات القائمة بين الأعضاء أو تدخل والي الولاية بما يخوله له القانون في مثل هذه الحالات.