عهد الرئيس تبون الأفضل في تاريخ الجزائر
أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، مضي الحزب في دعم الرئيس، عبد المجيد تبون، لأنه “حقق حصيلة ذهبية، أخرج فيها الجزائر من وضع الاقتصاد شبه المنهار سنة 2019 إلى تحقيق النهضة الشاملة”، على حد تعبيره.
وردّ بن مبارك، في حوار لـ”الشروق”، على قرار حركة البناء الوطني بتجميد عضويتها في “الائتلاف الرباعي” بالقول إن “كل حزب حر في اتخاذ قراره المناسب”، موضحا أن “الأفلان حزب مؤسسات يرفع شعار مصلحة الجزائر قبل كل شيء”.
كما تحدث بن مبارك عن اللقاء الذي جمعهم بالرئيس تبون مؤخرا والمقترحات التي رفعها الأفلان على رأسها تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات ، ومقترح إعادة النظر في التقسيم الإداري للولايات، الذي يرى أنه الحل للقضاء على مناطق الظل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما يرى القائد الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، أن حل البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة يبقى من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، والأفلان -حسبه- يحترم ويدعم قرار السلطات العليا للبلاد.
بالمقابل، عاد بن مبارك للحديث عن الوضع الداخلي للحزب، مؤكدا أن هذا الأخير يعيش حالة استقرار وهدوء لا مثيل لها، كاشفا عن تلقي الأفلان لطلبات للانضمام إلى صفوفه من مواطنين وحتى من مناضلين تم إقصاؤهم في مرحلة سابقة، قائلا: “أبواب الحزب مفتوحة أمام الجميع، ولجنة الانضباط في عهدي ستكون لجنة مكافآت”.
بعد مرور 6 أشهر من تزكيتكم على رأس جبهة التحرير الوطني، أين وصلت عملية إعادة ترتيب هياكل الحزب في الولايات، خاصة وأنكم أعلنتم عن عملية تطهير شاملة؟
كما تعلمون، فإنه منذ تزكيتي على رأس الحزب العتيد شهر نوفمبر المنصرم، شرعت في أداء مهامي بصفة رسمية، حيث قمت في المرحلة الأولى بتنصيب المكتب السياسي في الثامن جانفي الماضي، لينطلق بذلك العمل الفعلي للقيادة الجديدة للحزب.
مع الأسف، ورثنا مسؤولية ثقيلة، بسبب وجود العديد من الاختلالات على مستوى المحافظات، جراء بعض الممارسات غير المسؤولة، كنت قد صرحت في أول خرجة إعلامية لي أنه انتهى زمن احتكار الحزب من طرف أفراد العائلة، مع الأسف، بعض مقرات الأفلان طالها الإهمال، وبعض القسمات لا تفتح أبوابها وهذا أمر غير مقبول، ما استدعى التفكير في القيام بعملية تغيير جزئي.
وانطلاقا من برنامج وأهداف القيادة الجديدة، فقد ركّزت على تجسيد الهدف الأسمى وهو لم شمل مناضلي الحزب من دون تهميش أو إقصاء ورفعت شعار “اليد الممدودة”، وفتحت الباب واسعا لكافة الغيورين على حزب جبهة التحرير، حزب الشهداء، الذين ضحوا من أجل هذا الوطن المفدى.
هذا الخطاب الذي انتهجناه أعاد الأمل في صفوف المناضلين بل وحتى الراغبين في الالتحاق في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، وتلقينا العديد من الاتصالات من أجل الالتحاق بصفوف الأفلان.
ومن أجل ضخ دماء جديدة، فقد شرعنا فعلا بإعادة ترتيب البيت، لا ننسى أننا اليوم على أبواب استحقاقات هامة وهي الانتخابات الرئاسية، هذه الأخيرة محورية بالنظر للظروف الجيوسياسية والتحدّيات الراهنة التي تمر بها البلاد، ما يستدعي تمتين الجبهة الداخلية وتعزيزها.
وقد قمت في هذا الصدد، بإيفاد مشرفين إلى مختلف الولايات للقيام بعمليات الإشراف على وضعية المحافظات من أجل تصحيح الاختلالات الحاصلة على مستوى القواعد النضالية، ورسمنا خارطة طريق وشدّدنا على ضرورة الاستماع إلى كافة الأطراف من أجل تشكيل كومندوس حقيقي للاستعداد للتحدّيات المقبلة.
وقد شرعنا في عمليات تنصيب رؤساء اللجان الانتقالية بشكل تدريجي، ففي بعض المحافظات، أثبتت التحقيقات ضرورة إجراء تغييرات جذرية أو جزئية، والبعض الآخر لاحظنا أن عدد أعضاء اللجنة مبالغ فيه بل وصل العدد في البعض منها إلى 33 عضوا، ما يستدعي تقليص العدد إلى 11 عضوا وفي حالات إلى 17 عضوا على الأكثر، أما المحافظات التي اشتغلت وحققت نتائج إيجابية وأثبتت التقارير ضرورة تجديد الثقة فيها، قمنا بالإبقاء على كل أعضائها أو البعض منهم.
كما راعينا خصوصيات كل منطقة من دون إقصاء ولا تهميش، وشدّدنا على ضرورة إدراج الكفاءات والإطارات والعناصر الشابة الكفؤة ضمن أعضاء اللجان، والحمد لله، شرعنا في تنصيب اللجان الانتقالية وقد بدأت العملية في جني ثمارها.
ورثتم تركة ثقيلة تتعلق بتحويل عدد كبير من قيادات الحزب على لجنة الانضباط، ما مصير هذا الملف؟ وكيف تتعاملون معه؟
تعهدت، بمجرد تزكيتي على رأس الحزب، بتوقيف كل المتابعات القضائية التي رفعت في المحاكم باسم الحزب والتي طالت مناضلي الأفلان في وقت سابق، أضف إلى ذلك، فقد أدرجنا بندا في القانون الداخلي للجنة الانضباط يقضي بتكريم المناضلين الذين أثبتوا نزاهتهم وانضباطهم الحزبي، ففي عهدي، ستكون لجنة الانضباط لجنة مكافآت وليست للعقاب فقط، ونهدف من خلال هذا الإجراء إلى أخلقة الحياة السياسية بشكل عام.
سبق لكم وأعلنتم أن أبواب الأفلان مفتوحة أمام المعارضين والمنشقين، هل تلقيتم استجابة من هؤلاء للعودة إلى أحضان البيت العتيد؟
طبعا، كما قلت سابقا، فإن الحزب يتلقى يوميا عشرات الطلبات للانخراط في صفوفه والكثير من الإخوة أبدوا نيتهم في العودة إلى صفوف الحزب، إلا من أقصاه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
يقترب موعد اجتماع اللجنة المركزية للحزب في دورتها العادية، زيادة على الرئاسيات، ما هي الملفات الأخرى على جدول الأعمال؟
كما قلت في العديد من التصريحات الإعلامية، فإن اجتماع اللجنة المركزية المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون حاسما بالنظر للملفات التي سيتطرق إليها وأبرزها موقف الحزب تجاه الرئاسيات.
تزامنا وانتخابات تجديد هياكل الحزب بالبرلمان، والتي سبق وسبّبت صداعا للأمناء العامين السابقين، كيف تعتزمون إدارة هذه العملية؟
لقد عقدنا اجتماعا على مستوى المقر مع كتلة الحزب في البرلمان وأعطيت تعليمات بضرورة التحلي بالانضباط الحزبي والاحتكام إلى الصندوق، الحمد لله، الأمور سارت بشفافية مطلقة والنواب فهموا الرسالة جيّدا.
بالعودة إلى موضوع حل الانسداد بالبلديات، والتي نجحتم، حتى الآن، في تسوية وضعية 20 مجلسا بلديا، هل أنتم راضون على هذه النتيجة؟ وكيف تفسّرون محدوديتها؟
المجهودات التي بذلتها الأحزاب الأربعة أتت بثمارها، فقد ساهمت في حلحلة مشكل الانسداد في العديد من بلديات الوطن وهذا أمر إيجابي، بينما نتمنى أن يتم إحداث توافق في باقي البلديات، لأنه من واجب المنتخبين أن يدركوا أن المسؤولية تكليف وليست تشريفا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
تناول مؤخرا رئيس أحد الأحزاب السياسية في البلاد ملف حل البرلمان بعد الرئاسيات مباشرة، ما مدى إمكانية تفعيل ذلك؟ وهل تؤيدون المقترح؟
في الحقيقة، قرار حل البرلمان من عدمه من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، وبالتالي، ما تقرره السلطات العليا للبلاد نحترمه وندعمه بقوة لأنها الأدرى بالمصلحة العليا للوطن.
بالعودة إلى اللقاء الذي جمعكم مؤخرا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، ما هي الاقتراحات التي قدمتموها للرئيس؟
أكيد نحن في حزب جبهة التحرير الوطني نثمن لقاء الرئيس مع الأحزاب فهو سنة حميدة، حيث دام اللقاء 8 ساعات للاستماع بدقة لتدخل رؤساء الأحزاب وقدمت جملة من المقترحات التي تصب للمصلحة العليا للوطن، على غرار مقترحات بخصوص قانوني الانتخابات والأحزاب.
هل يمكن الحصول على تفاصيل حول دعوتكم لإجراء تقسيم إداري خاص؟
بالنسبة لدعوة حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص التقسيم الإداري، فهي تتقاطع مع رؤية رئيس الجمهورية الذي أعلن من خنشلة عن إعادة النظر في التقسيم الإداري، مما يسمح بتحقيق العدالة التنموية ووضع حد للتفاوت بين منطقة وأخرى.
تم الإعلان مؤخرا باسم “الأفلان” وشركائه الثلاثة عن مبادرة جديدة، هل يمكنكم تقديم المزيد من التفاصيل حول آفاقها؟
مبادرة ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر، تستهدف تعزيز الجبهة الداخلية للبلاد في ظرف دولي وإقليمي متأزم وفي أوضاع غير مستقرة تحيط ببلادنا من كل الجبهات، وضمن مساع خبيثة من بعض الأطراف لإسكات صوت الجزائر الصداح في المحافل الدولية.
وقد تم تشكيل لجنة من متكونة من الخبراء، إلى جانب لجنة تقنية وإعلامية. تعمل لجنة الخبراء على حوصلة وتقييم شامل، ونحن بصدد التحضير لتنظيم ندوة وطنية في الأيام القليلة المقبلة.
ما هي الفرص المتاحة لنجاح “ائتلاف الأغلبية الحكومية”، خاصةً بعد إعلان أحد الأحزاب موقفه النهائي بشكل فردي بعد الاجتماع التأسيسي؟
كما قلت فإن الهدف من الائتلاف هو تعزيز العمل الحزبي المشترك، من أجل جزائر قوية، وكل حزب حر في اتخاذ موقفه، نحن في جبهة التحرير الوطني لدينا مؤسسات نحتكم إليها من أجل اتخاذ ما نراه مناسبا وفي الوقت المناسب لمصلحة الجزائر لا غير.
هل تعتقدون أن ترشيح الرئيس تبون تحت غطاء تكتل حزبي شعبي واسع أفضل سياسيّا، أم باسم فعاليات المجتمع المدني، باعتباره كان مرشحا مستقلا عام 2019؟
قبل الحديث عن ترشح الرئيس تبون للرئاسيات المقبلة لابد من القيام بقراءة متأنية لإنجازاته خلال الأربع سنوات الماضية.
كما يعلم الجميع لقد تسلم الرئيس تبون مقاليد الحكم في ظروف سياسية استثنائية مرت بها الجزائر، لا ننسى أن الرئيس تبون حينها تسلم مقاليد الحكم، وجد اقتصادا شبه منهار، حيث أن احتياطي الصرف أنذاك ضعيف، كانت هناك مخاوف كبيرة من عدم قدرة الجزائر على تسديد أجور الموظفين وضمان حاجياتهم، لتصطدم الجزائر بعدها بجائحة كورونا، حيث ظن الجميع أن الجزائر ستنهار، وتعالت الدعوات من أجل اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، لكن الرئيس كان له موقف مغاير، حيث رفض اللجوء إلى خيار الاستدانة من الخارج وفتح العديد من الورشات في إطار عملية الاصلاحات الهيكلية.
الرئيس تبون أجرى إصلاحات جذرية بدءا بتعديل الدستور عبر استفتاء شعبي في الفاتح نوفمبر 2020، ليباشر بعدها إصلاحات شاملة مست مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في إطار تجسيد التزاماته الـ54.
والآن بعد أربع سنوات ونصف يمكن القول أن الرئيس تبون تمكن في ظرف وجيز من تجسيد كل التزاماته، فالاقتصاد الجزائري تعافى بسرعة ومستويات النمو المحقق مشجعة، حيث بلغت 4.2 بالمائة، واحتياطي الصرف انتعش بشكل كبير حيث فاق 70 مليار دولار.
التاريخ يسجل أن الرئيس تبون يصنع نهضة شاملة في شتى المجالات، ففي الشق التنموي يعمل الرئيس على القضاء على الفوارق التنموية، فلم نعد نسمع بمصطلح مناطق الظل، وسطر برامج تكميلية مست العديد من الولايات التي ظلت مهمشة طيلة عقود من الزمن على غرار ولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف.
نذكر أن الرئيس تبون رفع التحدي من أجل إخراج الجزائر من التبعية لاقتصاد الريع والتوجه نحو اقتصاد منتج لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن النتائج المحققة في القطاع الفلاحي خير دليل على ذلك. الجزائر اليوم في طريقها لتحقيق أمنها الغذائي، فالصور والمشاهد اليومية من جنوبنا الكبير تدعو للفخر والاعتزاز.
الجزائر اليوم بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، في طريقها لتعزيز أمنها المائي بفضل المشاريع الضخمة لمحطات تحلية مياه البحر، كما أن بلادنا قوية بفضل جيشها وأسلاكها الأمنية ومؤسساتها الدستورية واقتصادها القوي.
الجزائر المستقلة اليوم بفضل رئيس الجمهورية تعيش أفضل مراحلها في التاريخ، فكل المؤشرات توحي أن سنة 2027 ستكون حاسمة، فالدخل الوطني الخام سيرتفع إلى 400 مليار دولار، ما يسمح بتحسن الدخل الفردي الى مستويات قياسية.
معدلات البطالة بفضل سياسة الرئيس في تراجع، وأعتقد أنه خلال السنتين المقبلتين ستصل إلى أدنى مستوياتها مع دخول العديد من المشاريع الاستراتيجية حيز الخدمة على غرار منجم غار اجبيلات الذي سيوفر 15 ألف منصب شغل.
الرئيس تبون أعاد الأمل للجزائريين من خلال بعث استراتيجية فعالة قابلة للتجسيد وحفاظ الدولة على طابعها الاجتماعي، رغم الظروف التي مرت بها البلاد، بدليل أنه منذ سنة 2020، تم توزيع مليون و500 ألف سكن، فضلا عن استفادة مليوني شاب من منحة البطالة، كلها انجازات تحسب للرئيس.
في حال قرر الرئيس تبون الاستجابة لنداءات الأحزاب والمجتمع المدني بترشيحه لاستكمال برنامجه الإصلاحي، ما أهم مرتكزات الحصيلة التي سيقدمها للجزائريين في تقييمكم الخاصّ؟
انجازات الرئيس واقع معاش، والجزائر في الطريق الصحيح، الحمد لله نحن ننعم بنعمة الاستقرار والأمن، الجزائر في طريقها إلى تأسيس اقتصاد قوي، فبعد ما استعادت هيبتها على المستوى الدولي، الجزائري اليوم فخور بانتمائه وهويته ورئيسه.
هل تعتقدون أن الأخطار الإقليمية تفرض هي الأخرى الاستقرار المؤسساتي في أعلى هرم السلطة السياسية للبلاد؟
الجزائر اليوم بفضل سياسة الرئيس تبون، أضحت رقما صعبا في المعادلة الدولية، فقد تمكنت بفضل حنكتها الدبلوماسية أن تدافع عن القضايا العادلة والشعوب المستضعفة، كل شعوب العالم اليوم انتفضت للدفاع عن القضية الفلسطينية والتنديد بمجازر الكيان بفضل الجهود التي بذلتها الجزائر، الجزائر كافحت من أجل الشعوب المظلومة رغم تآمر المتآمرين وحقد الحاقدين، وهو ما جعلها مستهدفة أكثر من أي وقت مضى.
الجزائر القوية بجيشها ومؤسساتها الأمنية ومتانة جبهتها الداخلية ستذود عن حدودها، كما أن الوضع العام يفرض تكاتف جهود الجميع لحماية المكتسبات والدفاع عن مصلحة الوطن، ما تحقق ينبئ بمستقبل مشرق لفائدة الوطن والأمة على حد سواء، وبالتالي فإن الاستقرار المؤسساتي ضرورة ملحة.
كل دول العالم بنت نهضتها من وراء الاستقرار المؤسساتي، وأصبحت قوى اقتصادية وإقليمية لا يشق لها غبار، وبالتالي فالجزائر الجديدة في طريقها إلى صناعة نهضة غير مسبوقة، تنمويا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا، وعلى الجميع الانخراط لتحقيق المسعى.