عمال لحراسة مسابقة الدكتوراه ومترشحون يدخلون القاعة بهواتفهم!

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوفدت، الخميس، لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى جامعة زيان عاشور بولاية الجلفة، على خلفية الشكاوى التي تلقتها الوزارة والتي تخص العديد من التجاوزات الحاصلة في مسابقة الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والإدارية، بعد إلغاء مسابقة الدكتوراه في قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة الجلفة على خلفية شبهة الغش الذي يكون قد مس مسابقة دكتوراه “السياسات المقاربة”.
وحسب رسالة مستعجلة وجهها النائب لخضر براهيمي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التحقيق في مسابقة الدكتوراه بكلية الحقوق لهذه السنة، فإن هذه الأخيرة عرفت جملة من الخروقات التنظيمية التي تمس بصحة ومصداقية المسابقة، ومن ذلك الخطأ الشكلي في الإعلان المنشور بتاريخ 8 سبتمبر 2018 بإحدى الجرائد اليومية، حيث لم يتم تحديد مادة سؤال الاختصاص بشكل أربك المترشحين للمسابقة الذين بلغهم مادة التخصص في الأسبوع الأخير من إجراء المسابقة عبر إعلان ثان بموقع الجامعة وذلك بعد استنفاد مدة 45 يوما من آجال الإعلان الأول، وكذا غياب أغلب أساتذة الكلية لموعد متابعة وحراسة الامتحان، أين تم الاستنجاد بعمال الجامعة الإداريين وبعض أساتذة الكليات الأخرى في إجراء غريب لم تشهده باقي الكليات المنظمة لمسابقة الدكتوراه، إضافة إلى تأخر المسابقة بساعة تقريبا عن موعدها، والتي شهدت أجواء مشحونة نتيجة رفض الإجراء من بعض المترشحين، بسبب ما عرفته بعض قاعات الامتحان من تعامل خاص، وخاصة قاعتي الامتحان رقم 27 و30 أين سمح للمترشحين باستعمال الآلة الحاسبة للإجابة عن الأسئلة بمقياس المواريث، في حين تم منع باقي المترشحين في القاعات الأخرى من استعمالها، وأضافت الرسالة بأن الخروقات امتدت أيضا لعدم توفر أجهزة التشويش على الاتصالات الهاتفية في بعض القاعات على غرار المدرج “أ”، لتتواصل عملية المسابقة إلى اللجوء إلى إملاء السؤال على المترشحين دون سحب مقتنياتهم وهواتفهم المحمولة، وكذا التأخر عن الإعلان عن نتائج مسابقة الالتحاق بالدكتوراه في ميدان الحقوق أساسه الحفاظ على القيمة العلمية للكلية، حيث منحت علامة صفر للمرشحين الناجحين في تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، الأمر الذي يفتح المجال للاستفسار عن صحة ضبط سؤال المسابقة، كما طالب النائب براهيمي بالتحقيق في الخروقات المسجلة في مسابقة الدكتوراه، وإيلاء الأهمية الكاملة لإعادة تقييم فعالية المجلس العلمي بكلية الحقوق الذي تجاهل تحديد سؤال الاختصاص في الإعلان المنشور وفض الصراع المتجدد بين هيئة التدريس ومسؤولي الكلية، الذي كان له الأثر البالغ في سوء تنظيم مسابقة الدكتوراه.