عليكم بالتركيز على العمل الاستباقي لإحباط نشاط الإجرام والتهريب

شدد العقيد محمد تريكي، قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، خلال تنصيبه الخميس، على الجاهزية الدائمة لوحدات الدرك، مؤكدا في “تعليمات صارمة” موجهة لجميع قادته على مستوى 12 ولاية من الغرب الجزائري، على ضرورة تكثيف نشاط الدركي في حماية المواطن وممتلكاته وتفعيل العمل الجواري وبذل أقصى جهد للحد من حوادث المرور من خلال الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى ضرورة التركيز على نشاط فصائل البحث لمعالجة قضايا الإجرام ودحض شبكات ترويج السموم  وتدعيم التشكيلات العملياتية الأمنية لتعزيز أمن الحدود بسرب من المروحيات ومضاعفة نشاط مراقبتها بغية وضع حد للإجرام المنظم العابر للأوطان.

وقد أشرف العميد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني، الخميس، على مراسيم تنصيب العقيد تريكي محمد قائدا للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، خلفا للعميد بعيبن كريم.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه “وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جويلية 2018، وتطبيقا لمخطط التحويل السنوي 2018، المصادق عليه من طرف الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نصّب العميد بلقصير رسميا، العقيد تريكي محمد في منصب قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، خلفا للعميد بعيبن كريم”.

وقد تقلد العقيد محمد تريكي عدة مناصب وقد أطلق عليه إسم “مهندس أمن الطرقات” نظرا لخبرته وكفاءته في هذا المجال، حيث كان يشغل منصب رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك، وتمكن خلال تلك الفترة من تحقيق هدف قيادة الدرك المتعلق بتقليص حوادث المرور إلى 30 بالمائة، بل أن النسبة وصلت إلى 27 بالمائة، وهذا باستعمال ما يعرف خطة “الذكاء الإقليمي” ومعرفته الدقيقة لكل النقاط السوداء، وتعليمات لوحداته بضرورة تكثيف الرادارات والسيارات المموهة على الطرقات، وفي سنة 2016 تم ترقيته ليشغل منصب مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك، وكان العقيد تريكي عنصرا فعالا في تزويد الجزائريين من خلال الإعلام بكل التفاصيل الخاصة بوضعية الطرقات خاصة في فصل الشتاء، ما أدى إلى تحقيقه لنتائج إيجابية ميدانيا، أهلته للارتقاء في موقعه الجديد كقائد للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني.

من جهة أخرى، وحسب مصادر “الشروق” فإن العميد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني، استغل فرصة تواجده بإقليم القيادة الجهوية الثانية لجهازه الأمني والذي يضم الشريط الحدودي الغربي للبلاد، ليحث جميع وحداته وتشكيلاته على أهمية تسخير جميع الوسائل والإمكانيات البشرية والمادية لتأمين الإقليم وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية وغيرها من الظواهر كالتهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني وتضر بالصحة العمومية. كما أشار إلى أن سلاح الدرك الوطني ماض في مواصلة تدعيم التشكيلات العملياتية الأمنية لتعزيز أمن الحدود وتكثيف نشاط مراقبتها بغية وضع حد للإجرام المنظم العابر للأوطان.