على ولد عباس احترام شرعيتي.. والانسداد يهدّد بحلّ البرلمان!
-
-
12056
-
29
أبدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، في هذا الحوار الذي جمعه بـ “الشروق”، استعداده للحوار مجددا مع رؤساء الكتل البرلمانية، بخصوص استقالته من منصبه، شريطة تخليهم عن التهم المفبركة التي كالوها لشخصه، وفيما يحمّل وزير العلاقات محجوب بدة مسؤولية التآمر ضده، يصف الحراك الحاصل بالغرفة السفلى بـ”التبهديل والبخس”، ويفند القراءات القائلة بمساندة جناح في السلطة رفضه التنحي، ويطالب باحترام القوانين، مؤكدا أنه لا يرضخ للضغوط، ولا يخاف ولن يتسامح مع تشويه سمعته، وسيغادر نظيفا مثلما دخل المجلس نظيفا.
تبرّأ وزير العلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، من قضية مطالبة نواب البرلمان بتنحيكم من رئاسة المجلس، كما فند أي اتصال بكم بهذا الخصوص، ما رأيكم في ذلك؟
الوزير بدة هو المحرك الأساسي للحراك غير الشرعي الدائر ضدي، وهو المحرض والمسؤول عما أقدمت عليها الكتلة البرلمانية لحزبنا، وجاء هذا التحريض، بعد أن حاول التوسط لدي للدفاع عن إداري بالمجلس أبعدته وفق ما تقتضيه صلاحياتي، وليس هذا فقط، بل أشار إلي الوزير بأنه حامل لقرار تنحيتي من رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي استغربته، من منطلق أنه يفترض في الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الاهتمام بأمور التشريع، ولعب أدواره في العلاقة التي تربط الحكومة بالبرلمان، وليس من صلاحياته أبدا التدخل ضمن تنظيم هياكل الإدارة التي أشرف على تسييرها.
تقصدون قضية إقالة الأمين العام للمجلس؟
نعم هذه القضية هي التي ألبت علي نوابا كانوا لوقت قريب جدا في جبهة حلفائي، والمباركين لنشاطي، والمجمعين على أدائي الحسن في تسيير المجلس وتحقيق الهدوء والسكينة المطلوبة لتسيير أشغاله، وفجأة انقلبوا ضدي منددين، وكالوا لي تهما واهية.
هي المآخذ التي جاءت في العريضة التي تضمنت المطالبة برحيلكم من المجلس، أليس كذلك؟
هي الحجج الواهية والمآخذ المرفوضة من قبلي جملة وتفصيلا، وهي الحجج التي لا ترقى حتى للحديث عنها، باعتراف أصحابها من رؤساء الكتل الذين استقبلتهم بداية الأسبوع، وهنا أكرر أن إبعاد أي موظف يدخل ضمن صلاحياتي في التسيير، أما مسألة التوظيف العشوائي التي يدّعون، فهي حجة غير مؤسسة وأدلتي جاهزة، وأنا منعت التوظيف، أما السفريات فالتعيينات تصلني من رؤساء الكتل، وأما استقبالات النواب والمواطنين وغيرهم فأرقامي جاهزة، وافترقت مع رؤساء الكتل على اتفاق يقضي بعدم الخوض في حججهم الواهية، وأنا مستعد للاستقالة لأني لست من المتشبتين بالمنصب. لكنهم كسروا الاتفاق وأطل علي رئيس كتلة الأفلان من أحد المنابر الإعلامية، يعدد ما وصفوه بحجج إبعادي، لذا راجعت حساباتي.
بسبب كسر الاتفاق ترفضون الاستقالة إذن؟
لن أستقيل إلا في إطار قانوني، وسأخرج نظيفا، ولن أسمح بتشويه سمعتي مهما كانت الظروف، أنتسب إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة التي لا تنصاع لأطراف من خارجها، والتي يعد المجلس الشعبي الوطني أحدها، ولن أسمح لخلية حزبية أن تتحكم في مؤسسة الدولة التي لا يحكمها سوى الدستور، أو قانون إطار خاص بالبرلمان يحمي المؤسسة المنتخبة من قبل الشعب، لأن النواب الذين لم أتسلم الى اليوم قائمة الموقعين منهم ضدي، تحركوا بإيعاز، وأوامر من خارج البرلمان، وعليهم بالعودة إلى القانون الذي يوضح صلاحياتهم وصلاحياتي، وصلاحيات السلطات الثلاث.
نفهم من حديثكم أن هناك من يحاول تشويه سمعتكم؟
يحاولون الضغط علي للاستقالة، وأقول لمن يريدون تخويفي إن المجاهد لا يخاف أبدا ولا يرضخ للضغوط، لن أنحني سوى للجهة التي عينتني.. أنا نظيف ورجل دولة، وأطبق سياسة الدولة، وأؤكد أنني جعلت التقشف وسيلتي في تسيير شؤون المجلس، كما أنني فوضت صفة الآمر بالصرف إلى مدير الإدارة العامة، حتى يصعب تلفيق التهم لي أو تشويه سمعتي وتاريخي.
تتحدثون عن القانون، وفي الوقت نفسه تربطون -وأنتم المنتخبين من الشعب كنائب ومن النواب كرئيس للمجلس- تنحيكم من المنصب بأوامر يجب أن تسدى لكم من الجهة التي عينتكم، وتذكرون الرئاسة، أليس في ذلك تناقض؟
تصريحاتي أوّلت ولم أقصد ذلك (…) لست متعنتا .. وإنما من أبلغوني بأن مسألة استقالتي أوامر فوقية، أجبتهم أنني لا أعتقد أن الأسلوب الممارس في مطالبتي بالتنحي وتحريك المجلس الذي يحكمه القانون عبر طريق غير مشروع، أسلوب السلطات العليا.
ما رأيكم في القراءات القائلة إن رفضكم الاستقالة مرده مساندة جهة نافذة في السلطة للأمر؟
أبدا “مكانش،” ولا أحظى بدعم أي جهة وإنما القوانين تحميني.. ومستعد للاستقالة بنصف كلمة تصلني تطلب مغادرتي وتختصر المسألة في أن تنحيتي من مصلحة المجلس، أو من مصلحة الجزائر، وسأغادر المجلس فورا، بعيدا عن “التبهديل والبخس” الذي لحق المجلس أمام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي.. لكن أن أغادر بحجج واهية ومحاولة تشويهي، وأنا المجاهد الذي يشهد تاريخه عليه، فهذا ما لن يكون أبدا.
نشاط المجلس مجمد وأنتم ترفضون الاستقالة، هل سيؤدي هذا الانسداد إلى حل المجلس؟
الانسداد يؤدي حتما إلى حل المجلس، إلا أن من يتآمر ضدي ليس هدفهم حل المجلس، وأنا ملتزم بقرارات تجميد النشاط، ولن ألجأ إلى عقد جلسات أو أي شيء من هذا القبيل، حتى ولو أتاح القانون لي ذلك.
ما تصوركم للحل أو السيناريو الأقرب إذن؟
مستعد للحوار مجددا بشأن استقالتي، شريطة تخلي رؤساء الكتل عن التهم المفبركة، والطريقة غير الحضارية التي استخدموها في مطالبتي بالرحيل، وبعيدا عن أوامر حزبية وخلية تنسيق أنا عضو ضمنها، ولم أستدع لاجتماعها.
المسألة تعدت كتلة حزبكم إلى كتل أخرى، ما رأيكم؟
قلت إن الحراك غير الشرعي بأوامر حزبية.
هل اتصل بكم أحمد أويحيى وهو الوزير الأول ليوضح ما يجري؟
لا. لم أتلق أي اتصال منه، ولا من أي جهة أخرى، سوى تحرك رؤساء كتلهم.
أمين عام حزبكم قال إنه يتعين عليكم الاستقالة حفاظا على كرامتكم، ما تعليقكم؟ وهل هناك مشكل شخصي بينكما؟
ليس لدي أي مشكل مع ولد عباس، وأنا متشبث بالشرعية، قد أكون رفضت بعض الأوامر السياسية أحيانا، أو أمورا أخرى، إلا أنني متمسك بالشرعية، وهو مطالب باحترام شرعيتي كذلك، لأن ما يقوم به تخريب وضرب للمؤسسات واكتفي بهذا.
