عقوبة الحج بدون تصريح.. غرامة بـ28 مليونا والسجن 6 أشهر

أقرّت المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة ضد من يثبت تأديتهم لمناسك الحج بدون تصريح رسمي، وخصت بالذكر الزائرين من خارج المملكة، مؤكدة أن هؤلاء معرضون لعقوبة السجن لمدة 6 أشهر مع تسديد غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي أي ما يقارب 28 مليون سنتيم.
وتضمن نظام الحج الجديد بالمملكة العربية السعودية، عقوبات مشددة ضد الزائرين من خارج المملكة، الذين يخالفون الشروط، ويؤدون مناسك الحج دون الحصول على تصريح مسبق، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالمعتمرين الذين يفضلون البقاء في البقاع المقدسة إلى غاية أداء مناسك الحج، وكذا بالنسبة للأشخاص الذين تحصلوا على تأشيرة سياحية انتهت صلاحيتها وأردوا البقاء في السعودية إلى غاية أداء مناسك الحج.
واعتبرت السلطات السعودية، أن هؤلاء مخالفون للقانون، ومعرضون لعقوبات مشددة تطبيقا لنظام الحج الجديد الذي أطلقته المملكة العربية السعودية، والذي سمح باستقبال مليون حاج، لذلك لا بد حسبهم من وضع نظام يتضمن عقوبات وشروطا حتى يتم تخفيض المخالفات والأضرار التي يمكن أن تنتج عن العدد الكبير من الحجاج.
وحسب نفس المصدر، فإنه بالتعاون مع الإدارة العامة لجوازات المملكة العربية السعودية، تم تقرير مجموعة من العقوبات المشددة على مرتكبي المخالفات من الحجاج، أهمها تسديد المخالف لغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي أي ما يقارب 27 مليونا و500 ألف سنتيم بالعملة الجزائرية، فضلا عن تعرض المخالف لعقوبة السجن لمدة 6 أشهر، ليتم بعدها ترحيل المخالفين من الأراضي السعودية، ومنعهم من الدخول إلى المملكة لمدة 10 سنوات.
كما تُعرض صور المخالفين على مختلف وسائل الإعلام، ويتم ترحيلهم ولا يسمح لهم بدخول المملكة العربية السعودية مستقبلا إلا لتأدية مناسك العمرة أو الحج.
واعتبرت السلطات السعودية أن الهدف من هذا الإجراء، هو احتواء العدد الكبير للحجاج الذين يتوقع أن يؤدوا مناسك الحج لسنة 2023، حيث يرتقب أن يفوق مليون حاج، خاصة أن السنة الماضية شهدت تقلصا كبيرا في عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية بسبب الشروط المفروضة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
ويأتي هذا القرار، بالتزامن مع إحصاء المملكة العربية السعودية، لأكثر من مليون معتمر خلال موسم رمضان الحالي أي بمعدل 40 ألف معتمر يوميا من داخل وخارج المملكة، وذلك بعد أن شهدت المواسم السابقة إجراءات استثنائية أعاقت قدوم المعتمرين، الأمر الذي فرض على السلطات السعودية هذه المرة اتخاذ إجراءات لمنع حدوث الاكتظاظ وتخفيف الضغط عن مداخل الحرم المكي الشريف للمعتمرين، واعتماد خطة للسيطرة على الحشود وهو ما سيتم تطبيقه خلال موسم الحج لسنة 2023، الذي ارتفعت فيه حصة الجزائر لأول مرة إلى 41 ألفا و300 حاج، بعدما أن كانت في حدود 37 ألف حاج خلال آخر موسم قبل تفشي وباء كورونا.