عقوبات تصل إلى 15 سنة سجنا للمتورطين في الغش بالباكالوريا

قال النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، فيصل زردازي لـ”الشروق”، بأن المادة 253 مكرر 5 وما بعدها المنصوص عليها من قانون العقوبات، حول مكافحة الغش في الامتحانات الرسمية على غرار شهادة البكالوريا، “لم تتسامح مع أي مترشح ثبت تورطه في الغش، بأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات الرسمية على غرار شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وتسلط عليه عقوبات قاسية، تصل إلى 3 سنوات سجنا نافذا، مضيفا، بأن هذه العقوبة تسلط على المترشح الذي وقع في حالة الغش العادي، كتبادل المعلومات كتابيا أو شفويا من المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان”.
ونوّه زردازي إلى أنه “إذا كان الغش خطيرا كتسريب مواضيع الامتحان من طرف مسؤول أو مشارك في تحرير مواضيع الامتحان أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات، أو تداول مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات تتاجر بمواضيع البكالوريا والتي تتسبب في كشف مواضيع الامتحان، هنا تسلط أقصى العقوبات على المتورطين والتي تصل ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة سجنا”.
وكان النائب العام لمجلس قضاء سطيف، السيد فيصل زردازي، ورئيس المجلس، كمال حاج ميهوب سيدي موسى، قد نبها خلال مداخلتيهما في اليوم الدراسي حول مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات والمسابقات الرسمية والذي نظم من طرف مجلس قضاء سطيف نهاية الأسبوع، كل المترشحين المقبلين على اجتياز الامتحانات الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام، بأنه من ثبت تورطه في الغش بأي شكل من أشكال الغش، “فقد ظلم نفسه”، لأن مصيره المحتوم سيكون خسارة الشهادة بعد إقصائه نهائيا من الامتحانات، والزج به في السجن.
وفي سياق مكافحة الغش في البكالوريا، فإنه خلال السنتين المنصرمتين، تم متابعة 90 شخصا، وأودع منهم 35 الحبس، كما وضع 8 تحت الرقابة القضائية، وهذا ما يدل على أن العدالة الجزائرية لا تتسامح مع الغشاشين خاصة في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.