عطاف: “مستويات غير مسبوقة” لحجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا

أشاد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الإثنين، بالشراكة النموذجية التي تجمع الجزائر وإيطاليا على الصعيد الاقتصادي، معتبرا أنها أصبحت “مضربا للمثل” للتعاون بين أوروبا وإفريقيا.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري الإيطالي، حول العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والأمنية الشاملة.

وأشار عطاف في كلمته بالمناسبة إلى بلوغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين، مستويات غير مسبوقة. حيث ارتفع بنسبة 250 بالمئة مقارنة بعام 2021.

كما أشار الوزير إلى الحركية التي عرفتها العلاقات بين البلدين في السنوات الـ3 الماضية، مذكّرا بتسجيل:

• زيارتي دولة،
• وقمة ثنائية،
• وثلاث زيارات لرؤساء الحكومات الإيطالية إلى الجزائر،
• ونحو 20 زيارة وزارية متبادلة بين الجانبين، خلال الفترة المذكورة.

الكلمة الكاملة لوزير الخارجية:

أود في مستهل كلمتي هذه، أن أرحب بضيوفنا الكرام، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا الصديقة، السيد ريكاردو واريليا (Riccardo GUARIGLIA)، والوفد الهام المرافق له، متمنيا لهم إقامة طيبة ونافعة بيننا.

ويسعدني أن أكون معكم اليوم في افتتاح هذه الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي، بعد أقل من أسبوعين منذ زيارة العمل التي قمت بها إلى روما، والتي مثلت أول زيارة ثنائية لي إلى بلد أوروبي، تم تخصيصها، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، لإيطاليا التي تعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين والسياسيين لبلادنا.

وقد سمحت هذه الزيارة بالوقوف على التقدم المحرز في تجسيد نتائج القمة الجزائرية-الإيطالية المنعقدة بالجزائر في 19 جويلية 2022، أي منذ قرابة عام بالضبط.

عام شهد العديد من الانجازات على درب بناء شراكة نموذجية بين الجزائر وإيطاليا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لجميع مقومات التكامل التي يزخر بها بلدانا على الصعيد الاقتصادي.

عام كرس فعليا الطموح الكبير الذي يحدو قيادتي بلدينا الصديقين في الارتقاء بالعلاقات الجزائرية-الإيطالية إلى أسمى المراتب المتاحة، لتشكل جسرا إقليميا للتعاون المثمر والرخاء المشترك بين افريقيا وأوروبا، يحق أن يضرب به المثل ويصلح للاحتذاء به في محيطنا المتوسطي.

وأخيرا وليس آخرا، عام جاء محملا بمؤشرات جد إيجابية تبعث على الارتياح لدى الطرفين وتقوي إرادتهما المشتركة في مواصلة الجهود لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية التي توافقت بشأنها السلطات العليا الجزائرية والإيطالية.

وأود في هذا المقام، أن أستدل ببعض الأرقام التي تشهد على هذه الحركية:

• أولا، عدد الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى، حيث سجلنا خلال السنوات الثلاث الماضية: زيارتي دولة وقمة ثنائية وثلاث زيارات لرؤساء الحكومات الإيطالية إلى الجزائر ونحو عشرين زيارة وزارية متبادلة بين الجانبين،
• ثانيا، عدد الاتفاقيات الموقعة في نفس الفترة: أكثر من 30 نص قانوني،
• ثالثاً، حجم المبادلات التجارية الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية، حيث ارتفع بنسبة 250% مقارنة بعام 2021، إلى جانب حجم الاستثمارات البينية التي عرفت ارتفاعا محسوسا في مجال الطاقة وفي غيرها من المجالات.

بناءً على كل هذه المؤشرات، يمكن القول أن العلاقات الجزائرية-الإيطالية تمر اليوم بأحسن أحوالها، بفضل ما تم تحقيقه من مكاسب جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، الملتزمين قولا وفعلا ومنهجية ومقاربة بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي احتفلنا مطلع العام الجاري بالذكرى العشرين للتوقيع عليها.

ومثلما سبق وأن أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فإن الجزائر حريصة أشد الحرص على توطيد أركان هذه الشراكة الاستراتيجية في المجال الطاقوي، عبر التزامها بدورها كممون موثوق إقليميا ودوليا، وفي غير ذلك من المجالات ذات الطابع الأولوي، على غرار صناعة السيارات، بناء السفن البحرية، الصناعة الصيدلانية، الزراعة الصحراوية، الصناعة الغذائية والرقمنة.

كما أغتنم هذه الفرصة للتنويه بالآفاق الواعدة للتعاون بيننا في مجال الهيدروجين الأخضر، وأرحب على وجه الخصوص بالاتفاق المبرم مؤخرا بين إيطاليا والنمسا وألمانيا حول مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor)، في خطوة تمهد الطريق لاتفاق أوسع داخل الاتحاد الأوروبي لدعم هذا المشروع الذي يهدف لتغطية 10% من احتياجات أوروبا في مجال الطاقة في آفاق 2050.

إن جل هذه المجالات تنسجم تمام الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد بلادنا في سياق الإصلاحات العميقة التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية لتحسين مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والقضاء على التسييس المفرط للفعل الاقتصادي وإزالة الحواجز البيروقراطية بهدف تشجيع التعاون مع مختلف الشركاء على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، تعاون تقوي أركانه وتزيدها ثباتا تقوية جاذبية الفضاء الاقتصادي الوطني المنتظمة والمستدامة.

وبنفس حرصنا على تعزيز الشراكة الجزائرية-الإيطالية في شقها الاقتصادي، دون أن نغفل أهمية التعاون الثقافي في التقريب بين شعبينا وتشجيع مختلف التفاعلات الإيجابية بينهما، فإننا نحرص كذلك على تكثيف الحوار السياسي البيني لترسيخ التوافقات الاستراتيجية التي توحد مواقف بلدينا إزاء التطورات المتسارعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط والتي تعزز مساعينا الدؤوبة للمساهمة في حل الأزمات الإقليمية والدولية ونشر الأمن والاستقرار كلما توفرت السبل والظروف.

ولا شك أن ما يشهده هذا الفضاء المشترك من تحديات جراء تردي الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الصحراوي، وتعقد الأزمات في كل من ليبيا ومالي والسودان، وغياب آفاق إنهاء معاناة الشعبين الشقيقين في فلسطين وفي الصحراء الغربية، فضلا عن تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية التي تلقي بظلالها على كافة أرجاء المعمورة، كلها أمور تفرض علينا مزيدا من الحوار ومزيدا من التنسيق ومزيدا من التشاور الثري والبناء.

في هذا السياق، أود أن أؤكد أن الجزائر التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن ابتداءً من الفاتح جانفي المقبل، لتطمح لتعزيز دورها كفاعل رئيسي في ترقية التعاون بين ضفتي البحر المتوسط في مواجهة التحديات الراهنة، وذلك انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن الشراكة الحقة هي وحدها الكفيلة بالدفع بأهداف الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء في هذه المنطقة وأبعد من ذلك.

تلكم بعض الأفكار التي وددت أن أتقاسمها معكم في مستهل هذه الدورة الهامة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي، التي نأمل أن تسهم مخرجاتها في تعزيز الحركية غير المسبوقة التي تشهدها الشراكة الشاملة والكاملة والمتكاملة بين بلدينا.

وأختم قولي هذا بالتوجه إلى السيدين الأمينين العامين لوزارتي خارجية البلدين لأشيد بالدور الهام المنوط بهما وبهذه الآلية التي يشرفان عليها من أجل ضمان المتابعة الدقيقة لتنفيذ مختلف المشاريع الثنائية، الاقتصادية منها والسياسية، متمنيا لهما التوفيق والسداد في تسيير أشغال هذه الدورة.