عصابة ترعب سائقي الأجرة بوهران
مثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، أحد المتهمين بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جناية السرقة، والتي راح ضحيتها 4 أشخاص سلبت منهم سيارتهم تحت طائل العنف، ثم حولت إلى مستغانم لبيعها، ويتعلق الأمر بمشتبه فيه ظل لسنوات في حالة فرار، قبل أن يتم توقيفه، ويتقدم بطلب معارضة في الحكم الغيابي الذي أدانه عن نفس الواقعة بـ20 سنة سجنا.
تعود أحداث هذا الملف إلى شهر مارس من سنة 2017 بدائرة عين الترك، أين سجلت حوادث سرقة سيارات متكررة خلال فترات متقاربة وبنفس الطريقة، حيث كان يتم استدراج أصحاب مركبات سياحية، وعددها أربعة، من خلال تظاهر الأشخاص المتورطين في القضية بأنهم زبائن، وعند نقلهم إلى الوجهة المطلوبة من مدينة وهران إلى عين الترك، كان يتم الاعتداء على الضحايا وسلبهم سياراتهم، قبل أن يتخلصوا منها في المرحلة الموالية عن طريق تحويلها إلى ولاية مستغانم من أجل بيعها وقبض ثمنها بمساعدة شركاء آخرين، منهم المتهم في قضية الحال المدعو (ك. ت) المكنى باسم (الفار)، القاطن بحي الرادار في ولاية مستغانم، والذي ورد في محاضر الضبطية القضائية أنه كان يلعب دور الوسيط في عمليات بيع المركبات المسروقة لصالح المدعو (ج. ط. ع).
وبحسب ما دار أثناء المحاكمة، فإن اتهام المدعو (ك. ت) في قضية الحال جاء بناء على ضبط اتصالات له مع عناصر تنتمي إلى نفس الشبكة التي تمت الإطاحة بها في وقت سابق، وحكم على المتورطين فيها بـ7 سنوات سجنا نافذا، إلى جانب تصريحات أدلى بها بعضهم ضده أمام الضبطية القضائية، والتي تطابقت جميعها في تحديد مهمته لصالح شركائه، وكذلك تعرف بعض هؤلاء على صورته ومحل إقامته، حيث جاء في محاضر التحقيق أن سيارات بيجو 208 لمالكها الضحية (ك. م)، والتي سرقت منه وبدخلها هاتفه النقال ومبلغ من المال، إضافة إلى سيارة رونو كليو من الجيل الرابع لصاحبها (ع. م. ز)، الذي اعتدي عليه بشراسة أثناء الهجوم، وثالثة من نوع رونو سامبول للضحية (م. ب)، والأخيرة في القائمة التي كانت من نوع هيونداي أكسنت ملك لـ(ج. م)، تمت سرقتها كلها وفق مخطط نفذه كل من المدعو (م. ق)، (م. ح) و(ص. ه)، القاطنين بمنطقة المرسى الكبير، فيما كان المدعو (ج. ط. ع) يشتريها منهم بواسطة المدعو (ك. ت) عند تحويلها إلى مستغانم.
لكن هذا الأخير نفى تماما خلال الجلسة علاقته بالملف وبباقي المتهمين، مبررا عدم امتثاله للأمر بالقبض الصادر في حقه بخصوص هذه الواقعة بأنه لم يتلق أي شيء من هذا القبيل، وأن توقيفه تم عندما كان يباشر نشاطه على طاولة بيع الخضار، ليعلم بالصدفة أنه كان محل بحث قضائي، وكذلك أنكر باقي المتهمين المحكوم عليهم في ذات القضية، عند سماعهم كشهود معرفتهم للمدعو (ك. ت)، مجمعين على أن الوسيط كان شخصا آخر، لكن ممثل الحق العام كان له رأي آخر، ليلتمس في حقه توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا قبل أن يحكم لصالحه بالبراءة بعد المداولة.