عصابات مسلّحة تحتل الشواطئ وتفرض منطقها بوهران

عادت مجددا ظاهرة حراس الشواطئ لتطفو على يوميات المصطافين رغم التوصيات بمجانية الشواطئ وغيرها من تصريحات المسؤولين الرنانة التي تعاكس الواقع تماما.
بات مرتادو الشواطئ يجدون صعوبات جمة في التحرك نحو الشواطئ للاستجمام، بكل حرية طالما أن هناك شبابا من فئة المنحرفين يسيطرون على مداخل ومخارج الشواطئ، فارضين سيطرتهم على أصحاب السيارات، مطالبين إياهم بلغة القوة والجبروت، بتسديد مستحقات الركن وإلا التعرض للمضايقات، ولعل أبرز حدث وقع الأسبوع المنصرم بتعرض رب عائلة لاعتداء جسدي من طرف أحد حراس تلك الحظائر على مستوى شاطئ “كوراليز”، ولولا الرعاية الإلهية لكان في عداد الأموات بالنظر إلى شدة الاعتداء الهمجي.
الغريب في القضية أن الجهات المسؤولة في مقدمتها مصالح البلدية لا تزال تلعب دور المتفرج، رغم خطورة الوضع، لاسيما بعد ظهور تذاكر تشير إلى تورط بعض تلك البلديات في هذه اللعبة القذرة التي تفرض على المصطاف تسديد قيمة لا تقل عن 500 دينار من أجل لحظات فقط، يقضيها على الشاطئ، بينما ترتفع الفاتورة أكثر إذا وصلت قدماه إلى الرمال.. فهناك سيجد مجموعة أخرى تفرض عليه استئجار الشمسيات والكراسي والطاولات، وهي المعطيات التي أثارت اشمئزاز المواطنين وبالأخص زوار وهران.
وعلق في هذا الصدد أحد المشتكين قائلا: “كيف لهؤلاء الشباب أن يفرضوا علينا تذاكر وتسعيرات مرتفعة، مقارنة بالعام الماضي رغم أنهم يقفون فوق أرض البلدية ولا يدفعون سنتيما واحدا إلى الخزينة؟؟ وهو ما يؤكد غياب الوعي والرقابة التي تعتبر العامل الأول في انتشار الفوضى والمناشدة موجهة إلى الجهات المسؤولة للتدخل وتحرير شواطئنا من بطش حراس الشواطئ، وإلا سنكون مضطرين إلى التنقل إلى الشواطئ غير المحروسة وتعريض حياتنا وحياة أطفالنا للخطر من أجل تفادي المشاكل والضغوط التي تفرضها عصابة مدججة بالأسلحة والعصي، داست القوانين والأعراف”.