الجزائر
تنديدا بـ"إقصائهم" من الترقية

عشرات أعوان الجمارك يحضرون لاحتجاج وطني

محمد لهوازي
  • 1759
  • 2
ح.م

هدّد العشرات من أعوان الجمارك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة، تنديدا بما وصفوه إقصاء من الترقية بعد أن تحصلوا على شهادات جامعية خلال مسارهم المهني.

وفي اتصال بـ”الشروق أون لاين”، طالب الأعوان البالغ عددهم 350 بتفعيل الترقية في سلك الجمارك الجزائرية، على غرار كل القطاعات الأخرى كالحماية المدنية والأمن الوطني والجماعات المحلية (البلديات)، وذلك رغم مرور قرابة سنة من صدور برقية رسمية من طرف الوزارة الأولى وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي مفادها ترقية كل الموظفين الذين تحصلوا على شهادات جامعية خلال مسارهم المهني.

واتهم الأعوان الإدارة العامة للموارد البشرية بـ”التهاون في تطبيق التعليمة ورفضها بصفة قطعية رغم كل القوانين والتشريعات والتنظيمات التي نصت على ذلك بحجة عدم كفاءة الأعوان المتحصلين على الشهادة..”، سعيا منها لإلغاء الترقية.

وأفاد الأعوان المحتجون بأن “مديرية الوظيف العمومي كانت قد صادقت على مخطط التسيير لسنة 2018 الذي تمخض عنه منح 200 منصب مالي يخص ترقية الموظفين بإدارة الجمارك الحاصلين على شهادة الليسانس خلال المسار المهني، حيث تم إرسال برقية إلى جميع المديريات الخارجية تفيد بتقديم ملفات طلبات الأعوان المعنيين بالترقية، إلا أن مديرية الموارد البشرية رفضت الفكرة من الأساس وقامت بالتماطل، ومراسلة مصالح الوظيف العمومي، مطالبة بتحويل المناصب المالية الممنوحة، “بحجة نقص الكفاءة”، غير أن هذه الأخيرة في آخر مراسلاتها في شهر جانفي 2019 رفضت ذلك – حسبهم -.

وأضافوا بأن مديرية الموارد البشرية للجمارك رفضت منح رخص للدراسة الجامعية إلا لعدد قليل من الأعوان، ونفس الشيء بالنسبة لطلبات الترخيص للمشاركة في مسابقات الدكتوراه والمسابقات الخارجية الأخرى “بحجة هجرة الكفاءات نحوالقطاعات الأخرى”.

وندّد أعوان الجمارك بما اعتبروه “تعسفا من طرف مديرية الموارد البشرية رغم أن الترقية على أساس الشهادة كرسها المشرع الجزائري بمقتضى أحكام القانون 06-03 المتعلق بالوظيف العمومي لاسيما المادة107 منه، كما نصت عليه التعليمة رقم 04 الصادرة عن الوزير الأول بتاريخ 30-11-2017”.

وكشف الأعوان عن مساعيهم لجمع التوقيعات وعرضها على نواب البرلمان للنظر في مطالبهم ومناشدهم الضغط على إدارة الجمارك لتلبية مطالبهم.

وهدّد الأعوان المعنيون بالترقية على أساس الشهادة، وكذا المعنيين بالترخيص للدراسة والمطالبون بالترخيص للمشاركة في مسابقات الدكتوراه بمنحهم ما يمليه القانون أو الاحتجاج أمام مقر المديرية العامة.

وحاول موقع “الشروق أون لاين” الاتصال بمديرية الإعلام للجمارك الجزائرية لتقديم توضيحات حول القضية لكن وجود مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة في عطلة (حسبما تم إعلامنا به) حال دون ذلك.

مقالات ذات صلة