عام حبسا نافذا لرئيس بلدية البيرين و3 سنوات غيابيّا لشقيقه

نطق القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، بقراراته في ملف بلدية البيرين بولاية الجلفة، إذ وقّع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي “س. عبد الغني”، و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار، غيابيا، في حق شقيقة، مقابل عام حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار سنوات حبسا نافذا ضد المكلف بتسيير الأمانة العامة لذات البلدية “س.س”، فيما تراوحت الأحكام الأخرى في حق باقي المتهمين بين البراءة وعام حبسا نافذا و6 أشهر غير نافذة.
وبالمقابل أمر قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمصادرة الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية، في حين أصدر حكما يقضي برفع الحجز عن الممتلكات والحسابات المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال بتهم إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع، المساس بحرمة الحياة الخاصة، قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل والامتناع عن أداء عمل، وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، والتهديد بالتشهير وعرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد، إلى جانب توجيه تهم المشاركة في تبديد الأموال العمومية لعدد من المتهمين.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب، التمس الأربعاء 20 ديسمبر، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي و10 سنوات حبسا نافذا في حق شقيقه و5 سنوات حبسا نافذا ضد المكلف بتسيير الأمانة العامة، فيما تراوحت العقوبات التي طالبت بها النيابة بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين المتابعين في ذات الملف.