الجزائر
وزير الداخلية مطالب بالتدخل

عائلات مستفيدة من السكن… تسقط “سهوا” في دائرة مفتاح بالبليدة

إيمان بوخليف
  • 1547
  • 0
أرشيف

لا تزال قائمة العائلات التي استفادت من 341 سكن بدائرة مفتاح بولاية البليدة تثير الجدل بسبب سقوط أسماء 34 عائلة “سهوا” بعدما طلب منهم استكمال الإجراءات في ديوان الترقية والتسيير العقاري.
القضية المثيرة للجدل أثارت العديد من ردود الأفعال دون تدخل المسؤولين الذين اكتفوا بإطلاق وعود دون تجسيدها على أرض الواقع، وحسب العائلات المقصاة التي ارتأت أن ترفع صرختها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وكذا وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار عبر جريدة “الشروق” أنه بتاريخ 22 جويلية 2016 نشرت قائمة اسمية- تحوز “الشروق” نسخة منها- تضم 341 مستفيد من مشروع 500 مسكن بدائرة مفتاح. القائمة ضبطت من طرف الوالي السابق الوزير الحالي للفلاحة عبد القادر بوعزقي، وبعد 7 أشهر طلبت الدائرة من المستفيدين استكمال الإجراءات بديوان الترقية والتسيير العقاري لتتفاجأ العائلات بعدم وجود أسمائها في القائمة، حيث أكدوا لهم أن القائمة التي بعثت لهم من الدائرة لا تحوز أسماءهم، فاضطروا إلى العودة إلى مقر الدائرة فرفض رئيسها الجديد استقبالهم والاستماع إلى شكاويهم وبعد محاولات عديدة قبلت مقابلة البعض، وقدمت لهم حسب السكان تفسيرات وأسباب لم يفهموها ليس لها أي تفسير وسند قانوني.
وأضافت العائلات أنهم قاموا بتقديم طعون لتفسير إقصائهم بصفة غير قانونية ومشبوهة ولكن إلى غاية اليوم لا تزال القضية مطروحة بين الولاية والدائرة والشارع خصوصا أنهم جلهم يعانون من أزمة السكن والبعض منهم في حاجة إلى سكن بسبب وجوده في الشارع، مضيفين أن مسؤولي الدائرة أكدوا لهم أن الإقصاء جاء من طرف الوالي، وقال لهم إن القائمة نهائية وقد فصل فيها المسؤولون ولا رجعة فيها، وأردفوا أنه بعد عدة مراسلات إدارية أكد لهم مسؤولو الدائرة أن قائمة السكنات فتحت تحقيقا معمقا من طرف المسؤولين ولكن إلى غاية اليوم بقي كلاما فقط بحسب ممثلي المقصين حيث إن الجهة التي فتحت تحقيقا لم تستدع العائلات المقصاة لمعرفة حيثيات القضية خصوصا أن قضيتهم طالت لأكثر من 13 شهرا.
وناشدت العائلات المقصاة التي سلب حقها تدخل وزير الداخلية نور الدين بدوي وكذا وزير السكن عبد الوحيد تمار فتح تحقيق معمق في القضية لكشف بعض المتورطين الذي سلبوا حق المواطنين الذي هم في حاجة إلى سكن، واسترجاع حقوقهم المهضومة.

مقالات ذات صلة