طرد أمريكا وإيران معا 

نجحت انتفاضة العراق بنصاب شعبي كامل في تشريع قرار طرد شريكي الخراب معا: أمريكا وإيران، بينما أخفق البرلمان بأغلبيته الموالية لإيران، في تشريع قرار ينهي وجود القواعد الأمريكية في العراق؛ فالاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2011، تتخطى صلاحياته في المرحلة الراهنة.

أدرك البرلمان في جلسة غير مكتملة النصاب، هتفت فيه الكتل الموالية لإيران، بحياة القتيل قاسم سليماني، أن صلاحياته تصطدم بعقبات قانونية، فصاغ قراره في شكل “إلزام” رئيس مجلس الوزراء المستقيل بإنهاء الوجود الأجنبي “شكلا”.

وتضمنت ديباجة القرار أربع مواد، لا شيء فيها يشير إلى طرد القوات الأجنبية:

المادة الأولى: إلزام مجلس الوزراء بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

المادة الثانية: وجوب إعلان مجلس الوزراء أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم، وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.

المادة الثالثة: توجه وزير الخارجية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة، بسبب “انتهاك سيادة العراق”.

المادة الرابعة: تنفيذ القرار من تاريخ التصويت عليه.

القرار البرلماني الذي دعا ما يعرف بـ”حزب الله في العراق” لاتخاذه، وضع السلطات الحاكمة ببغداد في مأزق قانوني وسياسي، فحكومة تصريف الأعمال غير مؤهلة لتنفيذه، ما يعني انتظار اختيار رئيس وزراء جديد، لن يجد مخرجا دبلوماسيا لتنفيذه، فالاتفاق الأمني الموقع بين العراق وإيران، يمنع تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.

ولا ينتهي العمل بهذا الاتفاق الأمني إلا بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطارا خطيا بذلك .

الاتفاقية محكمة ببنودها، اعتبرتها السلطات الحاكمة في بغداد والسلطات الإيرانية نصرا لها في حينها، رغم ما تحتويه من بنود تخل بسيادة العراق، إذ تمنع الاتفاقية محاكمة أي جندي أمريكي داخل العراق إذا ارتكب أيّ جريمة، ومنح القوات الأمريكية حق حرية التصرف برا وجوا وبحرا في مقاتلة القوات المعادية.

لكن ما ضمنته إيران في هذه الاتفاقية هي عدم جعل العراق أرضا تنطلق منه هجمات ضدها، بما يضمن أمنها في العمق العراقي: “لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممرا أو منطلقا لهجمات ضد دول أخرى”.

يبدو التشريع البرلماني لقرار طرد القوات الأجنبية، غير القابل للتنفيذ سلفا، مجرد استفزاز سياسي لإدارة دونالد ترامب، لا خيار سواه لرد اعتبار سيادة انتهكت في قلب العاصمة بغداد، فرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي نبه البرلمانيين إلى ضرورة التفكير في تداعيات القرار قبل اتخاذه، مقترحا اعتماد جدول زمني لإخراج القوات الأجنبية، أو وضع شروط لوجودها يرتبط بتدريب القوات العراقية، ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش، تحت إشراف وموافقة الحكومة، ومنعها من القيام بأيّ نشاطات قتالية.

نسى رئيس الوزراء المستقيل، وهو يعرض مقترحه الثاني أن عقيدة الجيش الأمريكي، لا تعمل تحت إمرة أو إشراف أحد، فموقع الجيش الأمريكي في أي تحالف دولي هو تبوّء مركز القيادة، كما هو الحال في قيادة التحالف الدولي بالعراق، وقيادة حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

إجراء تنهض به السلطات الرئاسية الثلاث بضغط من ميليشيات موالية لإيران، لعقاب أمريكا التي قتلت قائد “فيلق القدس”، لا تمتلك أدوات تنفيذه، وبمجرد الإعلان عن فحواه سيضعها في عزلة عن العالم، فطرد القوات الأجنبية يعني إسقاط التحالف الدولي الذي تنضوي تحت لوائه 64 دولة في العراق، ولن تجد بعده سوى الحضن الإيراني الذي يزج بها في أخطر صراع إقليمي في الشرق الأوسط.

البرلمان ناقص النصاب، صوّت على قرار اقتصر على إرضاء حاضنته، لكن قرار انتفاضة شعب العراق كان أكثر وقعا وتأثيرا، وهو يرفض وجود إيران وأمريكا معا، الشريكان المتخاصمان على اقتسام غنائم انهيار وطن.