ضبط أكثر من 23 قنطارا من لحوم الدجاج الفاسدة في مذبح سري بوهران

أوقفت مصالح الدرك الوطني بحي النجمة في ولاية وهران، نهاية الأسبوع، صاحب مذبح سري، عثر في داخله على قرابة 24 قنطارا من اللحوم البيضاء مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري، في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا عن تورطه في جملة من الجنح بخصوص نشاطه المخالف للمعايير في المجال والمهدد خاصة للصحة العمومية.
تأتي هذه العملية النوعية أياما قليلة فقط على انقضاء عيد الأضحى المبارك، الذي يفضل جل أصحاب القصابات بحلوله الخروج في عطلة سنوية وتوقيف نشاطهم، مما يشير إلى وجهة أخرى لمنتجات المذبح محل المداهمة، وهو ما وقف عليه التحقيق الأمني مع المشتبه فيه، حيث تتجه الترجيحات نحو محلات الأكل الخفيف والمطاعم، التي باتت تتمون حتى خلال الظروف العادية من اللحوم الناتجة عن مذابح غير شرعية بدون الاكتراث بنوعيتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك.
وحسب المساعد – عيسى عبدي الطيب – قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة، فإن المذبح السري سالف الذكر، سبق أن تقرر مصيره بالغلق، بموجب قرار ولائي، بسبب مخالفاته المسجلة في مجال النشاط بدون القيد في السجل التجاري، وأيضا انعدام النظافة والتعامل مع مواد حساسة وسريعة التلف خارج المعايير والشروط الصحية المطلوبة والمراقبة البيطرية الإلزامية، مضيفا أنه برغم ذلك، اكتشف على إثر دورية عبر الإقليم لأفراد الفرقة، أن صاحب تلك الورشة قد استمر في نشاطه بشكل عادٍ، والأخطر في القضية أن إنتاج هذا المذبح معتبر جدا ويومي، تقدر كمياته بالأطنان، آخرها أخضعت للحجز بوزن 23 قنطارا و68 كيلوغراما، واتضح ايضا أن مصدرها مجهول ولا يعرف لها صاحب، مما يعني أن عروض هذا المذبح بذلك الحجم والشكل تعود لكثرة الطلب عليها، مثلما تفيد مصادر عارفة بخبايا ما يحدث داخل هذا النوع من الورشات والوحدات الإنتاجية السرية، التي تنشط في المجال الغذائي والاستهلاكي، أن جل أصحابها يتعاملون مع عملاء كثر ينشطون في مجالات مختلفة لها علاقة باللحوم، ويبحثون دوما عن التمون بها من أقل المصادر تكلفة من دون الاهتمام بتفاصيل أخرى لا تحقق لهم الربح السهل والسريع، ومن ضمن هؤلاء زبائن كثر من أصحاب المطاعم، بما فيها الكبرى، وتلك الخاصة بهياكل سياحية وفندقية، إلى جانب جزارين وورشات أخرى تعمل في تقطيع وتحضير اللحوم الموجهة لمحلات الشواء وبيع الشاورما، هذه الأخيرة التي عرّت المداهمات الأمنية والتدخلات الميدانية لفرق المراقبة المختصة على مستواها عن فضائح استهلاكية ومفاجآت صادمة تصنع داخلها بضمائر ميتة لأصحابها وجرأة تتحدى القوانين والسلطات الأمنية والإدارية وحتى القضائية، حيث يسجل في السياق وفي عدة حالات تسليط عقوبات تصل إلى الحبس والتغريم في حق مخالفين لقوانين الممارسات التجارية ومتلاعبين بصحة وحياة المستهلك، ثم يعودون لارتكاب نفس جرائمهم وربما أكثر لتسميم المستهلكين بمواد مسرطنة موجهة في الأصل لحفظ الجثث، وأخرى ملوثة بالجراثيم المسببة للإسهال وضعف أداء الجهاز الهضمي وحتى المناعي، على غرار ما عرفته محلات للشواء والشاورما وبيع الشيشة، كان قد تقرر في حقها الغلق بحي العقيد لطفي وبمحاذاة محور الدوران ابن رشد على وجه الخصوص، لكنها لا تزال لحد الساعة تنشط في الظلام ولا تقيم وزنا لأي ضابط قانوني أو وازع أخلاقي.
وبالعودة إلى قضية الحال، يفيد ذات المصدر باتخاذ فرقة الدرك الإجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب المذبح غير الشرعي سالف الذكر، والذي ألقي عليه القبض في يوم المداهمة، في انتظار مثوله للعدالة عن تورطه في جنحة إنشاء منشأة خلافا لإجراء القضاء بتوقيفها ومخالفة المراسيم الإدارية.