صفعة جديدة لإسبانيا في الجزائر قد تخسرها 544 مليون يورو

تجرعت إسبانيا صفعة جديدة في الجزائر، وجاء الدور هذه المرة من خلال شركة “دورو فيلغيرا Duro Felguera”، التي تخلت عن مشروع بولاية الجلفة بقيمة 544 مليون يورو، لإنجاز محطة لتوليد الكهرباء تشتغل بنظام الدورة المركبة.

في هذا السياق، أبلغت شركة “دورو فيلغيرا” الهيئة الوطنية الإسبانية لسوق الأوراق المالية، عبر بيان رسمي مؤرخ في 20 جوان، اطلعت عليه “الشروق”، أنه فيما يتعلق بمشروع محطة الجلفة لتوليد الطاقة الحرارية ذات الدورة المركبة في الجزائر، ونظرا للحاجة إلى تكييفه مع الوضع الحالي، والذي تم تعديله بشكل كبير منذ إنشائه لأسباب لا تُعزى إلى الشركة، وبعد محاولات عديدة لإيجاد حل، تم الاتفاق في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 17 جوان 2024 على تعليق الأشغال.

وختمت مذكرة الشركة الإسبانية، المتخصصة في تنفيذ مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات والمشاريع الجاهزة في قطاعي الطاقة والصناعة، بالإشارة إلى أنها ستشجع على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى حل نهائي لجميع الأطراف، دون تقديم تفاصيل إضافية عن أسباب تعليقها الأشغال بهذه المحطة الضخمة.

ونقلت صحيفة “إل إيكونوميستا” المتخصصة بأن الشركة الإسبانية كانت في مفاوضات منذ 3 أشهر لتعديل العقد الموقع سنة 2014 لكن المباحثات لم تفض إلى نتيجة، وأدى إلى إعلانها تعليق الأشغال.

ويتمثل المشروع في إقامة محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1250 ميغاواط بولاية الجلفة، تشتمل على 4 توربينات غازية واثنين يعملان بالبخار وأربعة خزانات لاسترجاع الحرارة، ويمتد المشروع على فترة إنجاز تقدر بـ40 شهرا.

ومن جانبها، نقلت صحيفة “كابيتال دي مدريد” أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومدريد كان لها وقع اقتصادي، مشيرة إلى أن الشركات الإسبانية الـ69 المتواجدة حاليا في الجزائر، أظهرت أنها تأثرت حتى بعد عودة السفراء، في إشارة إلى تعيين سفير للجزائر بمدريد قبل أشهر، مضيفة أن معظم هذه الشركات تحذر منذ من تفاقم الوضع نتيجة الانقطاع الدبلوماسي.

ويتزامن شهر جوان الجاري مع الذكرى الثانية لتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين الجزائر وإسبانيا، والتي جاءت على خلفية الموقف الانقلابي لمدريد من قضية الصحراء الغربية الذي أعلنه رئيس حكومتها بيدرو سانشيث في مارس 2022، بدعمه للطرح المخزني للحكم الذاتي كحل للقضية، وهو الإجراء الذي تسبب في خسائر لشركات إسبانية فادحة للشركات الإسبانية بلغت مئات الملايين من الدولارات.

وقبل أيام علقت صحيفة “إل ناثيونال” بأن الجزائر ليست في عجلة من أمرها لجعل إسبانيا تدفع ثمنا غاليا نظير موقفها المنقلب من قضية الصحراء الغربية، لأن تبعيتها للغاز الجزائري ستستمر على الأقل حتى عام 2035، موضحة أن الحكومة الجزائرية، ورغم انزعاجها الشديد من إعادة تموقع إسبانيا في قضية الصحراء الغربية، إلا أن حكومة بيدرو سانشيز تعرف أنها أعدت بنفسها هدية للجزائر وستجنيها قريبا.

وقالت في هذا الصدد “الجزائر، وهي منتج رئيسي للغاز، ستكون المستفيد الأكبر من القرار غير الملائم سياسيا واقتصاديا، والذي سيضع حدا لصناعة إنتاج الكهرباء النووية في إسبانيا بحلول سنة 2035”.

وخلصت إلى أن وقت دور الجزائر سيأتي لا محال، لأن الجزائر التي أساءت حكومة بيدرو سانشيث معاملتها ستحاول حتما تحصيل ديونها”، في إشارة إلى رد الصاع صاعين لحكومة مدريد، وسيكون ذلك باليورو حسبها.

وختمت “إل ناثيونال” بالتأكيد على أن تغيير موقف حكومة سانشيث من قضية الصحراء الغربية سيكون لا محالة في فائدة الجزائر، فمن جهة تبعية إسبانيا للغاز الجزائري ستستمر، ولذلك المعركة الحقيقية ستلعب بعد 11 سنة من الآن، في إشارة لإنهاء الاعتماد على الطاقة النووية عام 2035.