“شكارة” الميراث تمزق العائلات الجزائرية

أخذت قضايا الميراث مؤخرا في المحاكم الجزائرية، منعرجا خطيرا حيث قذف الطمع في “الإرث”، بعض الجزائريين في متاهة الجهل وخارج دائرة الضمير..

 فحسب شهادات بعض المحامين لـ”الشروق”، فإن المرأة والأشخاص المسنين، أكثر ضحايا عمليات النصب والاحتيال للاستيلاء على الميراث في الجزائر.. من أغرب هذه القضايا قصة سيدة ثرية في العاصمة تجاوزت الـ80 سنة، لفت انتباه بناتها بالصدفة حبر على سبابة الإبهام وهي بين أيدي مغسلتها بعد ما قضت نحبها، الأمر الذي أثار الشكوك، وبعد التحقيق تبين أن ابنها قام بوضع سبابتها في المحبرة وهي ميتة، وبصم بها على وثائق تسمح له بملكية البيت وما لدى والدته! 

قصص مثيرة وأخرى مؤلمة، تضمها عشرات الملفات القضائية وأخرى بقيت مسكوتا عنها ولم يكتب لها أن تصل إلى العدالة، وأخرى تتعلق بصراعات حول من يكون “قيما” على صاحب الثروة “المحجور عليه”.. يقول المحامي إبراهيم بهلولي” منذ انقطعت صلة الرحم وطغت الماديات على النفوس زحفت إلى أروقة المحاكم قضايا يندى لها الجبين.. تتعلق بالميراث”.

ممتلكات كبار يعانون الوحدة.. بين أيدي الغرباء

ودقت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، ناقوس الخطر، حول تزايد قضايا الميراث التي يذهب ضحيتها المسنون والذين يعانون الوحدة والأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن مكتبها يستقبل من 5 إلى 6 قضايا من هذا النوع شهريا، حيث كشفت عن قصة العجوز التي استغل ابنها لحظة وفاتها وبصم أوراق تنازل عن مسكنها بأصبعها بعد أن وضعها في المحبرة، ولكن خدعته الدنيئة فضحت من طرف مغسلة والدته.

وقالت بن براهم إن استغلال الضعفاء للاستيلاء على ميراثهم، في غياب الضمير، عرف طريقه إلى المجتمع الجزائري. وتحدثت عن قضية لمدير ثانوية متقاعد يبلغ من العمر 84 سنة، استغلت خادمته الوضع وأحضرت له وثائق بصم وأمضى عليها دون معرفة ما كتب فيها.

وصدم أبناؤه عندما طردتهم الخادمة من البيت بعد أن أطلعتهم على وثائق أحقية ملكيتها له، وتم طرح القضية أمام القضاء. ومن بين القضايا الكثيرة الموجودة بين ملفات المحامية بن براهم، واحدة تتعلق بعجوز مسنة تجاوزت 70 سنة، استغل ابنها صحتها ووجودها عنده في البيت، وجعلها تمضي على وثائق ملكية لصالحه.

صراعات عائلية حول من يكون قيّما على المسن..

وقال المحامي إبراهيم بهلولي، أستاذ الحقوق في كلية بن عكنون بالعاصمة، إن حجة خدمة المسنين باتت طريقا للوصول إلى الميراث، والاستيلاء عليه، مؤكدا أن أغلب قضايا الميراث في المحاكم تتعلق بالمسنين، وأن من يخدمهم يجد حجة التصرف في ممتلكاته لإقناع أهل صاحب المال الذي يخدمه، أن الميراث من حقه.

وكشف بهلولي عن ظاهرة جديدة تتعلق بالميراث، وهي الصراعات العائلية التي بدأت تملأ أروقة المحاكم مؤخرا، التي تتعلق بتعيين “القيم”. وهو الشخص الذي يملك الشروط المطلوبة، ليرعى الشخص المحجور عليه ويدير أملاكه، موضحا أن التنافس على من يكون “القيم” هدفه الأول الاستيلاء على الميراث بطريقة ملتوية، وبمقابل ذلك حسب ذات المتحدث، ارتفعت قضايا الحجر على كبار السن الذين يعانون أمراضا عقلية ونفسية وحتى عضوية.

وأشار بهلولي إلى قضية رجل أعمال بلغ 85 سنة، تم الحجر عليه من طرف زوجته وأبنائه بعد مرضه ولكن الصراع حول من يكون قيما عليه استمر أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

لا حل إلا بتجريم استغلال الضعفاء في الاستيلاء على الميراث

وناشدت الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم، وزير العدل، الطيب لوح، إعادة النظر في قانون حماية المسنين، ووضع نصوص قانونية، تجرم استغلال المسنين والعاجزين بسبب أمراض مزمنة، في الاستيلاء على الميراث. وقالت إن الشخص الذي يتجاوز 65 سنة لا بد له من شهادة طبية تثبت الجوانب الصحية العقلية والنفسية والعضوية، مضيفة أن الكثير من الأمراض العضوية تؤثر على الصحة العقلية مثل الأمراض التنفسية التي لا تسمح بصعود الأكسجين إلى المخ.

من جهته، دعا الأستاذ إبراهيم بهلولي الموثقين إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار شهادة الخبرة الطبية، للمسنين الذين يصطحبون أبناء إلى مكاتبهم، للإمضاء على وثائق تتعلق بالميراث أو التوكيل على إدارة الأملاك. ويرى أنه من الضروري اشتراط حضور شاهدين في عمليات البيع والشراء والتوكيل التي يكون كبار السن طرفا فيها، خاصة الذين تجاوزوا 65 سنة. 

على أصحاب الأملاك تصفية الميراث بعد 60 سنة 

ولامت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أصحاب الممتلكات الذين يتركون أبناءهم بعد وفاتهم في صراعات مستمرة وخلافات أوصلتهم في الكثير من الأحيان إلى ارتكاب جرائم، بسبب الميراث، وقالت إن هناك حلولا عدة يمكن أن يلجأ إليها الآباء والأمهات قبل وفاتهم تريح ضمائرهم وتبرئ ذممهم خاصة فيما يتعلق بالمرأة، موضحة أن بيع الممتلكات إلى أحد أطراف الورثة يمكن أن يكون ولو بـ10 دنانير وحتى لو تجاوزت قيمة هذه الممتلكات الملايير.

وحسب بن براهم، فإن ظروف المرأة اليوم تغيرت، فعلى أهلها قبل وفاتهم اللجوء إلى “الهبة” أو “البيع” لتمكينها من حق في الميراث يضمن لها حياة كريمة.