شركات جديدة بتسهيلات وحوافز للشباب الراغب في الاستثمار
ألزم رئيس الجهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بالعمل على تحرير المبادرة بشكل كامل في مجال الاستثمار، والعمل على رفع المعيقات الإدارية لفسح المجال واسعا أمام أصحاب المشاريع لدخول عالم الاقتصاد، مشيرا الى أن إنشاء شكل جديد من الشركات في قطاع المؤسسات الناشئة، يهدف من خلاله إلى تشجيع الشباب على الاستثمار من دون حواجز أو قيود، وضمان المزيد من الحوافز لهذه الفئة، يتقدمها تعبئة الموارد المالية اللازمة.
تغيير الأنظمة الجامعية بداية الموسم وليس خلاله
رئيس الجمهورية ولدى ترأسه أمس لاجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين، تتعلق بقطاعي العدل والبحث العلمي، كما استمع الى عرض يخص تطوير الإنتاج الفلاحي، أعطى مجموعة من التوجيهات والتعليمات الخاصة بكل ملف من الملفات التي شكلت جدول أعمال الإجتماع، إذ في ملف العدالة الذي تناول مشروع القانون العضوي، الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقواعد تنظيمه، ثمّن الرئيس، تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، ضمن مشروع القانون العضوي، الذي اعتبره، من أرقى الخطوات لتكريس استقلالية القضاء، مشدّدا على مراعاة دور هذه الهيأة في تكريس استقلالية القضاء.
رؤية جديدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي
أما فيما يخص ملف إنشاء شكل جديد من الشركات المسماة (شركة المساهمة البسيطة)، فأكد الرئيس على أن استحداث شكل جديد من الشركات في قطاع المؤسسات الناشئة، يهدف إلى تشجيع الشباب على الاستثمار، وتقديم مزيد من الحوافز لهذه الفئة، مع ضمان تعبئة الموارد المالية للاستثمار في هذه الشركات ضمن ديناميكية اقتصادية تتطور بعيدا عن المنطق الإداري البحت، غير المحفّز إلى جانب الدفع بالرؤية الإيجابية لتطبيق سياسة اقتصادية ناجعة، وتحرير المبادرات من عوائق وثقل الإجراءات.
رئيس الجمهورية أكد على ضرورة تحرير المبادرة بشكل كامل، وإفساح المجال أمام أصحاب المشاريع لدخول عالم الاقتصاد، من دون حواجز أو قيود، تحجّم روح الاستثمار والإبداع كمحرك أساسي للتنمية مع العمل بالتوازي على تشكيل فريق عمل لمراجعة القانون التجاري، من أجل تكييفه مع متطلبات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وضمان مواكبته لمستجدات النشاط التجاري.
أما حول القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي، فأمر الرئيس بتنظيم أنجع للجامعة، عبر تحديد قواعد نظامية داخلية، تتوافق مع مختلف التخصصات الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار استقلالية الجامعات، ضمن القواعد العامة للتعليم العالي، والعمل على إبعاد الجامعة عن كل الإيديولوجيات، كونها فضاء للعلم والابتكار والتطور، ومراعاة عند الضرورة أن تغيير أنظمة سير الجامعات، أن تكون مع بداية الموسم الجامعي، وليس خلاله، حفاظا على السير الحسن للدراسة الجامعية.
وحول تطوير الإنتاج الفلاحي والتقليص من التبعية الغذائية، أمر رئيس الجمهورية وزير القطاع بوضع تصور عملياتي، وفق الخصوصية الفلاحية الجزائرية، مبني على الواقع الفلاحي بدل النظريات الأكاديمية، مع العمل على إدراج مراجعة هيكلية في تنظيم الإدارة الفلاحية، مركزيا وجهويا ومحليا، وفق نظرة إصلاحية تراعي الأولويات، وتعزيز هياكل إنتاج الحليب، للتحكم أكثر في إنتاجه وتوزيعه، خاصة في المدن الكبرى.
رئيس الجمهورية أكد على الحكومة ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وفق رؤية جديدة، لاسيما في ولايات الجنوب، حيث تتوفّر المياه وشساعة الأراضي الخصبة غير المستغلة مع إعادة النظر في تجارب ودَوْر المزارع النموذجية، لتحقيق القيمة المضافة في القطاع، مركزيا وجهويا ومحليا واستحداث جهاز احصائي، يعتمد على التقنيات الحديثة، والكفاءات الجزائرية، يمكّن من الحصول على معطيات علمية دقيقة لاستغلالها استشرافيا.
