شرطة الحدود البحرية.. تحدّي العبور الآمن للمسافرين

يكشف الحديث مع أفراد شرطة الحدود البحرية بميناء الجزائر العاصمة الكثير من التفاصيل المثيرة، حول دورهم في تأمين المداخل البحرية ومن ثمّ، سلامة التراب الوطني، من خلال هذا المرفق الحيوي، الذي يعتبر الواجهة الثانية للبلاد بعد المطار الدولي “هواري بومدين”.
“كنت أعتقد أن إجراءات المراقبة الأمنية تقتصر على التأكّد من هوية المسافر والتدقيق في جواز سفره إن كان حقيقيا وغير مزوّر، وكذا مراقبة الأمتعة بواسطة جهاز “السكانير” للتأكّد من عدم احتوائها على مواد ممنوعة، لكن دخولي إلى الميناء هذه المرة غيّر نظرتي لهذه المهمة، فالموانئ أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة لعشرات الآلاف من المسافرين، الذين يتوافدون عليها من مختلف بقاع العالم، بشكل جعلها نقطة حسّاسة وهامة تستوجب وضع إجراءات صارمة لحماية المسافرين وضمان تنقلهم منذ رسو الباخرة مرورا ببوابات المراقبة ووصولا إلى الغرف، وهي مهام أمنية بالدرجة الأولى أوكلت إلى شرطة الحدود البحرية”، حسب ما صرح به رئيس فرقة المراقبة الحدودية التابعة لمصلحة شرطة الحدود البحرية بميناء الجزائر، محافظ الشرطة سليم سلامي، الذي التقينا به بمكتبه بالميناء.

الباخرة وصلت إلى الرصيف.. استنفار لعناصر شرطة الحدود
وخلال حديثنا إلى سلامي، قال إن المديرية العامة للأمن الوطني تسهر، من خلال مصلحة شرطة الحدود البحرية بميناء الجزائر، على ضمان العبور الآمن للمسافرين ومركباتهم، وذلك باتخاذ إجراءات أمنية شرطية صارمة منها تجنيد جميع الوسائل البشرية والمادية والتقنية للقيام بالمهام على أحسن وجه.
وأوضح لنا نفس المسؤول الأمني، أن عملية تفتيش المسافرين والمركبات تتم على 3 مراحل، فالتفتيش الأولي يكون على مستوى المداخل وهذا من خلال التأكّد من صفة المسافر ووثائق هويته مع تفتيش المركبة باستعمال وسائل تقنية للكشف والمراقبة عن المتفجرات والمخدرات والمعادن، فضلا عن استعمال مرآة عاكسة لتفتيش المركبات من الأسفل.
وأوضح الضابط سلامي، أن محطة المسافرين بالميناء تخضع لمراقبة أمنية مشدّدة، كما أن كل باخرة ترسو في الميناء سواء جزائرية أو أجنبية لديها تشكيل أمني خاص بها، فضلا عن تنظيم الحركة من طرف أعوان الشرطة، فيما تقوم فصيلة الشرطة القضائية بمهامها المتمثلة في التدقيق في الهويات والكشف عن الأشخاص المبحوث عنهم والذين صدرت في حقهم أوامر بالقبض الدولي، كما تتدخل فرق التدخل في حال حدوث أي تجاوزات أو اعتداءات أو سرقات داخل الحيز المينائي.
أما المرحلة الثانية -يقول محدثناـ فهي تتعلق بنشاط وعمل الفرقة البيروتقنية، المختصة في الكشف عن المتفجرات والمعادن والمخدرات و”الحراقة”، إذ يخضع المسافرون ومركباتهم لتفتيش دقيق للحد من مختلف الظواهر الإجرامية المعهودة، لتأتي بعدها مباشرة المرحلة الثالثة المتعلقة بالإجراءات الشرطية، والتي تتم على مستوى الشبابيك، حيث يتم التأكّد من الوثائق المطلوبة للسفر، على غرار جواز السفر والتأشيرة أو بطاقة الإقامة والتحري من صحتها أي عدم تزويرها، ليخضع المسافرون لتفتيش أخير قبل دخولهم إلى الباخرة، مع إحباط أي محاولة للأشخاص الممنوعين من السفر.
ويقول محدثنا، إن مهام شرطة الحدود بميناء الجزائر تتمثل في المراقبة الأمنية من الجهة الخارجية، وذلك عن طريق تشكيل أمني مدروس موضوع عبر كامل نقاط الدخول والخروج بطريقة محكمة يسهر على المراقبة والحماية الأمنية 24 ساعة على 24 ساعة، وكذلك تسهيل حركة المرور، لأن ميناء الجزائر يشهد توافدا كبيرا للمواطنين والأجانب خاصة في الفترة الممتدة بين جوان وسبتمبر.

فرقة الشرطة المبحرة.. تسهيلات في عرض البحر
وفي سياق متصل، أشار رئيس فرقة المراقبة البحرية الحدودية، محافظ الشرطة سليم سلامي، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في شرطة الحدود البحرية، اتخذت “جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية بغرض تسهيل عبور المسافرين وأفراد الجالية الجزائرية القادمين من المهجر، حيث تم إقحام فرقة مبحرة لشرطة الحدود البحرية بميناء الجزائر، تقوم بمختلف إجراءات العبور الحدودية للمسافرين والسيارات على متن الباخرة، وبمجرد وصول المسافر، يكون قد أتم مختلف الإجراءات الشرطية”.
وأوضح المسؤول الأمني، أن القيام بهذه الإجراءات “يستغرق وقتا قياسيا”، مؤكدا أن “إنشاء الفرق المبحرة كان سنة 2016 وهدفه تقديم خدمة نوعية وتسهيل عملية العبور، وقد تم تعميم نفس الإجراءات على مستوى كل الموانئ الجزائرية”.
وتتشكّل الفرقة المبحرة من سبعة عناصر يقودهم رئيس الفوج الذي يكون مصحوبا بشرطيين يقومان بإجراءات العبور الحدودية على مستوى المحطة البيومترية في الباخرة، إضافة إلى عناصر الشرطة المكلفين بالخدمات والتغطية الأمنية على متن الباخرة.

6 ملايين مسافر دخلوا الجزائر في 3 أشهر
وفي حصيلة حصرية لنشاط شرطة الحدود المسجلة خلال موسم الاصطياف لسنة 2023 تحصلت عليها “الشروق”، كشف عميد الشرطة، حميد طايبي، ممثل مديرية شرطة الحدود بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحهم سجلت على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية خلال الفترة بين جوان وسبتمبر 2023 دخول 6 ملايين و500 ألف و862 مسافر، منهم 5.128023 جزائري و1.372.839 أجنبي، مقابل 2.703.557 مسافر لنفس الفترة من سنة 2022 بفارق 3.797.305 مسافر، بزيادة قدّرت بـ58.41 بالمائة.
وكشف محدثنا، أنه تم تسجيل أزيد من 3 ملايين حركة تنقل للمسافرين عبر البر و2.956.028 مسافر عبر الجو، وما يربو عن 500 ألف مسافر عبر البحر.
من جهته، كشف محافظ الشرطة، سليم سلامي، رئيس فرقة المراقبة البحرية الحدودية، أن عدد المسافرين الذين تمت مراقبتهم عبر ميناء الجزائر من طرف مصالحهم خلال الـ3 أشهر من موسم الاصطياف يزيد عن ربع مليون، فيما سجل يوم 31 جويلية الذروة القصوى، من خلال تحطيم الرقم القياسي لعدد المسافرين الذين دخلوا في ذلك اليوم وعبر 3 بواخر، وصل إلى 6393 مسافر و1876 سيارة مما جعل رجال الشرطة يعملون لمدة تزيد عن 18 ساعة.

5 آلاف جريمة.. وشرطة الحدود بالمرصاد
وبالرجوع إلى مكافحة الإجرام والجريمة المنظمة عبر الحدود، خلال موسم الاصطياف للعام الجاري، كشف لنا عميد الشرطة، حميد طايبي، أن مصالحهم الخارجية على المستوى الوطني، سجلت 5574 قضية، تورط فيها 5537 شخص، قدّم منهم أمام النيابة 2556 شخص، فيما تم تحويل 1252 شخص للمصالح الأمنية المختصة، مقابل 3432 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وعن نوع الجرائم المسجلة، قال نفس الضابط الأمني، إنها تمحورت حول الدخول للميناء بدون رخصة، الضرب والجرح، التهريب، حيازة المخدرات، دراسة حالة، التزوير واستعمال المزوّر، الاختراق غير الشرعي للحدود، الهجرة أو الإقامة بطريقة غير شرعية، مخالفة التشريع الجمركي، القبض على الأشخاص المبحوث عنهم، التدخل على بطاقة، تنفيذ أوامر بالقبض، محاولة الركوب السري، تهريب المركبات أو المركبات المبحوث عنها، إلى جانب انتحال وظيفة أو هوية.