شبكة لتهريب أموال الفساد بقيادة نجل مسؤول كبير سابقا

أودع قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، الأحد 23 جوان الجاري، 5 أشخاص الحبس المؤقت، في حين وضع 3 آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية، عن وقائع تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، لصالح رجل أعمال معروف فار من العدالة وصدرت في حقه أوامر بالقبض الدولية لتورطه في عدة قضايا فساد.
ويتعلق الأمر، حسب مصادر “الشروق” بالمتهم “ب.م.ل”، نجل مسؤول سام كبير في الدولة في عهد الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، وهو رجل أعمال يحوز على عدة أملاك وعقارات داخل وخارج الوطن، حيث أنه مباشرة بعد وفاة والده وفتح التحقيق في حقه، فرّ إلى الخارج.
وفي تفاصيل أخرى، فإن المتهم الرئيسي في ملف الحال “ب.م.ل” يحوز على عدة شركات بالجزائر العاصمة وبالضبط في القبة، الأبيار وخرايسية، وفي ولايات أخرى خاصة في الجنوب الجزائري، على غرار المنيعة وورقلة، تنشط في عدة قطاعات ومجالات، حيث يملك هذا الأخير شركة للأشغال العمومية مختصة في الأشغال العمومية وكراء الآلات الضخمة والثقيلة المستعملة في القطاع، إلى جانب شركة مختصة في تخزين وشحن السلع، وهو شريك مع رجل أعمال من جنسية تركية، مقرها بالجزائر العاصمة، وكذا شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال “اللوجستيك”، مقرها بولاية ورقلة.
كما استثمر رجل الأعمال الفار من العدالة في مجال الاستشارة، حيث يملك شركتين في هذا المجال مقرهما بحيدرة وبابا أحسن، بالإضافة إلى شركة معروفة للأدوية، مختصة في استيراد الأدوية وكذا شركة مشتركة مع إخوته تنشط في مجال الحبوب والصناعات الغذائية، ناهيك عن محلات ومتاجر فخمة في العاصمة ومطار “هواري بومدين” وقطع أرضية عبر عدة ولايات من الوطن.
وبالمقابل، فإن الأشخاص الـ8 المتابعين في ملف الحال سواء المودعين الحبس المؤقت أو الموضوعين تحت إجراءات الرقابة القضائية، جميعهم تقريبا هم مسيّرو هذه الشركات، شكّلوا شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية بإخفاء وتمويه مصدرها المشبوه باستعمال وكالات محررة من موظفين وضباط عموميين خارج وداخل الوطن.
وقد جاء في بيان صادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الاثنين 24 جوان الجاري، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر معلومات واردة حول لجوء المسمى “ب.م.ل” متهم متواجد في حالة فرار ومحل أوامر بالقبض الدولية صادرة ضده لتورطه في قضايا فساد، إلى تهريب العائدات الإجرامية إلى خارج الوطن بتواطؤ من شركاته في الداخل، تم فتح تحقيق ابتدائي أفضى لاكتشاف شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية بإخفاء وتمويه مصدرها المشبوه باستعمال وكالات محررة من موظفين وضباط عموميين خارج وداخل الوطن”.
وأوضح البيان ذاته “وبتاريخ 23 جوان 2024، تم تقديم 8 أشخاص مشتبها فيهم أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”.
و”بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 5 متهمين مع وضع باقي المتهمين تحت إجراءات الرقابة القضائية، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المتهم الموجود في حالة فرار”، يضيف بيان القطب الاقتصادي والمالي.