سيناتورات “يضغطون” ويهددون بالإضراب عن الطعام!

هدد أعضاء مجلس الأمة المحتجون على سجن زميلهم السيناتور المتهم في قضية فساد ورشوة بوجوهر مليك، عن ولاية تيبازة، بالدخول في إضراب عن الطعام في حال استمر بقاء المعني في السجن، واصفين ما حصل مع السيناتور تجاوزا للقانون على اعتبار أن هذا الأخير يملك حصانة برلمانية.

لا تزال قضية السيناتور عن ولاية تيبازة الموقوف بتهمة فساد ورشوة، تصنع الجدل داخل الغرفة العليا للبرلمان، حيث هدد أمس، 80 سيناتورا محتجا على سجن زميلهم بالدخول في إضراب عن الطعام في حال استمر بقاؤه في السجن، وحسب مصادر “الشروق “، من داخل المجلس فإن الأعضاء الذين رافعوا من أجل إطلاق سراح بوجوهر ينتظرون قرار مجلس قضاء تيبازة بخصوص هذه القضية، لا سيما بعد الحديث عن مراسلة وجهها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح لإطلاق سراحه.

وفي حال حدث العكس سيدخل السيناتورات “الغاضبون”، في إضراب عن الطعام تنديدا بما وصفوه تجاوزا للقانون والدوس على الدستور، على اعتبار أن السيناتور الذي ألقي عليه القبض بتهمة الرشوة والفساد يملك حصانة برلمانية برأيهم.

وكان مجلس قضاء ولاية تيبازة، قد رفض الإفراج المؤقت عن بوجرهر مليك، الأمر الذي دفع بالنواب المحتجين إلى التصعيد والتهديد بالدخول في إضراب عن الطعام، وبالمقابل ينتظر هؤلاء اللقاء الذي سيجمعهم برئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الأحد المقبل وهذا للبحث في إشكالية حبس السيناتور والصيغ القانونية المتاحة لرفع الحصانة البرلمانية عنه، وهذا وسط جدل يلف القضية التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الجزائري.

للإشارة، فقد سبق لغرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة وأن رفض الطلب الذي تقدم به دفاع السيناتور الموقوف بوجوهر مليك الذي يلتمس الإفراج المؤقت عن السيناتور، حيث قررت هيئة المحكمة بعد المداولة الإبقاء على إيداع المعني الحبس المؤقت إلى غاية المحاكمة.

وصنعت قضية السيناتور الموقوف منذ شهر أوت الماضي على خلفية اتهامه بالفساد، الجدل مؤخرا بعد قرار 80 عضوا بمجلس الأمة مقاطعة أشغال افتتاح الدورة العادية للبرلمان احتجاجا على سجن زميلهم، معتبرين أن القضية متعلقة بالدوس على القانون وليست شخصية جاءت للتضامن مع النائب المحتجز.