الجزائر
غيّروا طريقة نشاطهم لتفادي المتابعة

سماسرة يتموقعون في نقاط موازية ويرفعون أسعار الأضاحي

سمير مخربش
  • 1829
  • 7
ح.م

يعرف سوق الماشية بمختلف الولايات، مسحة حزينة بعد انسحابه من النقاط الرسمية وانحصاره في الزرائب والمزارع، أين رجحت الكفة تجاه الفلاح مع مزاحمة السماسرة الذين تموقعوا وفق ما تقتضيه ظروف الوباء.

فإذا كان السمسار هو الوسيط الأكبر في عملية تسويق أضحية العيد، فإنه في هذا العام فاجأه فيروس كورونا الذي غير الموازين وفرض غلق الأسواق في فترة الذروة، وهي الحقيقة التي طبعها واقع الوباء على المعاملات التجارية في عالم الماشية.

وبولاية سطيف، انتقلت عملية البيع والشراء إلى عقر دار الفلاحين والمربين الذين استعادوا بعض السيادة التي سلبت منهم منذ سنوات، واسترجعوا بذلك رؤوس أغنامهم التي لم يتحكموا فيها منذ أمد بعيد، وفي الوقت الذي كان البعض يتوقع حديثا مباشرا بين المربي والزبون بكل شفافية وبعيدا عن الوساطة كان السمسار أذكى بكثير، وبما أن الفيروس يغير شكله ونشاطه ويتأقلم مع الوضع وتغيّر مصالح لتجارة القوانين، فكذلك السمسار فقد نجح في التموقع بخلق نقاط بيع موازية، وذلك بكراء قطع أراض وخلق نقاط بيع وفضاءات مؤقتة عبر العديد من المناطق هي بمثابة أسواق مصغرة تحكمها الفوضى والارتجالية، لكنها تلقى رواجا وسط الزبائن الذين يترددون عليها، ولذلك ظلت السمسرة حاضرة رغم غلق الأسواق، وأغلبية الفلاحين باعوا وغسلوا أيديهم والكلمة اليوم للسمسار الذي أمسك برؤوس الأغنام ورقاب المضحين.

وحسب المختصين، فإن هذه النقاط تحكمت في أسعار الأضحية التي حافظت على طبيعتها مقارنة مع السنة الماضية ومازالت مرتفعة، فبولاية سطيف، فإن الحمل يبدأ بقيمة 4 ملايين سنتيم والخروف يبدأ سعره بـ 6.5 ملايين سنتيم، وأما الكبش الصالح للتباهي وجلب الأنظار، فسعره يأتي بعد المليون التاسع والعاشر، ما يعني أن الغلاء مازال يطبع سوق الماشية حتى في غياب الأسواق الرسمية، ويرجع ذلك حسب المختصين إلى محافظة السمسار على مكانته في عمليات البيع والشراء، وأما القلة من الفلاحين الذين كان لهم حظ التعامل مباشرة مع الزبون، فقد وجدوا أنفسهم مجبرين على ركوب الموجة والحفاظ على مكانة الأسعار المروّج لها من طرف السماسرة.

ويؤكد الفلاحون الذين تحدثنا إليهم، أن الارتفاع في الأسعار، سببه أيضا الزيادة في أسعار الأعلاف، وتراجع المحصول الفلاحي، وهي الوضعية التي تفرض على المربي مصاريف إضافية تنعكس مباشرة على سعر الأضحية، ما يعني أن إجراءات التضامن مع المواطن البسيط الذي يعاني من تداعيات الوباء لا محل لها في الوقت الحالي، وتراجع دخل العديد من الفئات بسبب الوباء لم يكن له أي صدى وسط السماسرة ومن معهم ولم يبق لهذا البسيط سوى خيارين اثنين، إما الامتناع عن أداء هذه السنة والاستناد إلى فتوى اللجنة المختصة التي أعفت العاجز خاصة في هذه الظروف الصعبة، وأما الاختيار الثاني فهو الاجتهاد في جمع مبلغ 4 ملايين بالاستلاف وبشتى الطرق لشراء خروف.

مقالات ذات صلة