سكان القصدير بوادي السمار يطالبون بإعادة الإسكان
تعيش العائلات القاطنة بمركز العبور، حي مشاتل العالية الكائن على مستوى بلدية وادي السمار، ظروفا أقل ما يقال عنها إنها مزرية داخل سكنات في الأصل تعتبر شاليهات تم توسعتها إلى أن صارت حيا قصديريا فوضويا بمعنى الكلمة، نتج عنه تحويل صورة الحي من منطقة عمرانية منظمة إلى أخرى تضاهي تلك المتواجدة بمناطق الظل أو أكثر ببلدية تصنف ضمن تلك الأغنى على مستوى العاصمة وحتى القطر الوطني بالنظر إلى قيمة مداخيلها.
حي مشاتل العالية الذي أطلق عليه هذا الاسم بشكل اعتباطي من طرف بعض المواطنين نظرا لقربه من إحدى المشاتل، ظل بتلك التسمية إلى يومنا، أما الموقع الذي يتواجد فيه الحي القصديري والذي تقطن به 18 عائلة، فقد تشكل سنوات السبعينيات، حيث تقول شهادات بعض السكان، إنهم استقدموا كمنكوبين بعد فيضانات 1978 من سكناتهم ببلدية سيدي امحمد وسط العاصمة بشكل مؤقت، ومنحت لهم قرارات استفادة بعدها من قطع أراضي سنة 1989/1990 بحي اسعد عباس بالبلدية ذاتها، عائلات من الحي غادرت الموقع وأخرى قامت ببيع القطع الأرضية حتى يظلوا بالحي القديم لغاية في أنفسهم -حسب الشهادات- في وقت أقصت البلدية آنذاك عائلات أخرى من الاستفادة من تلك القطع ووعدتهم بأن تمنح لهم القطعة الأرضية التي يقطنون فوقها ريثما تغادر تلك العائلات التي حازت نصيبها من قرارات الاستفادة.
ليبقى مصير تلك العائلات معلقا، يواجهون مختلف أنواع المعاناة داخل سكنات تفتقد لأدنى شروط العيش، حيث أجبرت على تقسيم خدمات عداد واحد للكهرباء والأمر نفسه ينطبق على الماء، يحدث هذا أمام التجاهل التام لهم من طرف سلطاتهم البلدية التي تكتفي بالوعود بتعاقب المجالس، وذكر هؤلاء أن سبب نسيانهم يعود إلى تواجد الحي بموقع خفي، كما لم تسجل المساحة لأي مشروع ضروري بلديا كان أو ولائيا، ما دفعهم إلى الانتفاضة بطريقة تعليق لافتات كبيرة أعلى الحي تطالب بتدخل الوالي لغياب رئيس بلديتهم عنهم فضلا عن شعار “42 سنة من المعاناة والتجاهل بركات”، وهي الطريقة التي اختارها هؤلاء السكان لإسماع صوتهم ولفت تواجدهم لاسيما أن القاطنين بجوارهم بشكل قانوني قد أكدوا أن مشاكل الحي أثرت عليهم بالسلب نتيجة التوسعة الفوضوية للبنايات حتى إنهم يجدون صعوبة كبيرة في المناسبات الأفراح والمآتم، حيث يصعب عليهم إخراج الميت حتى إن أبناءهم يفتقدون لمساحات اللعب نتيجة الضيق ما أثر عليهم بالسلب ما يتطلب التدخل العاجل لإيجاد مخرج لقضية الحي وترحيل من يستحق ذلك.