سقوط رهان المغرب في جنوب إفريقيا بخصوص الصحراء الغربية

موقف جنوب إفريقيا من القضية الصحراوية سيبقى نفسه، عكس ما راهن عليه النظام المغربي، منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل نحو شهر، والتي لم يحقق فيها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، الأغلبية المطلقة التي تمكنه من قيادة دولة جنوب إفريقيا بمفرده، كما جرت العادة منذ أزيد من عقدين من الزمان.
وكان رهان النظام المغربي على تغير موقف جنوب إفريقيا القوي في دعمه لحقوق الشعب الصحراوي، قد تعاظم استنادا إلى نخبه والدوائر المقربة منه، لأن نتائج الانتخابات اضطرت الحزب الحاكم إلى التحالف مع أحزاب أخرى قد لا تتفق مع حزب المؤتمر في موقفه الداعم من دون قيد أو شرط للقضية الصحراوية.
وتحدثت منابر إعلامية مغربية من النظام المغربي خلال الأسابيع القليلة الأخيرة عن تغير مرتقب في موقف جنوب إفريقيا من قضية الصحراء الغربية، بوصول أحزاب أخرى إلى السلطة.
غير أن هذا الأمل خاب بالإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي سيطر من خلالها الداعمون للقضية الصحراوية على عشرين حقيبة، ومن بينها الحقائب السيادية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، التي كانت واجهة بريتوريا على مدار عقود في التصدي للسياسة الاستعمارية المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتحولت دولة جنوب إفريقيا إلى كابوس حقيقي بالنسبة للنظام المغربي بخصوص قضية الصحراء الغربية، بحيث لا تمر أية مناسبة إلا وترفع هذه الدولة الراية الصحراوية عاليا من على المنابر الدولية، إن على مستوى هيئة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي أزعج النظام المغربي وأحرجه في الكثير من المرات، لأن دفاع دولة بحجم جنوب إفريقيا بعيدة عن المنطقة المغاربية، عن قضية الصحراء الغربية رفع من منسوب عدالة هذه القضية في المحافل الدولية.
وعلى الرغم من فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يقوده الرئيس سيريل رامافوسا، بنحو أربعين بالمائة فقط من الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أنه احتفظ بما يقارب ستين بالمائة من الحقائب الوزارية بما فيها السيادية، مثل وزارة الخارجية والدفاع والمالية، كما احتفظ بمنصب نائب الرئيس.. مقابل أربعين في المائة فقط لبقية الأحزاب المتحالفة معه.
وإن غادرت المرأة الحديدية، ناليدي باندور، حقيبة وزارة الخارجية، وهي من أكبر المؤيدين لحقوق الشعب الصحراوي، ومن أشرس المدافعين عن القضية الفلسطينية، حيث كانت حاضرة بقوة في الدعوى الجنائية التي رفعتها بريتوريا ضد الكيان الصهيوني في قطاع غزة، على مستوى محكمة العدل الدولية، إلا أن خليفتها، رونالد لامولا، ينحدر من خلفية سياسية واحدة وهو حزب المؤتمر الحاكم، ما يعني أن الموقف سيبقى واحدا، طالما أن الأمر يتعلق بسياسة ومواقف مؤسسات وليس أشخاصا.
ويجسد هذا رسالة التهنئة التي بعث بها، الثلاثاء الثاني من جويلية 2024، وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية، إلى رئيس الدبلوماسية الجديد في دولة جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، والتي عبر له فيها عن تطلعه “إلى لقائكم شخصيا والعمل معكم بشكل وثيق لمواصلة تعزيز علاقات التعاون والتضامن الوثيقة بما يخدم بلدينا وشعبينا الشقيقين، وبما يعزز تقدم قارتنا الإفريقية”.
ويعود آخر صدام بين النظام المغربي ودولة جنوب إفريقيا إلى شهر فبراير المنصرم، والسبب راجع إلى استقبال سلطات بريتوريا، مبعوث الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، وهو الحدث الذي خلف سعارا كبيرا لدى النظام العلوي في الرباط، تمظهر من خلال الهجوم الذي قاده وزير خارجيته شخصيا، ناصر بوريطة، وممثله الدائم بالأمم المتحدة، عمر هلال، على دولة جنوب إفريقيا.