سفير باريس السابق يحذر من انهيار نفوذ بلاده في الجزائر

وضع السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بمنع تدريس المناهج الفرنسية في المدارس الخاصة بالجزائر، ضمن إستراتيجية الهدف منها الحد من النفوذ الفرنسي، وذلك من خلال محاربة الثقافة الفرنسية، وإن اعتبر ما صدر من قرارات بهذا الخصوص، جزء من السيادة الجزائرية.
وقال دريانكور في مساهمة له: “دعونا لا ننسى أن السلطات الجزائرية بذلت كل ما في وسعها في السنوات الأخيرة لمنع تدريس اللغة الفرنسية وقصرها على النخب العاصمية، مثل منع إعادة فتح المركز الثقافي (الفرنسي) بتيزي وزو، وحظر فتح مراكز ثقافية جديدة في الجزائر، كما هو الحال في كل من سيدي بلعباس أو ورقلة أو بشار، رغم أن الجامعات المحلية أرادت ذلك”، على حد زعمه.
وبالنسبة للسفير الفرنسي السابق، فإن القرارات الجزائرية نسفت الجهود التي قامت بها السفارة الفرنسية في الجزائر على مدار سنوات، قائلا إن “النتيجة الأولى لهذا الحظر تتعلق بطلاب حوالي 400 مدرسة خاصة الذين تابعوا تعليمهم باللغة الفرنسية، في برامج فرنسية، ويستعدون للحصول على البكالوريا الفرنسية في الجزائر العاصمة ويتم إعادتهم إلى النظام الجزائري.. وسيتعين عليهم الآن إجراء امتحانات البكالوريا في فرنسا، وهو ما يعني الذهاب إلى فرنسا لمدة أسبوع، والتسجيل في الامتحانات، والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة وشراء تذكرة طائرة”.
ودعا الدبلوماسي المتقاعد ضمنيا سلطات بلاده إلى الرد بالمثل على نظيرتها الجزائرية، قائلا: “.. وبينما يتم رفض طلباتنا، توافق السلطات الفرنسية على فتح قنصليتين جزائريتين إضافيتين بالإضافة إلى القنصليات الثماني عشرة الموجودة”، وذلك وفق ما جاء في المساهمة التي نشرها على موقع “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسي على شبكة الأنترنيت.
ومضى دريانكور مستهجنا غياب المعاملة بالمثل من قبل سلطات بلاده: “على الجانب الفرنسي، كما قال كلود شيسون في عبارته الشهيرة: “من الواضح أننا لن نفعل شيئاً”. لأنه قرار جزائري، اتخذته دولة ذات سيادة، تنظم برامجها المدرسية حسب ما تراه مناسبا. ولذلك لا يسع فرنسا إلا أن “تأسف” و”تأسف” لهذا القرار، “لكنها لا تستطيع أن تشكك فيه”.
وعلى الرغم من ذلك، فقد انتقد السفير السابق صمت بلاده تجاه ما قامت به الجزائر ضد اللغة والثقافة الفرنسيتين، رغم اعترافه بأن ذلك يدخل في سياق ممارسة السيادة، قائلا: “ببساطة، يجب أن يوضح لنا هذا الإجراء أن التصريحات السياسية حول “التعاون الثقافي” أو “الشراكة الاستثنائية” لا معنى لها، وأن هدف الجزائر هو في الواقع استبعاد النفوذ الفرنسي ومن ثم القضاء عليه”.
وليست هي المرة الأولى التي ينتقد فيها هذا الدبلوماسي القرارات السيادية للجزائر، منذ مغادرته لمنصبة كسفير، بل تحول هذا الدبلوماسي، إلى كبير الخبراء الفرنسيين في الشأن الجزائري، لدي اليمين واليمين المتطرف، ويتذكر الجميع الحملة التي شنها قبل أشهر قليلة من أجل مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة بين الجزائر وباريس، لمجرد أنها تمنح بعض الامتيازات للرعايا الجزائريين، على صعيد التأشيرة والعمل والدراسة وممارسة أنشطة حرة، مقارنة بغيرهم من المغاربيين.