“سرقة” المسافرين لتعويض خسائر الناقلين!

مصائب قوم عند قوم فوائد.. هو شعار رفعه بعض الناقلين، الذين استغلوا غياب النقل بين الولايات لرفع الأسعار وسرقة جيوب المسافرين، على مرأى من السلطات الوصية التي أغمضت عينها عن التجاوزات التي بات يمارسها الناقلون، الذين تحولوا إلى ناقلين غير شرعيين بسيارتهم “الصفراء”، التي تمر على الحواجز الأمنية بين الولايات معبأة بالمسافرين، لكن مع مضاعفة الأسعار واحتساب حتى سعر نقل الأمتعة.. وهو ما استاء له المواطنون الذين يدفعون وحدهم ثمن غياب النقل بين الولايات…

رغم تواصل منع النقل العمومي ما بين الولايات سواء ما تعلق بالحافلات أم سيارات الأجرة، ورغم غلق مختلف المحطات البرية عبر 48 ولاية، إلاّ أن هناك بعض أصحاب “الطاكسيات” غيروا مكان تمركزهم من أجل استقطاب الركاب من داخل المحطات إلى خارجها، ففي استطلاع قامت به “الشروق” على مستوى محطة نقل المسافرين الخروبة بالعاصمة، وجدنا أن المحطة مغلقة، لكن خارجها وأمام مداخلها قصة أخرى، فقد كانت سيارات الأجرة والكلونديستان تملأ المنطقة وهي مركونة ومصطفة وراء بعضها البعض، وبمجرد اقترابنا منها حتى سارع لنا أصحابها، وهم يسألون عن وجهتنا أين ستكون وبدؤوا مباشرة في مساومتنا في الأسعار، وكان هناك بعض الأشخاص ينتظرون امتلاء السيارات التي ستقلهم إلى ولاياتهم، ويختلف الفرق بين سيارة الأجرة والفرود التي كانت متواجدة بالمنطقة ر، فالأولى تحمل في الأغلب 6 أو 7 مقاعد تضاف إلى مقعد السائق، وحتى الزيادات التي تفرضها على الركاب، متفاوتة، كما اضافت تسعيرة جيدة على نقل الحقائب والأمتعة بنفس سعر الركاب، أما سيارات الفرود والتي تحمل 4 مقاعد فقط، فالزيادات التي تفرضها على الركاب جنونية، حيث أنها تضاعف أسعار المقاعد وتحتسب الحقائب أيضا، إذ كان المكان يشهد فوضى كبيرة بين أصحاب سيارات الأجرة وأصحاب “الفرود”، وكأنه منطقة تجارية أو سوق للسيارات وما شابه ذلك، فالمساومات والخلافات التي كانت تقع على الأشخاص من أجل نقلهم، تشبه إلى حد كبير تلك التي تقع بين السماسرة وهم يجادلون في أسواق السيارات.

أصحاب سيارات الأجرة: زيادة الأسعار شر لا بد منه

وفي حديثنا مع أ صحاب سيارات الأجرة، أكدوا لنا أنهم شنوا العديد من الاحتجاجات، التي طالبوا من خلالها بالعودة إلى نشاطهم، بعد توقفهم لمدة عشرة أشهر متتالية، بسبب الإجراءات الصحية الملازمة لكوفيد 19، التي أجبرتهم على الدخول في بطالة محتمة، سلبت منهم الكثير من راحتهم ومداخليهم التي تراجعت بشكل لم يتحمله أصحاب المهنة. والأكثر من هذا، فالإعانات المقدمة لهم التي أقرتها الحكومة كمنحة تعويضية لهم بسبب توقيف نشاطهم، قد اعتبروها غير كافية ووصفوها بالضعيفة مقارنة بتكاليف العيش الباهظة. وبشأن رفعهم أسعار الركوب وكذا فرضهم أسعارا على الحقائب والأمتعة، برر المتحدثون موقفهم بأن أوضاعهم المزرية نتيجة توقف نشاطهم لعشرة أشهر متتالية هي ما حتم على بعضهم العمل بهذه الطريقة الاستغلالية. وأضافوا أن غالبيتهم لم يعد بإمكانهم أن يتحملوا الأعباء العائلية المفروضة عليهم، خاصة وأن معظمهم من أرباب العائلات. وأضافوا في سياق ذي صلة، أنّ الإعانات التي قدمتها الدولة لهم، المقدرة بـ30 ألف دينار كمنحة تعويضية، لا تلبي احتياجاتهم.

كما أن هناك الكثير منهم لم يتلقوها إلى غاية يومنا هذا. وطالبوا في هذا الشأن المسؤولين بضرورة فتح النقل بين الولايات في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكنوا من تسديد الديون التي تكبدوها طيلة عشرة الأشهر الفارطة التي كانوا خلالها عاطلين عن العمل.

رفع الأسعار و”سعر الحقيبة” يساوي سعر المسافر

ارتفاع الأسعار حقيقة وقفنا عليه عمليا، ليس في محطة الخروبة فقط، بل أيضا في قسنطينة، أين اكتشفنا أن هناك تحايلا كبيرا على المواطنين الذين تُجبرهم الظروف إلى الرضوخ إلى الأسعار التي يفرضها عليهم الناقلون، من أجل نقلهم إلى ولايات أخرى، حيث كانت الساعة تشير إلى السادسة صباحا من صباح الأحد، عندما انتقلنا إلى المحطة الشرقية لنقل المسافرين بقسنطينة، وقبل الدخول إلى المحطة، صادفنا بعض السيارات الصفراء التي كانت مركونة خلف بعضها وتغطي اللوحة التي يتم وضعها فوق سيارة الأجرة، وبمجرد وصولنا إليهم، سارعوا إلى الاستفسار عن اتجاهنا، فكانت الإجابة أن وجهتنا ستكون العاصمة، عندها أجابنا أحدهم وأشار إلينا بأصبعه إلى السيارة التي ستقلنا إلى العاصمة، وعند وصولنا إليها، خرج صاحبها، منها وكانت السيارة التي تحمل 6 مقاعد تضاف إلى مقعد السائق تحتوي إلى 4 أشخاص ولم يتبق سوى كرسيين فارغين، سألناه عن السعر، فقال إنه 1500 دينار، بعدما كان 1200 دينار، إذ إنه ارتفع بـ300 دينار، بسبب الجائحة، فأخبرناه أن الزيادة غير قانونية ولم تقرها وزارة النقل ولم تتحدث عنها يوما، كما أنها أوقفت النقل طوال الأشهر الفارطة ومنذ أولى بوادر الجائحة، لكنه كان مُصرّا عليها، وترك لنا الاختيار في أن يأخذنا معه أو أن يتركنا هنالك في انتظار محتال آخر، وبعدما أخذ منا الموافقة عل الانتقال معه إلى العاصمة، أعطيناه حقيبة فيها بعض الملابس، حينها فاجأنا بقوله إن السعر يتضاعف حيث يصبح 3 آلاف دينار، 1500 دينار على سعر الشخص الواحد و1500 دينار على سعر الحقيبة الواحدة، ورغم محاولاتنا العديدة من أجل خفض سعر الحقيبة على الأقل، إلاّ أنه رفض الأمر، وهو ما فعله مع الزبون السادس الذي أتى بعدنا، وكان هو الآخر يحمل حقيبة معه.. والغريب في الأمر، أن الحقائب كان يضعها فوق السيارة وليس داخلها، ومع ذلك فقد احتسب أسعارها بنفس أسعار المقاعد.

مواطنون يطالبون بعودة النقل وإنهاء جحيم “الكلونديستان”

من جهتهم، بعض المواطنين، ممن تحدثوا مع “الشروق”، صرحوا بأنهم سئموا من معاناة عدم توفر النقل العمومي وسيارات الأجرة بين الولايات لمدة عشرة أشهر كاملة، ففي كل مرة تكون لديهم مواعيد في ولايات خارج تلك التي يقطنون بها وخاصة بالنسبة للمواعيد الطبية، يجدون مشكلة كبيرة في التنقل بسبب توقف نشاط سيارات الأجرة وكذا حافلات النقل العمومي، وهو ما يجعلهم يستنجدون بسيارات الفرود، الذين يستغلون الأمر لصالحهم ويقومون بالمقابل بفرع أسعار التنقل إلى الضعف، أو بعض سيارات الأجرة التي تعمل بطريقة غير قانونية، وتقوم هي الأخرى برفع الأسعار، كما أنها تحتسب أسعار الحقائب والأمتعة بنفس سعر المكان الواحد على كل حقيبة، وهو ما اعتبره المواطنون بالسرقة والاحتيال عليهم، حيث يستغلون حاجتهم في التنقل لقضاء حوائجهم في ولايات أخرى، ويفرضون عليهم أسعارا خيالية.

زرناجي: أصحاب سيارات الأجرة الله غالب عليهم

من جهته، زرناجي محمد، رئيس الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة، أرجع سبب لجوء بعض سيارات الأجرة إلى العمل بهذه الطريقة غير القانونية واستغلالهم للمواطنين، إلى توقيف نشاطهم لمدة عشرة أشهر كاملة، حيث أكد أن أغلب أصحاب سيارات الأجرة من أرباب العائلات وتوقفهم على العمل طوال هذه المدة أثر سلبا عليهم وعلى عائلاتهم، وهو ما جعل بعضهم يلجا إلى هذه الطريقة لتحصيل بعض الأموال، معتبرا أنهم يعملون بطريقة غير قانونية مثلما يعمل أصحاب “الفرود”، فقد تسبب لهم العديد من المشاكل كسحب الرخصة ودفع غرامة مالية ووضع السيارة في المحشر وغيرها من الأمور، وهذا ما جعلهم يرفعون من الأسعار، وأضاف قائلا: “وصل الموس للعظم.. وأصحاب سيارات الأجرة الله غالب عليهم..”. وطالب بإعادة فتح النقل ما بين الولايات، مؤكدا أنّ المنحة التي أقرتها الحكومة كتعويض لأصحاب سيارات الأجرة على توقف نشاطهم، هناك من استلمها لمرة واحدة طوال عشرة الأشهر الماضية، وأعطى في هذا السياق مثالا بنفسه، وهناك كما ذكر المتحدث ما لا يزال لم يتحصل عليها إلى غاية يومنا هذا، معتبرا الأمر بالظلم، خاصة وأنهم كما أكد المتحدث لم يسبق لهم وأن تلقوا أي إعانات تذكر.

وأشار زرناجي إلى أنهم اجتمعوا مع وزارة النقل مؤخرا، وطالبوا بوضع بروتوكول صحي وإعادة نشاط سيارات الأجرة بين الولايات، باعتبار أن حافلات النقل العمومي التي تعمل على الخطوط الداخلية للولايات، التي غالبا ما تكون مكتظة رأسا على عقب بالركاب وتعتبر بؤرة لانتقال الفيروس أكثر من سيارات الأجرة، استأنفت نشاطها منذ مدة، لكنهم لم يتلقوا أي استجابة لمطلبهم إلى يومنا هذا.