ستورا يتحسر لتجاهل الجزائر تقريره!
خصصت تظاهرة “مغرب الكتاب”، التي عقدت مؤخرا، دورتها بباريس جزءا من نقاشاتها لملف الذاكرة وحرب الجزائر، حيث أعيد طرح تقرير بن يامين سطورا للرئيس ماكرون على طاولة النقاش، وهذا في إطار برنامج التظاهرة المنظمة من قبل جمعية ضربة شمس في ظروف استثنائية يعرفها العالم جراء الكوفيد، وقد عرف الحدث إلى جانب تخصيص حيز مهم من البرنامج للحديث عما يجري في لبنان وكذا الثورة التونسية.
في هذا الإطار، طرح للنقاش تقرير سطورا الذي صدر مؤخرا، في كتاب “الجزائر فرنسا ذكريات مؤلمة”، عن منشورات البين ميشال، وقال سطورا الذي اشتغل على تاريخ الجزائر مدة نصف قرن، إنه نصح الرؤساء الفرنسيين المتعاقبين من فرانسوا ميتران إلى إيمانويل ماكرون. لكن الأخير هو الوحيد الذي فكر حقا في القيام بمهمة شاملة والتفكير في شكل من أشكال المصالحة العامة حول قضية الذاكرة الفرنسية الجزائرية”. واعترف سطورا بصعوبة المهمة نظرا لاختلاف طريقة التعاطي مع التاريخ والذاكرة بين فرنسا والجزائر.
لكن الرئيس ماكرون قام بعملية جرد وأظهر “استعدادًا للمضي قدمًا واقترحت أن يقوم بنوع من العمل العملي. بعبارة أخرى، تناول نقاطًا محددة يمكن حلها بطريقة ملموسة، بدلاً من المحاولة عبثًا، كل منها بمفرده، لإعادة كتابة تاريخ الحرب الجزائرية والاستعمار بشكل عام. لقد قام المؤرخون الفرنسيون والجزائريون بالفعل بالعمل في هذا المجال ويواصلون القيام بذلك”. وقد حاول التقرير الإحاطة وجرد كل ما تم إنتاجه أكاديميًا، وما تم إنجازه سياسيًا وما حققه المجتمع المدني”. وبحسب بن يامين ستورا، فإن هذا الخيار بدأ من ملاحظة متكررة تتعلق بمناقشات النصب التذكاري، حيث نميل إلى “التركيز على المواقف الأيديولوجية التي لا تؤدي أبدًا إلى أي شيء وتفشل في تسوية قضايا ملموسة مثل الأرشيف والتجارب النووية والجزائريين المفقودين والمقابر المسيحية واليهودية”، إلخ..
وعبر سطورة عن أسفه على الصمت التام للحكومة الجزائرية تجاه توصيات التقرير “توصلنا إلى تقرير يرمي إلى تقليص الانقسامات الفرنسية الفرنسية بشأن الجزائر بدلاً من التقريب بين الرؤى الفرنسية الجزائرية”.
وأوضح ستورا في السياق ذاته أن الرئاسة الفرنسية عينت سيسيل رينو لتتبع حصريا التوصيات الخاصة بالجانب الفرنسي بدءا بإعادة إطلاق مشروع إنشاء متحف لتاريخ فرنسا والجزائر في مونبلييه (جنوب فرنسا). وقال سطورة خلال نفس الحدث إنه لا يزال يأمل في رؤية رد فعل في الاتجاه الصحيح من السلطات الجزائرية في المستقبل القريب. وأوضح المتحدث أنه “قدم اقتراحًا لتسهيل إصدار التأشيرات للباحثين الجزائريين حتى يتمكنوا من القدوم والاطلاع على الأرشيف! “.