سانشيز “يتلاعب” بعقول الإسبان لتمديد بقائه في السلطة
في خرجة جديدة، قال رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز، إنه لم يُغير موقف بلاده من القضية الصحراوية، فيما بدا تلاعبا بعقول الناخبين الإسبان الذين يستعدون للنزول إلى صناديق الانتخابات يوم 23 من شهر جويلية الجاري، للمشاركة في الانتخابات التشريعية المسبقة.
وتهربا من الحملة الانتخابية المركزة ضده، والتي يقودها خصومه السياسيون من الأوساط اليمينية المحافظة، وأقصى اليسار، رفض سانشيز الاعتراف بحصول تغيير في موقف بلاده من القضية الصحراوية، بسبب اندفاعه غير المحسوب العواقب نحو النظام المغربي، قائلا إن موقفه ينسجم مع مواقف رؤساء حكومات سابقين، وهو الكلام الذي لا يجد له مبررات على الأرض.
وتحدث رئيس الحكومة المنتهية ولايته عن رؤساء حكومات سابقين مثل الاشتراكي خوسي لويس رودرغيز سباتيرو، والمحافظ ماريانو راخوي، وذلك بالرغم من أنهما لم يوجها أي رسالة للقصر المغربي يدعمان من خلالها الطرح المغربي في الصحراء الغربية المحتلة.
ومعلوم أن سانشيز وجه رسالة للعاهل المغربي، محمد السادس، يؤيد فيها الطرح الذي تقدم به نظام المخزن لحل القضية الصحراوية في قرار غير مسبوق، كشفت آخر التحريات بشأنه، أنه كتب في الرباط ووقع عليه في العاصمة الإسبانية مدريد، وفق ما جاء في صحيفة “ال ديباتي” الأسبوع المنصرم.
ويتهم سانشيز من قبل خصومه السياسيين بالانفراد بالقرار السياسي خارج الأطر الدستورية المعروفة، مثل المؤسسة التشريعية والمؤسسة الملكية، الأمر الذي أدى إلى انحراف الموقف الإسباني من القضية الصحراوية، وتسبب كما هو معلوم في تدمير العلاقات الجزائرية الإسبانية بعد عقود من الصداقة وحسن الجوار، دفع بسببها الجانب الإسباني الثمن غاليا، كما يتهمونه بالكذب والتضليل، بخصوص تشابه موقفه من القضية الصحراوية، بمواقف أسلافه الذين مروا عبر قصر “مونكلوا”.
وبات الكثير من السياسيين والإعلاميين الإسبان على قناعة بأن سانشيز يريد العودة عن قراره بخصوص القضية الصحراوية، حفاظا على ما تبقى من مصالح بلاده ومن ثم تأمين حظوظه السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، غير أن اندفاعه غير المحسوب العواقب أوصله إلى نقطة اللارجوع.
ويخوض سانشيز آخر معاركه الانتخابية بأوراق مكشوفة، لأن الشعب الإسباني على قدر من الوعي السياسي وسوف لن يؤثر عليه خطاب متقلب تحركه حسابات انتهازية، لأن ما صدر عن الرجل الأول في قصر مونكلوا، تفنده مواقفه السابقة، التي أكد من خلالها في أكثر من مناسبة على ما في الرسالة التي وجهها للنظام المغربي في 14 مارس 2022.
وكان رئيس الحزب الشعبي المعارض، المرشح للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، البيرتو نونيز فيخو، قد أكد أنه في حال تقلده رئاسة الحكومة كما هو متوقع، فإنه سيحترم القوانين السيادية للدولة، وسيعرض كل القوانين والقرارات على المؤسسة التشريعية، في رسالة لسلفه بأن ما قام به بخصوص القضية الصحراوية يتعارض مع القانون، لأن البرلمان لم يبت فيه، بما معنى أنه سيقرر طرح الموقف الإسباني من هذه القضية على البرلمان لإصلاح ما أفسده سانشيز.