سائق مزيف لـ”طرطاق” يحتال على رجل أعمال

استمعت، الثلاثاء، محكمة الجنح بالدار البيضاء، لأقوال ثلاثة أشخاص تورطوا في وقائع نصب واحتيال خطيرة راح ضحيتها رجل أعمال معروف ينحدر من ولاية بجاية وسلبه مبلغا ماليا ضخما، بعد انتحال المتهم الرئيسي لهوية السائق الشخصي للواء “بشير طرطاق” وانتحال زوجته لصفة كاتبة ومسوؤلة أمانة وزير العدل، من أجل الاحتيال على الضحية وإيهامه بقدرتهما على تسوية ملفه أمام مصالح الجمارك ومساعدته في التخلص من مستحقات فاقت قيمتها 132 مليار سنتيم.

المتهمون “ص.فريد” رفقة زوجته،”ب.فتيحة” التي تتواجد في حالة فرار والمدعو “ح.حسين” تابعتهم المحكمة أمس، بتهمة انتحال صفة والنصب والاحتيال باللجوء للجمهور، انطلاقا من شكوى أودعها الضحية المدعو “م.السعيد” وهو مقاول ورجل أعمال، لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب الجديد، ضد المتهمين “ف.ب” وزوجها “ص.ف” يتهمهما بالنصب عليه وسلبه مبلغا ماليا ضخما فاق 20 مليار سنتيم، بعد انتحال هوية كاذبة، وصرح الضحية أنه تعرف عليهما أثناء مروره بفترة صعبة وملاحقته من قبل القضاء ومصالح الجمارك بتهم تبيض الأموال وتجميد حساباته البنكية انتهت باستفادته من البراءة ورفع اليد عن 54 حاوية كانت محجوزة بأمر قضائي.

يضيف الضحية أنه خلال سعيه للبحث عن مخرج لاسترجاع ممتلكاته ومعاناته من الديون والمستحقات التي فاقت 132 مليار سنتيم، تفاجأ بتلقيه اتصالا هاتفيا من شخص يدعى “ح.حسين” على أنه مبعوث من جهة قضائية وسيتكفل بقضيته، والذي بدوره عرفه على الزوجين وحدد موعدا لمقابلتهما، أين أوهماه أنهما يملكان علاقات نافذة في الدولة وعرض مساعدتهما مقابل الحصول على رشوة تتمثل في حصولهما على نسبة من الأملاك المسترجعة قيمتها 20 بالمائة.

وتابع الضحية قائلا إن المتهم “فريد.ص” قدم نفسه أثناء مقابلته على أنه السائق الشخصي للواء “البشير طرطاق” رئيس المخابرات السابق، كما عرفه على زوجته بصفتها كاتبة وأمينة معالي وزير العدل، ولإثبات صحة إدعاءاتهما تنقل المتهمان رفقته إلى عدة مؤسسات ومصالح وهيئات قضائية لها علاقة بملفه، وطالباه بعدها بمنحهما مبلغ 10 ملايير سنتيم كتسبيق، كما عرفاه على محامية انتحلت صفة كاتبة زوجة اللواء “بلقصير”، ليجد الضحية نفسه مجبرا على تسليمهم عتادا يتمثل في 4 شاحنات ورافعات وسيارة فاخرة، عمولة مقابل التسهيلات التي أوهماه بأنه سيتلقاها منهما، بعد نفاد السيولة المالية لديه وتجميد جميع أرصدته البنكية كدفعة أولى للمبلغ المتفق عليه على أن يكمل باقي المبلغ لاحقا، وهي الوقائع التي أثبتتها تصريحات الشهود بجلسة أمس.

بالمقابل، ولدى سماع أقوال المتهم الموقوف “ص.فريد” أمس، أنكر ما نسب إليه وزوجته من وقائع على لسان الضحية، واعتبر الشكوى في حقه كيدية انتقاما منه بسبب خلافات بينهما وبين الضحية حول صفقة لبيعهما شقة، كما صرح أن الممتلكات التي سجلت باسمه وتخص عدة شاحنات ورافعة وسيارات فارهة اقتناها منه ولم يتنازل عنها كما ادعى الضحية.

وفي انتظار الفصل في الملف خلال الأسبوع المقبل التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق الجميع، وإصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.