سائقو سيارات الأجرة بالعاصمة يقررون الإضراب والاعتصام أمام مديرية النقل

قرر سائقو سيارات الأجرة الناشطون على مستوى ولاية الجزائر، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من الأحد، يتبعه اعتصام أمام مقر مديرية النقل، للمطالبة بالعديد من النقاط المهنية العالقة التي أثرت على نشاطهم اليومي الذي تقلص بشكل وصف بـ”الرهيب” نتيجة المنافسة الشرسة وغير القانونية نتيجة تضاعف عدد تطبيقات الإنترنت، فضلا عن رخصة المجاهدين التي يطالب بشأنها بإلغاء رخصتها.

الدعوة إلى الإضراب التي تدوي هذه الأيام مواقع التواصل الاجتماعي، تكون تحت إشراف العديد من سائقي الأجرة على مستوى العاصمة في حين لم تتبنه أي نقابة حيث ينتظر أن يدخل هؤلاء في إضراب يتبعه اليوم اعتصام أمام مقر المديرية بالأبيار، واعترف في السياق رئيس نقابة سائقي الأجرة، حسين ايت إبراهيم في تصريح لـ”الشروق”، بالمشاكل التي يعيشها ويتخبط فيها أصحاب سيارات الأجرة نظير تراكم العديد من العوائق التي أثرت بالسلب على نشاطهم، مشجعا هذه الوقفة الاحتجاجية ومؤيدا تحرك هذه الشريحة بعدما ذاقت المر.

وذكر المتحدث محاولات اتصالاته الحثيثة للتقرب من الداعين إلى الإضراب وتخييرهم الاعتصام بالخروبة بدل المديرية بالأبيار لتجنب الزحمة المرورية وغيرها، وتطرق ايت إبراهيم إلى المشاكل التي يتخبط فيها سائقو الأجرة النظاميون خاصة بعد دخول التطبيقات الإلكترونية حيز الخدمة التي أضحت تزاحم مهنتهم بشكل رهيب بل وبسببها تقلص عملهم وتقلصت معها فرص العمل، لاسيما مع توفير وسائل النقل الأخرى.

واعتبر المتحدث أن مثل هذه الامتيازات يمكن أن يستفيد منها أصحاب المهنة القانونيون، وهو ما طرح من طرف الداعين إلى الإضراب الذين تهجموا على هذه المحنة التي زاحمتهم بشكل كبير رغم أن السائق في هذه الحالة مجهول الهوية ويفتقد أي ضمانة أمنية حتى إن التدخلات الأولية غير معلومة لدى هؤلاء، أما الضرائب فهي لا تدفع ولا تخضع سياراتهم للمراقبة التقنية وهو العكس تماما مع سائقي الأجرة القانونيين.

وطالب أصحاب سيارات الأجرة من جهة أخرى، بضرورة إلغاء رخصة استغلال سيارة الأجرة المتعلقة بالمجاهدين التي حددت تكلفة كراء رخصتها بـ 1000 دينار، في حين يصل كراؤها أحيانا خمسة آلاف دينار حيث ذكر البيان، صعوبة العثور على من يملك عملية الكراء بالنظر إلى عدد سائقي الأجرة الذي هو في ارتفاع متزايد مقارنة بالسنوات الماضية مقابل تقلص عملهم اليومي.

ويبقى مطلب إعادة النظر في التسعيرة مرفوعا منذ فترة بعدما وجد هؤلاء أنفسهم غير موفقين في توفير لقمة العيش أو تقديم خدمة نوعية للزبائن.