سائقو القطارات ينتفضون بمحطة “آغا” ويشلون خطوط الضواحي
نظم سائقو القطارات صبيحة السبت، وقفة احتجاجية بمحطة “آغا”، تضامنا وزميل لهم تم الاعتداء عليه الخميس الماضي أثناء تأدية مهامه داخل القطار بالمحطة ذاتها من طرف أحد المواطنين بعد ما باغته بلكمة، الأمر الذي خلق نوعا من التذبذب في مواعيد نشاط الخطوط خاصة الضواحي منها قبل أن يعود المضربون إلى عملهم من جديد بعد تلقيهم ضمانات من طرف الإدارة التي وعدتهم بإيجاد الحلول في اقرب فرصة.
توقف سائقو القطارات صبيحة السبت عن عملهم، إلى غاية ما بعد العاشرة صباحا والذي أدى إلى شلل شبه كلي في حركة قطارات الضواحي وبعض الخطوط الطويلة، جاء على خلفية الاعتداء الذي تعرض له زميل لهم بالمهنة داخل القطار أثناء تأدية عمله، حيث باغته احد الركاب بالتقرب من موقع القيادة بالاستئذان ظنا من السائق أن المعني يريد الاستفسار عن أمر ما، ليخبره انه طال توقف القطار دون أن تنطلق الرحلة دون معرفته لضوابط ومواقيت عمل القطارات قبل أن يوجه له لكمة قوية – حسب ما أشارت إليه تصريحات نقابية – ما أدى بالسائقين إلى التضامن وزميلهم من اجل وضع حد لمثل هذه الاعتداءات.
وحسب ممثل نقابة السائقين مسعود لملوم في تصريح لـ”الشروق”، أن الوقفة جاءت بغرض التدخل لوقف مثل هذه الاعتداءات التي تطال السائقين يوميا، فبعد ملاحقاتهم بالحجارة خلال سير القطار، أكد أنهم معرضون اليوم للاعتداء الجسدي المباشر داخل القطارات مثل ما حل مع زميلهم هذا الخميس، داعيا السلطات المعنية إلى ضرورة تأمين العمال والمسافرين مع معاقبة المعتدين وإحالتهم على العدالة بتفعيل القوانين والإجراءات اللازمة، وأضاف لملوم، انه ورغم الوقفة الاحتجاجية التي شلت العديد من الخطوط إلا انه تم ضمان الحد الأدنى من الخدمات، مشيرا أن مدير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كان قد اتصل بهم بعد الوقفة مباشرة، مانحا إياهم ضمانات ووعود بحل الإشكال، عن طريق إعادة النظر في هيكلة أعوان الأمن وطريقتهم الماضية في العمل داخل القطارات، خاصة وان الشركة تضم 120 عون، حيث سيتم متابعة مهامهم دوريا مع وضع أعوان الشرطة أو الدرك في كل محطة رئيسية.
يذكر أن الاحتجاج خلف شللا شبه كلي في حركة قطارات الضواحي، نتج عنه إحداث ارتباك بين الزبائن الذين وجدوا أنفسهم تائهين في البحث عن وسائل نقل أخرى، خاصة وان التوقف لم يسبقه أي إشعار قبل أن تعود الحركة من جديد قبل منتصف النهار بشكل عادي فور تلقي المضربين الضمانات الإدارية.