زيتوني: مناطق حرة بميناء جن-جن ومنطقة بوشبكة

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أنه يتم التحضير لإطلاق مناطق حرة على مستوى ميناء جن- جن (ولاية جيجل) وبوشبكة (ولاية تبسة) وولاية الطارف، وذلك في إطار مساعي الرفع من حجم المبادلات التجارية البينية لاسيما مع دول الجوار، حسبما أفاد به.
وأوضح زيتوني، الخميس، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يجري التحضير “لإطلاق منطقة حرة ذات طابع تجاري وصناعي في إطار مشروع توسعة ميناء جن-جن، بكل مكوناتها التقنية والاقتصادية والقانونية، مع النظر في إمكانية توسعتها لتشمل المنطقة الصناعية ببلارة”.
ولتسيير هذه المنطقة وفق المعايير العالمية، يجري التفكير في شراكة مع مؤسسات دولية، صينية وتركية على وجه الخصوص، بالنظر لتجربتها الثرية في هذا المجال.
كما تمت برمجة منطقتين أخريين مع تونس، “التي تجمعنا بها علاقات قوية ومبادلات تجارية مرتفعة”، وهذا في كل من الطارف وبوشبكة (ولاية تبسة)، حسب الوزير.
وستضاف هذه المشاريع إلى المناطق الحرة الخمس المقررة بكل من ولايات الوادي، اليزي، إن قزام، برج باجي مختار، وتندوف التي تهدف الجزائر من خلالها إلى تعزيز تبادلاتها التجارية مع دول الجوار.
وشرع القطاع بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بإنشاء المناطق الحرة، “والتي تتم وفق دراسة معمقة لكل الجوانب المادية والبشرية مع مراعاة كل خطوة إنجاز بدقة، إلى تسطير أهداف مسبقة لضمان تحقيق الفعالية والنجاعة الاقتصادية اللازمة لديمومتها، باعتبارها مناطق تخضع لنظام استثنائي”، حسب الوزير.
وأشار زيتوني إلى أن المناطق الحرة المقترحة في هذه المرحلة تعتبر “مشاريع نموذجية، ليتم من خلالها إرساء الإجراءات والميكانزيمات العملية والفعالة لإنشاء وتسيير وإنجاح هذا النوع من المناطق”، مؤكدا أنها ستكون “مخصصة لتصدير المنتجات الوطنية لدول الجوار بالإضافة إلى الولوج إلى أسواق غرب إفريقيا الواعدة”.
وبخصوص استيراد اللحوم، كشف الوزير عن تسجيل استيراد 26.300 طن من اللحوم الحمراء و10 آلاف طن من اللحوم البيضاء منذ بداية السنة، مشيرا إلى أن العملية ستتواصل إلى نهاية السنة الجارية، بالموازاة مع الجهود الذي يبذلها قطاع الفلاحة لضمان وفرة اللحوم في الأسواق وبأثمان معقولة.
وبالنسبة لتوفير المكيفات في السوق بأسعار معقولة مع اقتراب موسم الاصطياف، أوضح زيتوني أن الإنتاج الحالي البالغ 1.5 مليون وحدة في السنة، يغطي الطلب الوطني البالغ 1.5 مليون وحدة في السنة، مما لا يجعل الحاجة قائمة للاستيراد.
وتم تنظيم اجتماع بوزارة التجارة مع منتجي هذا القطاع لتحديد شبكة الموزعين والمصنعين ومعرفة الأسعار المطبقة من الخروج من المصنع إلى وصول السلعة للمستهلك، بغرض التحكم في السعر النهائي، حسب الوزير.
أما بخصوص رفض بعض التجار والمستوردين استغلال أسواق الجملة المنجزة من طرف شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماغرو”، أكد زيتوني الشروع في إجراءات وقرارات لفرض استغلال هذه الفضاءات والقضاء على شبكات السوق الموازي، لاسيما أن بناءها كلف الدولة قيمة مالية ناهزت 16 مليار دج.
وفي الأخير، ذكر الوزير بأن قصر المعارض الجديد الذي وضع حجره الأساس رئيس الجمهورية في ديسمبر 2022، سيكون جاهزا لاحتضان معرض التجارة البينية الإفريقية في سبتمبر 2025.