زيادات تحت الطاولة!

استقبل الجزائريون العام الجديد على وقع زيادات مفاجئة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، والتي اكتشفوها على رفوف المحلات، وهو ما وصفته المنظمة الجزائرية للمستهلكين “بانتهاك حق المواطن في معرفة أسباب الزيادات” التي يجب أن تكون حسبها مبررة.

شرعت المحلات والمساحات التجارية الكبرى في تطبيق أسعار جديدة لمشتقات الحليب بداية من الجمعة، وهو ما وقفت عليه الشروق ميدانيا، أين قاسمت المواطنين صدمتهم وهم يكتشفون ارتفاعا ما بين 05 و30 دينارا على مختلف علامات الياغورت واللبن وحليب (مسحوق) والحليب المعلب… وجاءت هذه الزيادات بعد نقص هذه المواد في الأسواق، نتيجة نقص المادة الأولية، أين نقلت تحذيرات منظمة المستهلكين من أي زيادات في أسعار مشتقات الحليب، غير أن المنتجين فرضوا سياسة الأمر الواقع، واختاروا معاقبة المستهلكين بزيادة  مفاجئة، إذ إن العديد من المنتجين استبقوا الأمر ورفعوا الأسعار التي حددت بـ5 دينار على الياغورت و30 دج على اللبن و10 دج على الحليب المعلب و40 دج على الحليب (المسحوق)….

منظمة المستهلكين: منتجون يحتقرون الزبون ويتعمدون الضبابية

الزيادات لم تقتصر على مشتقات الحليب، بل شملت أيضا العديد من المواد الاستهلاكية كالمعلبات والمصبرات على غرار التونة والطماطم والمعجون والهريسة مابين 10 و30 دينارا، وارتفعت أسعار القهوة مابين 10 و20 دج للعلبة بوزن 250 غرام التي وصل سعرها 220 دج، كما ارتفعت أسعار بعض المشروبات والعصائر مابين 15 و20 دج للعلب والقنينات بسعة لتر.

كما شملت الزيادات أغلب مواد التجميل والتنظيف، وأدوات الحلاقة ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف والمواد شبه الصيدلانية التي ارتفعت أسعارها مابين 40 و150 دج، والتي بات أغلب المواطنين يختارون “الرخيصة” منها بسبب تراجع القدرة الشرائية التي حرمت المستهلكين من اقتناء الكثير من المستلزمات الخاصة بالتنظيف والتجميل.

محلات بيع الخردوات والعقاقير هي الأخرى استقبلت المواطنين، بأسعار جديدة ميزها ارتفاع جنوني في مختلف مواد الترصيص والكهرباء والبراغي وغيرها من الخردوات التي ارتفعت بأزيد من 30 بالمائة، إذ ارتفع سعر المصباح الصغير بطاقة 75 واط على سبيل المثال من 60 دج إلى 100 دج، وهو الأمر الذي طال مختلف المواد التي تباع في هذه المحلات.

وبدورها انتقدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين هذه الزيادات في الأسعار، والتي لم تكن حسبها مبرمجة وعقلانية، ما تسبب في احتقان وسط المواطنين، وفي هذا السياق، أكد مصطفى زبدي “للشروق” أن علامات بعض المشروبات قامت بإصدار بيان توضح فيه أسباب رفع الأسعار، “وهو ما نتفهمه إذا كان الأمر يتعلق بزيادة في تكاليف الإنتاج وارتفاع سعر المواد الأولية، لكن بالنسبة للمنتجين الذين يرفعون الأسعار دون إصدار أي بيانات توضيحية على غرار منتجي مشتقات الحليب والقهوة والمصبرات ومواد التنظيف والتجميل والخردوات..، فنحن نعتبر هذا الأمر احتقارا للمواطنين الذين من حقهم معرفة أسباب زيادة أي مادة غذائية قبل اكتشاف ذلك على رفوف المحلات”.