مناضل حقوق الإنسان في منتدى الشروق
زهوان: لست مع بوتفليقة.. لكن سعدي وحلفاؤه يعبثون بأمن البلاد
كشف المحامي حسين زهوان أن تنظيم المسيرات في الوقت الراهن يعد مناورة خطيرة، يبحث أصحابها عن المواجهة وإراقة الدماء خدمة لأجندة مشبوهة، معتبرا أنهم لا يتوانون عن دفع البلاد إلى خطر الانقسام الجهوي والشعب إلى التشرذم، من أجل التموقع في الساحة السياسية من جديد بعد ما نبذتهم.
- وتحدى زهوان القيادة المنقسمة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المتمثلة في المحامين علي يحيى عبد النور ومصطفى بوشاشي، وكذلك رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، وهم من انضووا تحت التنسيقية الوطنية للتغيير الجديد المنادي بالمسيرات والمطالبة بالحقوق في الشارع، أن يجلسوا إليه في طاولة حوار على أسس منهجية، مؤكدا أن هؤلاء يخدمون أجندة مشبوهة.
- وكشف بالمناسبة ذهاب مصطفى بوشاشي إلى عمان منذ سنتين بدعوة من كوندوليزا رايس، شرحت فيه للعرب ما سمته بالخطة الأمريكية في الشرق الأوسط الكبير، مضيفا أن “حزب سعيد سعدي لا يمكنه تقديم أي شيء، لأنه ولد في مكتب العربي بلخير”.
- ودعا بالمناسبة الجزائريين إلى كثير من اليقظة والحذر من هبة الدول الغربية للتحرك والتدخل في شؤون الجزائر بعد مسيرة 12 فيفري “كيف يمكن أن تكون مجرد مسيرة في قلب العاصمة الجزائرية رهانا دوليا، ولم تتحرك الدول الغربية لقضية فلسطين، ولا إبادة أهالي غزة وأطفالها.. هنا سؤال كبير يطرح” حسب رأيه.
- سعيد سعدي: ”هذا أجمل يوم في حياتي”
- واعتبر زهوان المطالب التي رفعها هؤلاء في مسيرة 12 فيفري “مطالب ضبابية” غير واضحة، ركزوا فيها على رفع حالة الطوارئ، مع أن بينهم من قال يوم أعلنت أن “هذا أجمل يوم في حياتي” في إشارة إلى سعيد سعدي، الذي استغل الوضع ليطلق مناورات سياسية مفضوحة، حيث يعلم المبادرون بالمسيرات حسبه، أن حالة الطوارئ في الأصل هي فعل باطل قانونيا ولا شرعية له، حيث وضعت المادة 96 من دستور 1989 شروط إعلانها وتمديدها، وفي الحالتين يشترط تحديدها زمانا، معتبرا بالمناسبة أن “إعلان الرئيس بوتفليقة عن تحضير القوانين لرفع حالة الطوارئ، بدل رفعها مباشرة يعد بحد ذاته باطلا ولا أساس له في القانون”.
- المطالب رفعت مباشرة للشارع
- والمبادرون بها ممثلون بالبرلمان
- واستنكر حسين زهوان أن تعيش الجزائر تهديدات كبيرة ومناورات خطيرة دون أن يرتفع صوت من البرلمان للتعبير عن رأي فيما يجري، متسائلا “كيف ترفع المطالب مباشرة للشارع، ومن بين المطالبين بها أحزاب ممثلة في البرلمان” ما يوضح حسبه سوء النية وخدمة أهداف غير بريئة.
- وطرح رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تساؤلا باتجاه السلطة حول جدوى الإبقاء على حالة الطوارئ من غير داع ولا مبرر “هل من مبرر للإبقاء على الإجراءات الأمنية وكل نقاط التفتيش هذه في العاصمة وغيرها؟ أشكك في أن هناك داع”. ورغم اعترافه بحق المواطنين في رفع مطالبهم والمطالبة بحقوقهم عن طريق المسيرات، إلا أن الأمر لا يمكن أن يترك للفوضى حسبه “بأي حق تحتل الساحات العمومية وتعطل حركة السير وينسد الطريق العام وتشل الحياة الاجتماعية ويصبح النظام العام في خطر بحجة المطالبة بالحقوق”؟، مشيرا إلى الإكثار من المسيرات في التسعينات واحتلال الشارع الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ ”إذن الداعين إلى المسيرات كل سبت يبحثون عن تشديد حالة الطوارئ وليس رفعها أو بعبارة أخرى يبحثون على تعفين الوضع”.
- أما بخصوص الثورة الديمقراطية الاجتماعية التي يراها زهوان حلا للأزمة الجزائرية، فقال إنها إما أن تكون عنيفة أو تكون سلمية، معتبرا أنه شخصيا ضد العنف “أنا ضد العنف، لأن الشعب دفع الكثير من الدماء والدموع والدمار، والعنف لا ينتج حلولا، بل ينتج خرابا” حسب رأيه، مضيفا أن الظرف اليوم ”للإنقاذ الوطني”.
- قال إن الوضعية ”المأزقية” صنيعة تواطؤ قوى خارجية
- زهوان: ”أخالف بوتفليقة لكن في حال ذهابه ستحل الكارثة”
- لخضر رزاوي
- دق حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن المرحلة التي وصلت إليها الجزائر اليوم، ووصفها بـ “الجزائر الانفجارية” التي أرجعها إلى انعدام الآفاق من جهة، وتحول البلاد إلى رهان دولي، داعيا المسؤولين في أعلى هرم السلطة، إلى إدراك الوضع، قبل فوات الأوان والوصول إلى حالة اللاعودة.
- قال، أمس، حسين زهوان الذي نزل ضيفا على منتدى “الشروق” بأن الواقع الحالي للبلاد “مثير للجدل” ومرشح للانفجار في أي لحظة، وأن الجزائر تعيش أزمة على غرار جميع الدول العربية، مؤكدا وجود عوامل أساسية جذرية تؤدي إلى “تشابه هيكلي” مع تونس ومصر، أطلق عليها اسم “المأزقية” التي لخصها زهوان في الانسداد نتيجة البناء السياسي السائد الذي سيطر عليه ما أسماه “السلطة الرئاسية المطلقة الوراثية”، بالإضافة إلى الشلل الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، حيث قال: “بلد غني وشعب فقير”، وأن الجيل الجديد وجد الطريق مسدودة ولم يجد أي آفاق أمامه، مما دفعه للحرڤة والغرق في البحار، والانتحار، وصولا اليوم إلى “الانفجار في الشوارع”، وقال “إن هذه المؤشرات استغلها البعض باسم حقوق الإنسان لمناورات ورهانات لخدمة أغراض شخصية ولأجندة أجنبية”.
- وقال زهوان “هذه الأوضاع تذكرني بما حدث في 98 عند استقالة زروال”، وأضاف أن “نفس الجهات تمارس نفس السلوك، وتعمل من أجل دفع الرئيس بوتفليقة على مغادرة الحكم كما دفعت الرئيس زروال إلى ذلك”، معلنا تحديه لمواجهة هذه الأطراف، التي استغلت حسبه ما أسماه بـ “غيبوبة الوعي المدني” لدى الشعب لتمرير أهدافهما، متوقعا في الوقت ذاته أن “تعمل هذه الأطراف لتحريك الشارع للضغط على الرئيس”، وذلك لن يحدث إلا “بتواطؤ قوى خارجية”، موضحا أن موقفه لا يعني أنه يتوافق مع الرئيس بوتفليقة، بل بدافع الوطنية وحب الوطن، حيث قال “أنا أختلف تماما مع توجهات بوتفليقة”، وأبدى ضيف ”الشروق” تخوفه من خطورة مرحلة ما بعد بوتفليقة، وقال “في حال ذهاب الرئيس بوتفليقة قد تحل الكارثة”.
- ودعا زهوان ممثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المتنازع عليها مع مصطفى بوشاشي، المسؤولين في أعلى هرم السلطة، وأصحاب القرار، إلى ضرورة “إدراك هذا الخطر الذي يحدق بالبلاد”، قبل فوات الأوان والوصول إلى حالة اللاعودة، وإدراكهم بضرورة التغيير على نحو المؤشرات الحالية التي تؤدي حسبه إلى طريق “ثورة ديمقراطية اجتماعية”، وبالتالي على هؤلاء التدخل لجعل هذه الثورة “سلمية” وقطع الطريق أمام الرهانات والمناورات الدولية المدعومة بامتدادات داخلية، التي تريد لهذه “الثورة” أن تكون “عنيفة” للعودة بالجزائر إلى الوراء، وقال ”إن المرحلة تتطلب الشجاعة ورجال دولة فعلا”،مؤكدا أن المرحلة تتطلب خلق وضع جديد يضمن وصول جيل ”الاستقلال” إلى الواجهة.
- رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان، في منتدى ”الشروق”:
- ”المطلوب مرحلة انتقالية من 15 شهرا بضمان بوتفليقة ومؤسسة الجيش”
- عبد الوهاب بوكروح
- قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الجزائر في حاجة عاجلة إلى ”ثورة ديمقراطية اجتماعية” عن طريق بناء هيكل دستوري مؤسساتي فعلي وصحيح للخروج من حالة السلطة المطلقة الحالية.
- وأكد حسين زهوان، ضيف منتدى “الشروق”، أنه مستعد لتقديم مبادرة محددة في الزمن إلى السلطة الحالية للخروج السلمي والأمن من حالة الإنفجار الوشيك، نحو بناء دستوري مؤسساتي، يسمح للجزائر والجزائريين بالانطلاق الحقيقي على أسس وقواعد سليمة قوية ومتينة، خلال فترة لا تتعدى 15 شهرا، يتم خلالها تعيين لجنة من الخبراء والفقهاء القانونيين، يعينون لصياغة دستور جديد للبلاد، بضمانات من المؤسسة العسكرية لحماية كل مراحل العملية.
- وكشف زهوان، أن الخطوط العريضة لورقة الطريق التي يقترحها على كل من يهمه الأمر، وضعها سنة 2006، لكنه أجلها بعد ما لاحظ بداية الانحراف عن الدستور الحالي والاتجاه نحو تغييره عن طريق البرلمان لفتح العهدات الرئاسية، مضيفا أن الورقة التي يطرحها تقوم على مبدأ “لا إصلاح الدستور، نعم لإعادة البناء”، مشددا على أن عملية إعادة البناء تعني وضع ”دستور إطار”.
- وأوضح زهوان، أن إعادة البناء الذي ينادي بها، لا تعني بأي حال من الأحوال إنشاء مجلس تأسيسي، كما يطالب بها حزب “الافافاس”، لأن تلك الطريقة لا تتوافق على مع المكان ولا مع الزمان، لأنها تقوم على أساس فكرة عنصرية إقصائية، تعود إلى الثورة الفرنسية سنة 1791م والتي تمنع الفقراء من المشاركة والتعبير عن آرائهم، وعليه يجب التركيز على ضرورة إعادة البناء من خلال “الدستور الإطار”، الذي يسبقه تحضير وتوفير كل الضمانات والحواجز التي تمنع الانزلاق، من أجل تحقيق مبدأ الديمقراطية الحقيقية، أي تصويت الشعب الجزائري بكل شرائحه بكل حرية وبعيدا عن كل الضغوطات مهما كانت طبيعتها ومصدرها.
- ثانيا، ضمان استقرار الحكومة، أي أن البرلمان الذي يرافق المرحلة الانتقالية، عليه إعطاء الضمانات الكافية للحكومة للسير والعمل في إطار مستقر، حتى لا تحدث فوضى في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وتسمى “حكومة الدورة التشريعية”، مع إلزام المجلس بإعطاء بديل خلال 15 يوما في حال إسقاط الحكومة، وفي حال الفشل في طرح بديل يجب أن يحل البرلمان.
- ثالثا، ضرورة “بناء حماية دستورية”، بمعنى ضرورة وجود هيئة قوية لحراسة الدستور، الذي يجب أن يقتنع الجميع ويتعلم أنه نص له قداسته، وأن الدستور ليس عبارة عن بدلة للفصل على المقاس، أو ثوب صيفي يغير عندما تأتي الشتاء.
- واستهجن زهوان، الموقف المحزن للبرلمان بغرفتيه، وقال، إن موقف البرلمان محزن جدا، عندما لا يحرك ساكنا، والجزائر تتعرض لتهديد حقيقي.
- ومن الناحية العملية، طالب زهوان، الرئيس بوتفليقة والمؤسسة العسكرية وكل القوى القادرة على التوعية، أن ترافق المبادرة المذكورة من أجل السير إلى مرحلة انتقالية لبناء دستور خلال فترة لا تتعدى 15 شهرا، على أن يكون هناك انفتاح إعلامي حقيقي وفعلي على جميع الفعاليات والحساسيات في المجتمع، مع ضرورة الاتصال المباشر بالشعب، وتبليغ المجتمع بكل المراحل التي تحققت وتقديم حصيلة دورية، على أن يكون الجيش هو العمود الفقري الداعم والحامي لحماية المسار، مضيفا أن كل ذلك في صالح المجتمع والمؤسسة العسكرية.
- وقال، زهوان، إن الشق الاجتماعي للمبادرة، يتطلب مبدأ الإدماج الضروري الاجتماعي والحتمي لجميع الشرائح الاجتماعية، بدون إقصاء ولا تهميش، من أجل ضمان المواطنة الحقة التي تسمح بضرورة “بناء المعيار الاجتماعي الأدنى المضمون” الذي يعطي الحق لكل جزائري في التعليم والتكوين والعمل والسكن والتغطية الاجتماعية، من أجل تجسيد مواطنة حقيقية.
- بورتريه
- حسين زهوان، الرئيس الشرعي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- من مواليد ذراع بن خدة، بتيزي وزو، من عائلة مجاهدة عرفت بمقاومتها للاستعمار الفرنسي، مما تسبب في طرد عائلته من المنطقة عام 1957م، تربى في الحركة الوطنية، حزب الشعب، حركة انتصار الحريات، ثم ثورة التحرير منذ 1 نوفمبر 54، اعتقل وسجن في سركاجي، وهران، ثم الشلف إلى غاية 57 عاود الالتحاق بالثورة كمسؤول اتصالات، ثم محافظا سياسيا، قبل أن يلتحق بتونس (كريم بلقاسم)، ثم التحق بقيادة الأركان، بغارديماو.
- بعد الاستقلال عضو المكتب السياسي إلى غاية الانقلاب الذي عارضه بكل قوة.
- سنة 1981م دافع بقوة بولاية تيزي وزو عن مجموعة من أبناء الشهداء الذين حكم عليهم بالإعدام.. سنة 1984 بدأت الاتصالات الأولى لإنشاء رابطة حقوق الإنسان، مع سعدي وعلي يحيى ومصطفى بن محمد، وفي 1989 تم اعتماد الرابطة وفق الدستور الجديد.