كشفت زهرة اللهيان، التي ترشحت لرئاسة إيران أسباب انسحابها من سباق الانتخابات، بعد فترة وجيزة من تقديم أوراق ترشحها.

ونشرت اللهيان بيان انسحابها من السباق الرئاسي عبر حسابها على منصة إكس، حيث أشارت إلى أن هذا القرار جاء من أجل “الحفاظ على وحدة الجبهة الثورية مع دعم المرشحين الذين يثق بهم الشعب والعلماء والنخب”.

وقالت اللهيان: “مع الأخذ في عين الاعتبار وجود القوى الثورية الملتزمة والخبيرة كمرشحة للانتخابات الرئاسية الـ14، في هذه اللحظة التاريخية والحاسمة من الثورة، ومع تكريم ذكرى شهداء الخدمة والدعوة إلى أقصى قدر من المشاركة، وخاصة مجتمع المرأة في الانتخابات، من أجل الحفاظ على وحدة الجبهة الثورية مع دعم المرشحين الذين يثق بهم الشعب والعلماء والنخب، والتعبير عن امتنانا للنظرة الإيجابية والحكيمة لقائد الثورة الحكيم لوجود المرأة في مناصب الإدارة العامة، أعلن انسحابي من الترشح”.

وقبل أيام، أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في ختام اليوم الخامس والأخير لتقديم الترشيحات في الدورة الـ14 لانتخابات الرئاسة الإيرانية، أن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصا.

ترشح زهرة اللهيان

وفي مطلع شهر جوان، أثارت الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية عن ترشح امرأة لرئاسة إيران بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، جدلا واسعا في البلاد وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، السبت، إن النائبة المحافظة السابقة بالبرلمان زهرة إلهيان قدمت أوراق ترشحها لانتخابات الرئاسة المبكرة إثر وفاة رئيسي، حيث صرحت الأخيرة بأن شعارها سيكون “حكومة صحية، واقتصاد صحي، ومجتمع صحي”.

ويتعين على جميع المرشحين أن يحصلوا في نهاية المطاف على موافقة مجلس صيانة الدستور، المؤلف من 12 عضوا، وهي لجنة من رجال دين وقانون يشرف عليها خامنئي، والتي لم يسبق لها أن وافقت على ترشح أي سيدة، وأي شخص يدعو لتغيير جذري في حكم البلاد.

وشددت إلهيان، العضو السابق بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى، على أن حكومتها ستأخذ الحريات السياسية والاجتماعية على محمل الجد، مشيرة إلى أنها ستعتمد على الطاقات الشبابية في إنجاح المهام التي ستناط بحكومتها، وفق ما نقلته قناة “العالم” الإيرانية.

وأضافت: “لقد دخلت ساحة الانتخابات بنظرة جديدة تعتمد على تحديد المشاكل وطرح الحلول اللازمة.. أعتقد أنه بمساعدة الشباب يمكننا خلق العديد من الفرص البلاد”.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي إن اليوم الثالث من عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية شهد حضورا واسعا مقارنة مع الأيام الماضية.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات أن 17 مرشحا سجلوا لحد الآن من أجل خوض انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة، وأوضح أن 80 شخصا راجعوا لجنة الانتخابات على مدى الأيام الثلاثة الماضية حيث تم تسجيل 17 شخصا من إجمالي هذا العدد، حسبما نشرته وكالة إرنا”.

وأكد أنه بإمكان جميع من تتوفر لديهم الشروط المعلنة أن يحضروا إلى المركز لتسجيل أسمائهم، مشيرا إلى أن يوم الاثنين القادم سيكون يوم الختام لتسجيل المرشحين.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت في 20 ماي 2024 مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة “خدا آفرين” على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

يذكر أن حقوق المرأة الإيرانية تعتبر من أبرز القضايا الساخنة خلال حملات الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي طالما اقتصر فيها التنافس على المرشّحين من الرجال دون النساء.

وفي خلال 13 استحقاقاً رئاسياً في إيران، ومنذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، لم تكن أيّ امرأة من بين المرشّحين الذين يعطيهم مجلس صيانة الدستور المخوّل الإشراف على الانتخابات، الأهليّة لخوض السباقات الرئاسية. يأتي ذلك علماً أنّ لا نص قانونياً صريحاً يمنع الإيرانيات من الترشّح للانتخابات الرئاسية.

وتنصّ المادة 115 في الدستور الإيراني حول مواصفات رئيس الجمهورية والذي يوحي بضرورة أن يكون الرئيس “رجلاً سياسياً ومذهبياً”، ما زال يُعَدّ غامضاً بعد أكثر من أربعة عقود، على الرغم من تفسيرات تبيّن أنّ المقصود من “الرجل” في المادة هو أن يكون المرشّح شخصية سياسية وليس جنس المرشّح.

وتعد إلهيان، التي تشغل مهنة الطب وعضوية سابقة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أول امرأة قد يُسمح لها بالترشح للرئاسة في حال موافقة مجلس صيانة الدستور.

ولدت زهرة إلهيان عام 1968 في محافظة كرمنشاه غرب إيران، هي طبيبة وسياسية إيرانية بارزة.

شغلت عضوية البرلمان في دورتيه الثامنة والحادية عشرة ممثلة عن العاصمة طهران، حيث فازت في الانتخابات مرتين ضمن قائمة المتشددين.

كما ترأست لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيراني خلال دورتها السابقة، ووضعها الاتحاد الأوروبي تحت لائحة العقوبات في مارس 2023، كما فرضت عليها كندا عقوبات لتأييدها عقوبة الإعدام للمتظاهرين المشاركين في حركة “المرأة، الحياة، الحرية”.