رواج البيع على التصاميم وموثقون يحذرون

تحولت ظاهرة البيع على التصاميم إلى ملاذ الشركات العقارية لمواجهة الأزمة، جراء نقص رؤوس الأموال وتراجع التمويلات البنكية، حيث يلجأ الكثير من المرقين العقاريين إلى جمع الأموال من الزبائن قبل الشروع في عملية الإنجاز، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار مواد البناء التي جعلت المشاريع العقارية مكلفة جدا.

وفي هذا الإطار، حذرت الغرفة الوطنية للموثقين من الانسياق وراء شراء الشقق السكنية على التصاميم، دون التحقق من الضمانات والشروط المنظمة لهذه العملية، والتي قد تحول الزبائن إلى ضحايا لمشاريع سكنية تبقى حبيسة الورق، حيث أكد رئيس الغرفة رضا بن ونان في تصريح للشروق أن طريقة البيع على التصاميم باتت منتشرة وسط المرقين العقاريين، وهو ما يتطلب من الزبائن التحقق من مدى التزام المرقي العقاري بالقانون قبل شراء هذه الشقق والمنازل قبل تشييدها، ومن أهم الشروط التي يجب توفرها حسب محدثنا أن يحوز المرقي عقد التأمين على المسؤولية المدنية، الذي يقدم للزبون كل الضمانات التعويضية في حال حدوث مشاكل تحول دون إتمام المشروع، أو تعرض هذا الأخير لأضرار، حيث تقوم شركة التأمین بدفع التعویضات المحكوم بھا على المرقي العقاري لفائدة المتضرر، بالإضافة إلى ضرورة اكتتاب المرقي لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بغية تأمين الزبائن في حال إخلال المرقي العقاري بالتزاماته، وبتعویض التسبیقات المدفوعة لصالح المكتتبین أو إتمام الأشغال.

وأكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين أن العقود النهائية لهذه السكنات التي تباع على التصاميم، لا يمكن توثيقها إلا بعد حصول الشركة العقارية على رخصة البناء، وأضاف أن الموثقين يبرمون هذه العقود بشكل دوري وهي قانونية، غير أن الزبون يجب أن يتحقق من شروطها والضمانات المقدمة في حال الإخلال بالالتزامات المتفق عليها، وأضاف أن عقد البيع لبناء على التصاميم يعتبر من أهم العقود في مجال الترقية العقارية في القانون الجزائري، وخصوصيته تتمثل في كونه عقدا يرد على سكن غير موجود في الواقع، أو يقع في عقار في طور الإنجاز، وهو من العقود الزمنية والتي يتطلب تنفيذ الالتزامات فيها وانتقال الملكية تكون عبر مراحل تقدم الأشغال، وبما أن التجاوزات المعمارية حسب محدثنا قد تمتد آثارها لتظهر بعد التسليم بفترة، وجب ضمان حالة زوال البناية من خلال ما يعرف بالضمان العشري، وعليه عقد التأمين يضمن عملية الإنجاز قبل وبعد انتقال الملكية.

ومن جهته، قال ممثل الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين، عبد الحكيم عويدات في تصريح للشروق إن إقبال الجزائريين على شراء شقق على التصاميم يعود إلى إمكانية دفع مستحقات هذه المساكن بالتقسيط تزامننا مع تقدم المشاريع، وقال إن المنطق يفرض أن تكون السكنات التي تباع على التصاميم أرخص من السكنات الجديدة الجاهزة، وذلك بنسب تتراوح ما بين 10 و20 بالمائة، وذلك حسب نوعية المناطق التي تقام عليها هذه المشاريع التي تختلف بين الراقية والعادية والبعيدة عن المدن الكبرى، وحذر محدثنا من ظاهرة دفع الأقساط الخاصة بهذه المنازل بعيدا عن التحويلات البنكية، وهذا ما يجعل الزبائن غير محميين في حال حدوث مشاكل أو إخلال المرقين بالالتزامات.