رسميا.. نجل رئيس حكومة سابق متهم بجناية التخابر مع دولة أجنبية

رفضت محكمة الجنايات لدى المحكمة العليا الطعن الذي تقدم به المتهمون في وقائع الفساد الذي طال “الجوية الجزائرية”، وعليه سيمثل نجل رئيس حكومة سابق أمام محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، عن تهم ثقيلة تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية في زمن السلم والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن محكمة الجنايات لدى المحكمة العليا أيدت قرار عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس القاضي بتكييف وقائع فضيحة “الجوية الجزائرية” كـ”جناية” لخطورة الوقائع، وهو القرار الذي أيدته أيضا غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر شهر ماي المنصرم.
وفي التفاصيل، فإن محكمة الجنايات لدى المحكمة العليا قبلت الطعن في الملف شكلا ورفضته موضوعا، وأحالته بحر الأسبوع الماضي على مجلس قضاء الجزائر، وحاليا يتواجد على مستوى قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة بمحكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء.
وقد طعنت هيئة الدفاع عن نجل أحد السياسيين البارزين ومسؤول سام سابق ومن معه في قرار عميد قضاة التحقيق، الذي كيف الوقائع المتابع فيه هؤلاء على أساس جناية، بينما لم تطعن هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين المتابعين بالجنح في ملف الحال الطعن في قرار غرفة الاتهام، ولم تطعن أيضا النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في القرار ذاته، باعتبار أن هؤلاء متابعون بجنحة مع المتهم الرئيسي في هذا الملف.
وحسب ما تضمنه الملف من وقائع، فإن المتهمين في ملف الحال يواجهون تهما ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، حيث يواجه المتهم الرئيسي في القضية، وهو نجل أحد السياسيين البارزين كان يشغل منصب رئيس حكومة سابقا، تهما خطيرة تتعلق بجناية التخابر مع دولة أجنبية في زمن السلم، وعْد موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر مقابل أداء عمل يدخل ضمن الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع.
ووجّه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس للمتهمين الآخرين، على غرار نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ومضيفة الطيران جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ورشوة في مجال الصفقات وسوء استغلال الوظيفة، وفقا للمواد 26 و27 و33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06 وقانون العقوبات، علما أنهم يتواجدون حاليا بسجن القليعة.
ويتعلق ملف الحال بتسريب دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة لنجل السياسي البارز عن طريق مضيفة طيران، حيث توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية “ب”، الموقوف أيضا بسجن القليعة، مقابل تسوية وضعيتها في كندا، ليقوم المدعو “ب” بتسريب دفتر الشروط.
وأجرى عميد قضاة التحقيق لدى الغرفة الأولى لمحكمة بئر مراد رايس، بتاريخ 17 جانفي الماضي، مواجهة بين المتهم الرئيسي ونائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، على أن يحيل ملف الحال على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر للتصرف فيه، إلا أن مضيفة الطيران الموقوفة، أودعت طلب الإفراج لدى قاضي التحقيق الذي رفضه، لتستأنف لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، التي لم تفصل بعد في الطلب.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت شهر سبتمبر الماضي عرضا دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.